بنك مصر يدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات صناعية مختلفة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وقع هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات بروتوكول تعاون، لدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، لتصبح عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يدعمها البنك 6 مدارس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وتدعيمًا لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية لمواكبة المعايير العالمية وربطها بأولويات الدولة في الصناعة، بما يلبي احتياجات سوق العمل من المِهَن والتخصصات الجديدة، لينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار توسع الاتحاد في تطبيق تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كنموذج حديث للتعليم الفني تماشيا مع توجهات الدولة، وترسيخًا لمبدأ التكامل التشارُكيّ مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة مع تطوير تلك المدارس وجذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة.
وصرح هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن "بنك مصر يؤمن بأهمية التعليم ودوره في النهوض بالمجتمعات، وبخاصة التعليم الفني باعتباره أحد الدعائم الهامة المؤثرة على الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية، كونه الركيزة الرئيسية لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفقا للمعايير الدولية، بما يساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل وخفض نسبة البطالة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة للتوسع في المدارس الفنية والحرفية لدعم قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيا للاقتصاد الوطني".
وأكد عكاشة أن بنك مصر لا يدخر جهدا لدعم الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الموجودة على الساحة باعتبارهم ركيزة التقدم ومحورها، ويرتكز البنك في إطار مسئوليته المجتمعية على دعم العديد من المحاور التي تنعكس على تنمية الانسان منها الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وغيرها بما ينعكس على جودة حياة الأفراد".
من جانبه، قدم المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الشكر والتقدير إلى بنك مصر العريق لدوره الكبير في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الاتحاد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ووفق المناهج الفنية المتخصصة المعتمدة، مشيرًا إلى نهج الاتحاد تجاه التوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لما لها من نجاحات كبيرة على أرض الواقع.
هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاصة من خلال تقديم نموذجٍ ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات هشام عكاشة المدارس التكنولوجية بنك مصر يدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا مدارس التکنولوجیا التطبیقیة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مشروعات عملاقة فى الصحراء.. مستقبل مصر يقود الدولة إلى نهضة زراعية جديدة
مشروع مستقبل مصر هو أحد المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي وذلك لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
مساحة مشروع مستقبل مصرمليون و100 ألف فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة .
مكان مشروع مستقبل مصريقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول 120 كم.
أهم المحاصيل التي طرحت تشمل القمح الذي يُزرع للأغراض التجارية وللتقاوي، وبنجر السكر الذي يساهم بنسبة من 15% إلى 20% من إنتاج السكر في مصر، إضافة إلى محاصيل فول الصويا والفاصوليا وعباد الشمس والطماطم والشعير والبرتقال والموالح."
هذا المشروع يساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة، تتمثل في النقل ومستلزمات الإنتاج وتأسيس البنية التحتية من كهرباء وطرق وآبار، مما يصب في مصلحة المواطن بشكل إيجابي.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقة صناعية على ثلاث مراحل طبقًا لأولويات التصنيع كالتالي:
المرحلة الأولى
- تشتمل على (ثلاجات بطاطس – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال – محطات غربلة وإنتاج تقاوي – معامل تحليل التربة وأمراض النباتات).
- الحالي منها (ثلاجات بطاطس بسعة ٨٠ ألف طن – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال سعة ٢٠ ألف طن).
المرحلة الثانية
- تشتمل على (أنفاق تجميد خضروات وفاكهة – مصنع سناكس – مصنع بصل وثوم مجفف – مصنع تعبئة وتغليف بقوليات – مصنع تعبئة وتكرير زيوت – مصنع أعلاف ماشية – مزرعة أغنام وماشية).
- تشتمل على (مصنع إنتاج زيوت – محطة فرز وتعبئة برتقال).
وأوضح الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر التي تقوم على تعمير الصحراء، وزيادة الرقعة الزراعية، وتحويل الخام إلى منتج صناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية على أسس التنمية، وتحويل الاقتصاد الزراعي لقاطرة تنمية اقتصادية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم موارد الدولة من المكون الأجنبي.
وأكد الرائد أحمد الشحات، من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال العرض التقديمي، أن الجهاز يعمل ضمن خطط تنموية للدولة؛ بهدف زيادة الرقعة الزراعية للدولة المصرية، عن طريق استهداف مساحة 4,5 مليون فدان بحلول عام 2027 بمشروعات تنموية في جميع أنحاء الجمهورية في كل من: (الدلتا الجديدة، والسادات، والمنيا، وبنى سويف، والصوب الزراعية بالدلتا الجديدة، واللاهون، وأسوان، والداخلة والعوينات، وشرق العوينات، وسيناء، موضحا أيضا أن مشروعات التنمية الزراعية في سيناء لها أهمية كبيرة للدولة؛ حيث تسهم في التشغيل والمساهمة المجتمعية.
التصنيع الزراعيوأضاف: يعمل الجهاز على تحقيق أقصى استفادة وتحقيق مبدأ القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية؛ من خلال عمليات التصنيع الزراعي بإنشاء عدة مصانع كمرحلة أولى بالمنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة، وهي: مصنع المركزات، ومصنع الأعلاف، ومصنع البصل والثوم والمجفف، ومصنع البطاطس نصف المقلية، ومصنع سكر، بالإضافة إلى الخضراوات المجمدة.
وأوضح الرائد أحمد الشحات أنه استكمالا للرؤية التنموية للقيادة السياسية، قام الجهاز بإنشاء سوق جملة لوجيستية بالدلتا الجديدة على مساحة 500 فدان، وتحتوي السوق على (أسواق الخضراوات والفواكه والبقوليات والسمك وثلاجات الموز - فواكه موسمية - مخازن تبريد - بورصة الحاصلات الزراعية - محطة تصدير)، بالإضافة إلى عدة مبان إدارية وخدمية، حيث تستهدف السوق تداول المنتجات والحاصلات الزراعية المنتجة من الدلتا الجديدة، كما تحقق سهولة الوصول شمالاً إلى الدلتا القديمة وجنوباً لمحافظات الصعيد.
مشروعات الثروة الحيوانيةوتطرق الشحات إلى مشروعات الثروة الحيوانية، التي يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 180 ألف رأس سنوياً، بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على مزارع ومجازر الإنتاج الداجني بطاقات استيعابية وحجم تداول يبلغ حوالي 6 ملايين طائر سنوياً.