تتمتع سلطنة عمان بموارد طبيعية وثقافية غنية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية تسعى سلطنة عمان إلى تنويع مصادر دخلها وتطوير بنيتها الأساسية، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما تسعى إلى إيجاد بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم حوافز تنافسية وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب الشركات العالمية إلى السوق العماني، والاستثمار ليس فقط وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، بل أيضا يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتطوير المهارات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تركز سلطنة عمان على مجالات متعددة مثل: السياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين.

وتواصلت «عمان» مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عمان.

تحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي: «لتحقيق النجاح في إدارة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، سبق أن أشرنا -في كتابات سابقة- إلى أنه يجب التعامل مع هذا الملف وفق إطار شمولي وجهود منسجمة، وأن هناك عملًا كبيرًا ينبغي القيام به، وإجراء تغييرات مهمة في مفاصل الاقتصاد، تصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال: تحسين مستوى الشفافية والوضوح في التشريعات المُنظِّمة لأنشطة الاستثمار، وتبسيط إجراءات الدخول للاستثمار والسياحة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، وتحسين آليات تسوية المنازعات، وكذلك تحسين إدارة الضرائب والقدرة على التنبؤ بها من قبل المستثمرين، إضافة إلى تحسين وتطوير علاقات الإنتاج والمعاملات بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، كما يجب اتخاذ تدابير تشغيلية فعّالة ووضع آلية جديدة لجذب الاستثمار من خلال تحديد وتوحيد المرجعية الاستثمارية وتطوير مناهج استباقية لاجتذاب الاستثمارات والاحتفاظ بها وتحسين الآليات المؤسسية لجذب وتوجيه ودعم المستثمرين».

وأضاف البلوشي: «إن جهود جذب الاستثمار الأجنبي لا تقتصر على الحكومة فحسب -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- التي تبذل جهودا ملموسة لاجتذابه، لكن ثمة أدوار مهمة تقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورجال الأعمال العمانيين؛ لأنهم الأدرى بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، والأقدر على تسويقها، ويتمتعون بشبكة علاقات دولية مع شركاء تجاريين من مختلف الدول، ومن ثم عليهم التواصل معهم وإقناعهم بالاستثمار في سلطنة عمان، وبناء شراكات معهم، من منطلق معرفتهم بتفاصيل مجتمع الأعمال في عُمان، وهنا دعوة لتبني فلسفة جديدة، يكون فيها الجميع سفراء لجذب الاستثمار؛ فالطلبة العمانيون في الخارج واحتكاكهم بالشركات والأصدقاء قادرون على الترويج لعُمان استثماريا، أيضًا السياح العمانيون في الخارج ولقاءاتهم بسيّاح وشركات، بإمكانهم التعريف بالمقومات الاستثمارية لعُمان، ويتعين أيضًا تعظيم الاستفادة من السياح الأجانب الذين يزورون سلطنة عمان، وينبهرون بجمالها، من خلال اطلاعهم على مناخ الاستثمار في عُمان». مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة إلى كل جهد لدفع عجلة الاقتصاد العماني إلى الأمام، والمساهمة في تغطية الفجوة الاستثمارية والتكنولوجية، وذلك يستوجب العمل وفق فكر جديد وخطة واضحة المعالم، لحشد همم الأطراف المختلفة وتوجيهها لتحقيق الأهداف المنشودة.‬

البنية الأساسية

وقال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: «للبنى الأساسية تأثير كبير على الاستثمار، فلا بد أن تكون البنى الأساسية حاضرة في جميع مرافق الاستثمار، وتتمثل البنى الأساسية المرتبطة بالاستثمار في المطارات، والطرق، والموانئ، وسكك الحديد، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمرافق الطبية، ومن المهم أيضا الاهتمام بهذه المرافق وعدم الاكتفاء بتوفيرها، فما الفائدة من وجود البنى الأساسية وهي لا تؤدي الغرض الذي وجدت لأجله؟ إذ إن البنى الأساسية من أبرز عوامل جذب الاستثمارات، ولكن لا بد أن تكون هنالك متابعة حثيثة وتحديثات مستمرة لها بحيث تكون بالمستوى المطلوب».

وأكد السابعي أن سلطنة عمان شهدت تقدمًا في جانب التسهيلات والحوافز في أكثر الهيئات والوزارات في الفترة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي، ولكن الملاحظ أن هذه التسهيلات والحوافز ليست بالقدر الكافي والمطلوب، والملاحظ أيضا أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة والدعم والمراجعة، وبحاجة إلى أتمتة لتكون متواكبة مع طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، كما أنه لا بد من وضع أطر قانونية مدروسة ومجربة لأجل المستثمرين، ومن المهم أن تقدم هذه التسهيلات والحوافز لمستحقيها، أي للمستثمرين الجادين الذين يأخذون هذه التسهيلات بجدية ويوظفونها فيما وضعت لأجله، ولا يسيئون استخدامها».

تشريعات وقوانين

وتقول الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية باحثة اقتصادية: «بشكل عام فإن تطوير التشريعات والقوانين في تهيئة المناخ الاستثماري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في النمو الاقتصادي، ورفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الصناعية المختلفة، أو استحداث صناعات جديدة تسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة للبلد، هو ما تقوم به سلطنة عمان مؤخرًا، وذلك عن طريق سن قوانين وتشريعات لتنظيم البيئة الاستثمارية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات واعدة بسلطنة عمان، بالإضافة إلى إطلاقها بعض المبادرات مثل «نزدهر»، ومنصة «استثمر بسهولة»، أما في قطاع السياحة، فتكمن أهمية تطوير التشريعات والقوانين في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتبسيط الإجراءات لتنظيم الأنشطة السياحية، وتقديم خدمات ذات جودة، حيث أصدرت الوزارة القانون السياحي الجديد مواكبا للمتغيرات الحديثة لتحفيز وتطوير وتنظيم الاستثمار في القطاع السياحي، ولتعزيز مكانة سلطنة عمان في القطاع السياحي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي».

وأضافت المغيرية: «تدرك سلطنة عمان الأهمية البالغة لعملية ترويج وتسويق المقومات السياحية، لذلك كانت وما زالت حريصة على ترويج وتسويق مقوماتها السياحية المتنوعة عن طريق وزارة السياحة وجهات أخرى عبر عدة آليات، كتقديم حوافز ضريبية متمثلة بتخفيض بعض الإعفاءات الضريبية، وتقديم الدعم المالي للمنشآت التي تخدم قطاع السياحة وتطور البنية الأساسية في سلطنة عمان، وتشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لتعزيز السياحة من خلال إنشاء وتطوير مشاريع تختص بتطوير البنية الأساسية مثل: المطارات والفنادق الكبرى والمنتجات الفاخرة وغيرها من المشاريع، وعلى المختصين في القطاع السياحي السعي لتعزيز استضافة قمم أو معارض أو مؤتمرات استثمارية، بحيث تعرض الفرص السياحية للمستثمرين المهتمين بهذا القطاع، مثل عرض الوجهات والمشاريع السياحية الرئيسية التي تحتاج إلى تمويل، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية، وتقديم أبحاث تختص بهذا السوق، وتقديم إحصاءات النمو المتوقعة، والأطر القانونية والحوافز وبيانات السوق، وأيضًا توفير وتحديث هذه البيانات التي يطلبها المستثمر في المنصات المتخصصة وبشكل مستمر، ومن الآليات المتبعة أيضًا في هذا الجانب المشاركة في حملات تسويقية مباشرة تستهدف المستثمرين المؤسسين، وسلاسل الفنادق، ومشغلي السياحة من دول مختلفة ورائدة في مجال السياحة، وتوفير أبحاث وتقارير مفصلة للمستثمرين، وتزويدهم أيضًا بدراسات جدوى شاملة لمشاريع سياحية محددة، بحيث تشمل تحليل الطلب في السوق والمنافسة والعائد على الاستثمار، وهذا الأمر يساعد في تقليل حالة المخاطرة وعدم اليقين لدى المستثمرين، ولا ننسى الترويج للسياحة الثقافية والتراثية، ودعم تنمية السياحة البيئية، وتقديم حوافز لمشاريع السياحة الصديقة للبيئة أو المستدامة كالفنادق الخضراء، وأيضا التركيز على سياحة المغامرات، فبإمكانها أن تجذب المستثمرين المهتمين بهذا النوع من السياحة».

كفاءات محلية

ويردف مصطفى اللواتيا خبير اقتصادي قائلا: «من المهم أن تحرص الحكومة على تدريب وتطوير الكوادر المحلية، فهذا من شأنه أن يساعد على توفير الكفاءات اللازمة للمشاريع السياحية وغيرها، أما عن الكيفية فيقول: هنالك شقان، شق التدريب المحلي، ويقصد به تدريب كفاءات في مهن مهنية، وتكون بذرة في وجود كوادر عمانية متخصصة في عدة مجالات، وهذا هو المهم في المرحلة الحالية، مع الحرص على التسويق الجيد لهذه الكفاءات بهدف جذب الاستثمارات، أما الشق الثاني فيتمثل في ابتعاث الشباب العماني للخارج، ليس بغرض الدراسة، ولكن بغرض التدريب والتأهيل، بحيث يكسب خبرات متراكمة من دول متفرقة ومن ثقافات مختلفة، ولكي يسوق أيضا لوطنه، ويجذب المستثمرين، عن طريق معرفة ما يبحث عنه المستثمر وما يهمه، وإعطائه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات التي تمسه هو كمستثمر بالدرجة الأولى»، ويرى الخبير مصطفى أنه بدلا من تحميل الشركات أعباء مالية كبيرة في سبيل تأهيل الشباب وتدريبه على الحكومة أن تقوم بهذا الدور، لكي تؤمن هذه الشركات أن سلطنة عمان جادة فعلا في رغبتها في جذب الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز وتذليل الصعوبات والمعوقات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: جذب الاستثمارات البنى الأساسیة جذب الاستثمار الاستثمار فی سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

زيارات جلالة السلطان.. الأبعاد والدلالات

تشهد سلطنة عُمان نقلة كبيرة في مختلف المجالات منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد؛ فمنذ عام 2021م قام جلالته بعدة زيارات خارجية شملت دولا خليجية وآسيوية وأوروبية؛ تهدف إلى تعزيز مختلف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أثمرت عن شراكات جديدة مع كبرى الاقتصادات العالمية؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مختلف المناطق الحرة الاقتصادية إلى أكثر من 30 مليار ريال عُماني، وتمثّل الاتفاقيات التي تزامنت مع الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان إلى مختلف أقطار العالم بُعدًا اقتصاديًا في المقام الأول لتنمية الاقتصاد العُماني من حيث تنوّع الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات والاستفادة من الخبرات الدولية في تنمية القطاعات الاقتصادية مثل السياحة واللوجستيات والنقل والإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من القطاعات المتوقع أن تساهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسّعه؛ لتحقق هذه القطاعات مساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمستهدف في «رؤية عُمان 2040».

ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت المالية العامة والأضرار التي عمّقت تباطؤ الاقتصاد العُماني؛ بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية؛ إلا أن الإرادة السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها إلى مزيدٍ من السمو والرفعة هو عنوان المرحلة الحالية والمستقبلية -بإذن الله- وكان لها الأثر الإيجابي في تحسّن الوضع الاقتصادي والمالي عبر سلسلة من التوجيهات السامية والإجراءات العاجلة التي أنقذت الوضع الصعب للمالية العامة.

وكذلك من خلال نتائج الزيارات السامية لجلالة السلطان المعظم التي عزّزت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في شتّى المجالات، ورغم أن الميزانية العامة ما زالت تعتمد على الإيرادات النفطية إلا أن حوكمة الإنفاق العام للدولة وتجويده ساعد كثيرا في تخفيض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة ليقترب من 65 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارا؛ بفضل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية وخفض كلفة الدين العام الذي وصل قبل عدة أعوام إلى قرابة المليار ريال عُماني عبر سداد نحو 7 مليارات ريال عُماني من الدين العام، وإعادة جدولة الديون الأخرى بتكلفة اقتراض أقل إثر تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ووصوله إلى مرحلة الجدارة الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العُماني.

ما يميّز سلطنة عُمان أنها بلدٌ مليءٌ بالفرص الاستثمارية والمقومات التي تجعلها رائدة اقتصاديا على مستوى دول العالم مثل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مما جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب للفرص الكبيرة التي تحويها سلطنة عُمان في هذا القطاع الحيوي الواعد اقتصاديا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي من 22.1 مليار ريال عُماني بنهاية 2023م إلى 30.042 مليار ريال عُماني بنهاية 2024م؛ بفضل الممكنات التشريعية والتخطيطية والتنفيذية الداعمة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان في جلب مزيدٍ من الاستثمارات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هناك ما يقارب 180 مشروعا في قاعدة بيانات الهيئة قيد التفاوض، فدلالة زيارات جلالة السلطان المعظم وأبعادها الاقتصادية والسياسية وما رافقها من نشاط إعلامي كبير، تبشّر بأن سلطنة عُمان مقبلة على مرحلة من النمو والازدهار في مختلف المجالات والمناحي، وأن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم لملف الاقتصاد داخليًا وخارجيًا انعكس إيجابا على التحسن الذي يشهده الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وهي تلبي تطلعات العُمانيين.

إن سلطنة عُمان تخطو نحو المجد والازدهار والنماء؛ بفضل التحسّن الذي يشهده الملف الاقتصادي والمالي وتحسّن مؤشرات المجالات المختلفة مثل المجال الاجتماعي الذي حظي باهتمامٍ سامٍ من خلال تحسين مستوى الرفاه المجتمعي عبر إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت جميع فئات المواطنين، إن إدارة الملف الاقتصادي في سلطنة عُمان تدار بطريقة رائعة وبإشراف مباشر من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - ويشهد تطورًا وتحسنًا كبيرًا منذ سنوات؛ بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها الدولية إلى آفاق أرحب، وقد تكلل ذلك بإطلاق أول مسار عالمي لتصدير الهيدروجين المسال لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا ويمثل نقلة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والدول الأوروبية، ومن المتوقع أن تغادر أول شحنة للهيدروجين السائل من ميناء الدقم إلى أوروبا عام 2029م، حيث أكمل أول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم نسبة 6% من الأعمال الإنشائية والمخطط بدء تشغيله الأولي عام 2027م، ومن المتوقع أن ينتج 100 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. حفظ الله عُمان وجلالة السلطان وكلل مساعيه بالخير للارتقاء بعُمان إلى آفاق أرحب.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملة
  • بنك مصر يستثمر في “سي ثري كابيتال 1” أول صندوق خاص بالأسهم
  • عمان وروسيا تؤكدان دعمهما للجهود الدولية من أجل غزة
  • مجلس عُمان يشارك في جلسة "البرلمان العربي" بالعراق
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
  • زيارات جلالة السلطان.. الأبعاد والدلالات
  • إيران تحدد طلباتها الأساسية من المفاوضات.. هل تستجيب واشنطن؟  
  • محارم: الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ حلول مشاكل المستثمرين
  • وزير الزراعة: مصر تولي أهمية كبيرة للاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات
  • وزير الزراعة: ندعم الاستثمارات السعودية ونذلل العقبات أمام المستثمرين