معرض بالرباط يضم ألف وثيقة عدلية حول ارتباط الصحراء بسلاطين المغرب يعود بعضها إلى القرن 18
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
« التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية »، هو عنوان ندوة وطنية ومعرض ينظم في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط من طرف المجالس الجهوية للعدول بالمغرب، المجلس الجهوي لعدول إستئنافية بني ملال و المجلس الجهوي لعدول إستئنافية طنجة و المجلس الجهوي لعدول إستئنافية الرشيدية.
يضم المعرض حوالي ألف وثيقة يعود بعضها إلى القرن 18 وظهائر ملكية تشير الى مغربية الصحراء و إرتباط القبائل الصحراوية بالسلاطين العلويين.
وينظم اللقاء أيام 7 و 8 نونبر 2024 برحاب كلية الآداب والعلوم و الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بمدرج الشريف الادريسي.
وحسب ورقة الندوة فقد حتل التوثيق العدلي مكانة اعتبارية في تاريخ المغرب، لأنه شكل مصدرا للأمن القانوني للمعاملات وتوقيع مختلف العقود بين الأفراد داخل المجتمعات المحلية، وخلف هذا التوثيق أرشيفا وثائقيا شمل مختلف المناطق والقبائل المغربية، ارتباطا بتطور الدولة والمجتمع في تاريخ المغرب،وظلت مؤسسة التوثيق العدلي في تاريخ المغرب إطارا قانونيا وثق عقود المغاربة ومعاملاتهم، وأفرزت أرشيفا لمادة تاريخية، تشكل مدخلا لمقاربة التاريخ الاجتماعي للمغرب.
من هذا المنطلق، تسعى الندوة العلمية حول موضوع « التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية » إلى فتح نقاش علمي وأكاديمي مع الباحثين والمهتمين، وكذلك المجالس الجهوية الوطنية للعدول بالمغرب، من أجل إبراز أهمية الوثائق العدلية في كتابة التاريخ الاجتماعي لقبائل الصحراء المغربية وأشكال ارتباطها بالدولة المركزية بالمغرب، وإتاحة الفرصة للمختصين للتفكير في سبل رقمنة الأرشيف العدلي وإتاحته للباحثين، لإنجاز دراسات وبحوث حول قضايا تاريخ الجنوب المغربي والصحراء.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بورقية: الثورة التكنولوجية فاجأت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم سيرورة إصلاحها
أقرت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بصعوبة واضحة تواجه تسريع الإصلاحات التعليمية وتعبئة الجهود في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تضع المنظومة التربوية والتكوينية المغربية على المحك.
وشددت بورقية، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من الولاية الثانية للمجلس، على ضرورة استحضار التطلع الكبير للأسر المغربية إلى تعليم جيد لأبنائها، باعتباره أداة أساسية للارتقاء الاجتماعي. وأشارت إلى البطء الذي يعتري تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، والانقطاعات التي قد تقوّض العزيمة وتضعف الثقة في إنجاحها، مرجعة ذلك إلى عوامل تم تشخيصها في تقارير سابقة.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة المزاوجة بين اقتراح إصلاحات جديدة والتفكير في الآليات الضرورية لتنفيذها وتقليص آجالها، بالإضافة إلى آليات تدبير التغيير المنشود، معتبرة القانون الإطار مرجعيةً أساسية للإصلاح.
وفي سياق آخر، أشادت بورقية بجودة مخرجات النظام التعليمي المغربي، لقدرته على تخريج كفاءات عالية قادرة على المنافسة دوليًا، وتمكين حاملي شهادة البكالوريا من ولوج أرقى الجامعات والمدارس العليا عالميًا، إلى جانب تحقيق الباحثين المغاربة الريادة في مختلف العلوم.
غير أنها، وفي الوقت ذاته، أشارت إلى التحدي الكبير الذي يواجه المنظومة التعليمية في المغرب، والمتمثل في معضلة التكرار والانقطاع الدراسي، التي تطال شريحة واسعة من التلاميذ وتحرمهم من استكمال تعليمهم الأساسي واكتساب المهارات اللازمة للاندماج. واعتبرت أن تقليص حجم هذه الفئة المتضررة يمثل تحديًا رئيسيًا في مسار الإصلاح، وصولًا إلى القضاء التام على هذه المعضلة.
وفي سياق التحولات الرقمية المتسارعة، طرحت بورقية سؤالًا حول كيفية تهيئة الجيل الجديد للتعايش مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال تكوين وتربية رقمية. ولفتت الانتباه إلى أن إقبال الشباب على المنصات الرقمية يتم غالبًا دون تربية رقمية واعية.
وحذّرت من أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل والبحث، بل أصبح وسيطًا يُحدث تحولًا في طريقة تفكير الفرد وقدراته المعرفية وسلوكه. وأكدت أن الثورة التكنولوجية باغتت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم عملية إصلاح، مما يستدعي إدراج التربية الرقمية والتحصين الرقمي بشكل ضروري في صلب المنظومة التعليمية.
كلمات دلالية رحمة بورقية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المنظومة التعليمية،
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا