السويد.. الحكم على حارق للمصحف وضع لحم خنزير عليه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بعد نحو عامين من الواقعة، دانت محكمة سويدية، الثلاثاء، ناشطا ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين، أثناء حرقه نسخا من المصحف.
وأثار ذلك السلوك أعمال شغب في البلاد عام 2022.
وأصدرت محكمة منطقة مالمو حكما بسجن راسموس بالودان، وهو مواطن دنماركي سويدي ومؤسس حزب سياسي صغير، لمدة 4 أشهر بتهمة التحريض ضد المسلمين، وفق "رويترز".
وكان بالودان قد أشعل النار في نسخ من المصحف مرات عدة في أماكن عامة فضلا عن أنه في بعض المرات وضع لحم الخنزير عليه، مما تسبب في إثارة غضب المسلمين في السويد وخارجها.
وبموجب قانون حرية التعبير في السويد، فإن حرق النصوص الدينية في حد ذاته أمر مسموح به في البلاد لكن التحريض ضد مجموعة عرقية أو وطنية مثل إطلاق السباب على المسلمين وإهانتهم هو تصرف ينتهك القانون.
ووُجهت إلى بالودان تهمة الإدلاء بتصريحات تتضمن كلمات بذيئة عن الإسلام والمسلمين والمتظاهرين الرافضين لتصرفاته.
وجاء في الحكم "توصلت المحكمة إلى أن (بالودان) عبر في تجمعات (عامة) عن عدم احترامه للمسلمين، من بين آخرين، وأن أفعاله لا يمكن تبريرها على أنها مجرد انتقاد للدين الإسلامي أو أنها جاءت في سياق حملة سياسية".
ونفى بالودان (42 سنة)، الذي أدين أيضا في الدنمرك بتهم مماثلة في 2020، التهم الموجهة إليه. وقال محاميه إنه سيطعن في الحكم.
وتخشى الحكومة السويدية من أن عمليات حرق نسخ المصحف التي يقوم بها بالودان وغيره قد تثير هجمات من متطرفين إسلاميين، وتدرس إمكانية السماح للشرطة برفض أي تجمعات عامة إذا كانت تهدد الأمن القومي.
وشددت الدنمارك، العام الماضي، القوانين لحظر حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة.
وأخفق حزب بالودان السياسي في الفوز بأي مقاعد في الانتخابات البرلمانية، سواء في الدنمرك أو السويد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة عامة لإستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد المقبل ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب ابراهيم ابو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلي تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره،وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
و لفت النائب في طلبه إلي أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
و اكد أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء .
و أشار إلى وجود عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية - في فترات سابقة - والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
و لفت إلي أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
و أكد عضو مجلس الشيوخ إلي معاناة العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة .
و قال أن المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي.
وشدد علي أن تلك المصانع تعاني من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا، مما يفاقم أزماتها المالية.
ويري إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات
وأشار إلي أن الدولة بذلت جهودا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
و قال تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية.
كما تم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي.
وعلى الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية و التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
ورغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة ، مطالبا بضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين