اليونان تدرس إقامة منشأة للمهاجرين لمواجهة زيادة الأعداد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال وزير الهجرة اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس إقامة منشأة للمهاجرين في جزيرة رودس شرقي البحر المتوسط للتعامل مع زيادة أعداد الوافدين من تركيا المجاورة.وذكر مسؤولون محليون، أن مئات المهاجرين وصلوا إلى جزيرتي رودس وسيمي القريبة في الأشهر القليلة الماضية.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية مهاجرين وهم ينصبون خياماً ويجلسون على صناديق من الورق المقوى في وسط مدينة رودس، مما أثار انتقادات من السكان المحليين.
وقال الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية «إي.آر.تي»، إنه لا يوجد أي منشأة للمهاجرين في رودس، وإن الحكومة تدرس إنشاء مركز مؤقت لهم.
وأضاف «هذه هي نيتنا. وسنحرز تقدماً بشأن هذه القضية في الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن من الضروري إجراء مشاورات مع المجتمع المحلي.
ووفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 48 ألف مهاجر إلى اليونان، ومن بينهم أكثر من 5500 مهاجر إلى رودس، في الفترة من يناير إلى أكتوبر بما يعد ثاني أكبر عدد في جنوب أوروبا بعد إيطاليا.
وتابع الوزير أن من الممكن نقل العديد من المهاجرين، وحتى غير المسجلين، من مخيمات تعمل بكامل طاقتها تقريباً في جزر يونانية إلى مراكز استقبال في البر الرئيسي.
وظلت اليونان لفترة طويلة بوابة رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، خاصة للمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونان
إقرأ أيضاً:
التعديل الحكومي في اليونان.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين وبدء تنفيذ الأولويات
قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان: إن الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومي الجديد، موضحًا أن أعضاء الحكومة أدوا اليمين الدستورية فور الانتهاء من مراسم حلف اليمين.
وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكس ميتسوتاكيس عقد اجتماعًا للوزراء الجدد، أكد خلاله على أولويات الحكومة وأعطى تعليمات للوزراء الجدد ونوابهم، لافتًا إلى أن ميتسوتاكيس طلب من الوزراء العمل بجدية وبخطوات سريعة؛ للسيطرة على الارتباك في الشارع اليوناني تجاه الوضع السياسي، وأيضًا لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن "ميتسوتاكيس" ذكر أن الهدف هو أن تصبح الدولة التنفيذية أكثر فاعلية ومتابعة القضايا الاجتماعية والمؤسسية بشكل أكبر والحفاظ على الأهداف والمشاورات بين الوزارات والتركيز على الأولويات، والتي يتعين تركيزها في الأشهر المقبلة.