محلية النواب تنتقد تأخر لائحة إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
انتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
و سال السجينى، قائلا: متى يتم استصدار اللائحة التنفيذية، القانون نشر في الجريدة الرسمية فى ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وكان المفترض صدور اللائحة خلال ٦ أشهر، ولم يصدر حتى الآن، ولدينا تأخير سنة كاملة، مشددا على أهمية وجود موعد محدد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وانتقد دور وزارة الصحة في هذا الملف، قائلا لمسؤول وزارة الصحة الحاضر باجتماع اللجنة: "انتوا معملتوش حاجة وضيعت وقتكم ووقتنا على الفاضى".
وأكد السجيني: اللجنة تمهل وزارة الصحة 48 ساعة تعيد النظر في دراسة الملف بالكامل وتقدم لنا خطة ورؤية واضحة وخطط زمنية، وتقدم تقرير للجنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية