"الغرفة" تستعرض نشاط اللجان القطاعية لتعزيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أعمال اللجان القطاعية خلال العام الحالي 2024، وذلك في اجتماع عقد برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور النائب الثاني للرئيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية والرئيس التنفيذي للغرفة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس إنَّ اللجان القطاعية تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، حيث إنِّها تُعزز من التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية (عمان 2040).
وأكد سعادته أهمية دور اللجان القطاعية في هذه المرحلة التي تعمل فيها الغرفة على تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خاصة وأن الغرفة وبصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص تعمل على إيصال مرئياته إلى الجهات ذات العلاقة، إذ إن اللجان القطاعية هي المنوط بها العمل على استشراف التحديات التي تواجه القطاع الخاص في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول حجم الإنجازات في خطط اللجان القطاعية، وكذلك مراجعة أداء الغرفة واللجان ومدى تحقيقه لطموحات القطاع الخاص، كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي عملت عليها اللجان القطاعية ومن بينها التحديات التي تواجه نمو واستدامة الأعمال في سلطنة عمان ومنها قلة الطلب، حيث تم استعراض عدد من الآليات والمبادرات التي تعمل على تعزيز الطلب ونمو الاستهلاك في سلطنة عمان مع التأكيد على أهمية إيجاد منتجات مبتكرة مع مواكبة توجهات الحكومة نحو تعزيز المحتوى المحلي.
واستعرض الاجتماع مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر)، وآليات دعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجان القطاعیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
المناطق_واس
اختتم المنتدى السعودي للإحصاء أعماله بثلاث جلسات تناولت عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسة في القطاع الإحصائي، وشارك فيها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار.
وشهدت أعمال اليوم الثاني والأخير جلسة حوارية تحمل عنوان “الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية” التي تناول فيها المشاركون حول دور التقنيات المبتكرة في تغيير وتحديث طريقة إنتاج البيانات وجمعها وتحليلها، عبر مختلف المجالات وتوظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية، واستخدام الأساليب الإحصائية لتحليل الاتجاهات والتوقعات المستقبلية, إضافة إلى رفع الوعي بأتمتة العمليات الإحصائية، ودور الابتكار الإحصائي في رفع مستوى الثقة في الإحصاءات الرسمية.
وخصصت الجلسة الحوارية الرابعة لموضوع “دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية” التي ناقش فيها عدد من المتخصصين في القطاع الإحصائي حول دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، إضافة إلى أهمية مساهمة مكونات القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الخاصة في توفير البيانات وإنتاج الإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع الخاص أو النطاق التنموي الوطني بشكل عام والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وتوفيرها بجودة عالية، وأهمية البيانات الضخمة وابتكارات التحليل الإحصائي التي ينتجها القطاع الخاص في تحسين جودة التقديرات والمؤشرات الاقتصادية وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية.
واستعرضت الجلسة الأخيرة “أهمية التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات” وناقشت سبل تعزيز العلاقة بين المكاتب الإحصائية والمستفيدين من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات ومؤشرات المنتجات الإحصائية وتقديمها بأشكال متعددة وخدمات متنوعة، وتأكيد العمل المستمر لتطوير مستوى العلاقة والتواصل عبر توفير منصات قادرة على تقديم البيانات بطريقة آمنة، وبصيغ رقمية متنوعة مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية.