"الغرفة" تستعرض نشاط اللجان القطاعية لتعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أعمال اللجان القطاعية خلال العام الحالي 2024، وذلك في اجتماع عقد برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور النائب الثاني للرئيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية والرئيس التنفيذي للغرفة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس إنَّ اللجان القطاعية تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، حيث إنِّها تُعزز من التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية (عمان 2040).
وأكد سعادته أهمية دور اللجان القطاعية في هذه المرحلة التي تعمل فيها الغرفة على تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خاصة وأن الغرفة وبصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص تعمل على إيصال مرئياته إلى الجهات ذات العلاقة، إذ إن اللجان القطاعية هي المنوط بها العمل على استشراف التحديات التي تواجه القطاع الخاص في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول حجم الإنجازات في خطط اللجان القطاعية، وكذلك مراجعة أداء الغرفة واللجان ومدى تحقيقه لطموحات القطاع الخاص، كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي عملت عليها اللجان القطاعية ومن بينها التحديات التي تواجه نمو واستدامة الأعمال في سلطنة عمان ومنها قلة الطلب، حيث تم استعراض عدد من الآليات والمبادرات التي تعمل على تعزيز الطلب ونمو الاستهلاك في سلطنة عمان مع التأكيد على أهمية إيجاد منتجات مبتكرة مع مواكبة توجهات الحكومة نحو تعزيز المحتوى المحلي.
واستعرض الاجتماع مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر)، وآليات دعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجان القطاعیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج اجتماعات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وأكدت "المشاط"، أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم ذلك القطاع الحيوي، حيث يمثل ذلك الانفتاح فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن التركيز على دعم ذلك القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت عددًا من الاجتماعات في إطار أعمال المجموعة والتي تأتي برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات، متابعه أن المجموعة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتابعت "المشاط"، أن الاجتماعات تضمنت وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال تتمثل في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بجانب ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لمجلس النواب، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والعمل على الانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات أو تعديلات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة والتنسيق لتسهيل إصدار التراخيص من الجهات المختلفة بالاستعانة بخبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال التدريب المُقدم لمُمثلي أعضاء المجموعة الوزارية، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء