وزيرة التنمية المحلية تشارك في مائدة مستديرة بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام"، وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 الي 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما تعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة الي تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلي تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة المستدامة الدکتورة منال عوض الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الدولة حريصة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، مشيرة إلى إننا ندرك أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، مثل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، هو أساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في الافتتاح المشترك للجمعيات بحضور السيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و التي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي ، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور نيابة عن الحكومة المصرية، في الافتتاح المشترك للجمعيات في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي والذي يعد استجابة للتحديات المعاصرة وتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.. كما يعكس التزامنا بالتنمية الشاملة التي تعزز إشراك مختلف الفئات في عملية اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية.
وأضافت د.منال عوض إن الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، بالإضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجمعيات تمثل منصة يلتقي من خلالها مجموعة من القادة والخبراء والممثلين عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع..
وقالت د.منال عوض إن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاوناً بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجمعية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية، التي تمثل صوت الحكومات المحلية في المحافل الدولية وتعتبر آلية مهمة لبناء زخم سياسي لتحقيق أجندات التنمية المستدامة التي تبدأ محلياً وفرصة لتسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي، إذ أن الحلول المستدامة تبدأ من المدن والمستوي المحلي.. وهو ما يتماشى مع موضوع الدورة الحالية للمنتدى الحضري العالمي..
وقالت وزيرة التنمية المحلية: إن مدننا المصرية تواجه بعض التحديات شأنها شأن باقي دول العالم من ضغوطات شديدة بفعل التحضر السريع والنمو السكاني، إضافة إلى تحديات بيئية تتزايد حدتها وانطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تكيف هذه الأهداف مع السياق المحلي ، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية، وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أننا نركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.. وتعزيز الشفافية والمساءلة. نعتبر أن هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه وفقاً لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في عدة أهداف، وخاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات ، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة تهيئة بيئة تضمن تكامل كافة الأطراف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 ، وتتمثل هذه الجهود في تحسين البنية التحتية، تعزيز الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.. وتعزيز المرونة المناخية للمدن.. ومن خلال العمل الدؤوب على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية تكون آمنة ومرنة، بحيث تتماشى مع الأهداف العالمية وتستجيب لتحديات النمو السكاني والتحضر السريع.
وأعربت د.منال عوض عن تطلعها إلى أن تتيح لنا الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات كافة الأطراف وأصحاب المصلحة ، مشيرة إلى إن هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى أيضًا إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها : إن مشاركتكم اليوم تؤكد إيماننا بقوة التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الحضرية .. فدعونا نعمل معًا من خلال هذه المنصة الدولية الهامة لتحقيق مستقبل أفضل، يضمن أن تكون مدننا ومجتمعاتنا مستدامة وشاملة، ويعزز من رفاهية كل من يسكنها.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة