وزير المالية: 40% نموا بالإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
أشار وزير المالية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال وزير المالية ، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
الفائض الأولي للموازنة ارتفع 4 مرات خلال الربع الأولأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مناخ الاستثمار منظومة المقاصة الضرائب ملیار جنیه بمعدل نمو وزیر المالیة لافت ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار درهم توزيعات «بروج» عن العام 2024
أبوظبي (الاتحاد)
وافق مساهمو «بروج» خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أي ما يعادل 7.94 فلس للسهم، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزّعة إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم.
وأكد بيان عن الشركة اليوم أن آخر يوم لتأهل المساهمين للحصول على توزيعات الأرباح سيكون 15 أبريل 2025، على أن يتم التوزيع الفعلي في 28 أبريل 2025.
أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن موافقة مساهميها على دفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 وإعادة شراء 2.5% من أسهمها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي شهد حضوراً فعلياً لأكثر من 250 مساهماً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحللين.جاء ذلك بعد الإعلان عن تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستصبح شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفين بقيمة تبلغ 220 مليار درهم (60 مليار دولار).
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «بروج»، التزام «بروج» الراسخ بتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.
وقال إنه بالتزامن مع مرحلة النمو النوعي، التي تشهدها 'بروج'، ستصبح 'مجموعة بروج الدولية' واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، من حيث حجم الإنتاج والمرونة والابتكار، حيث تعتزم 'بروج' رفع توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد في عام 2025، لتُشكّل الأساس المعتمد لتوزيعات أرباح 'مجموعة بروج الدولية' حتى عام 2030.
وأضاف أنه بناءً على سعر السهم الحالي لشركة بروج، تحقق هذه التوزيعات عائداً تراكمياً لا يقل عن 40% خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، وهو الأعلى على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تؤكد حرص كل من 'أدنوك' و 'أو إم في' على تأسيس كيان عملاق يتمتع بحضور أوسع نطاقاً وقدرات أفضل، ويركّز على مواصلة النمو مع تقديم عوائد جذابة تفوق تطلعات المساهمين وتتجاوز توقعات المستثمرين.
وستساهم «مجموعة بروج الدولية»، بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية، لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.
وعلى هامش الاجتماع السنوي لجمعية «بروج» العمومية، شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في جلسة نقاشية بمشاركة المساهمين والمحللين والمستثمرين المحتملين، حيث تم استعرض استراتيجيات النمو والتوسع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها.
وأعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، باعتبارهما المساهمين الرئيسيين في «مجموعة بروج الدولية» من خلال الكيان الجديد، عزمهما تقديم توزيعات أرباح جذابة تتجاوز قيمتها 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة عبر معاملات السوق المفتوحة، وفقاً لظروف السوق وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وتؤكد عملية إعادة شراء الأسهم ثقة الشركة القوية في آفاق النمو المستقبلية، وإمكانات الارتفاع الكبيرة التي تتجاوز سعر السهم الحالي.
ومع تأسيس «مجموعة بروج الدولية» المتوقع اكتمال إجراءاتها خلال الربع الأول من 2026، سيجني المستثمرون ثمار نمو الأرباح المستقبلية، والذي يُتوقع أن ينعكس مباشرةً في زيادة توزيعات الأرباح، مدعوماً بعزم الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع تبلغ 90% من صافي الدخل حتى عام 2030.
وتأتي توزيعات الأرباح مدعومةً بالميزانية العمومية القوية ومستويات الربحية المرتفعة والتدفق النقدي الحر الكبير، بالإضافة إلى الدعم القوي من 'أدنوك' و'أو إم في' باعتبارهما مساهمين بحصص أغلبية في الشركة.
كما أن الإدراج المتوقع للشركة في مؤشرات «مورغان ستانلي» MSCI العالمية للأسواق الناشئة سيؤدي إلى جذب مزيد من طلبات الاستثمارات على السهم، بما يصل إلى 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) وبالتالي تعزيز مستويات السيولة على السهم.
من المتوقع أن تنمو الأرباح النقدية للسهم في «مجموعة بروج الدولية» بنسبة لا تقل عن 30% على الأقل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع توقع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، مدعومة باكتمال تمويل غالبية مشاريع التوسع، والتي شارفت على الانتهاء.
وسيتم نقل ملكية مشروع «بروج 4» الاستراتيجي إلى «مجموعة بروج الدولية» بسعر التكلفة، مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين.
وبعد دخوله حيز التشغيل الكامل، سيسهم «بروج 4» بإضافة 1.4 مليون طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، كما سيسهم في تمكين الشركة من تحقيق 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) من الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في ظروف الأعمال المعتادة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات