ما علاقة الفلسطينيين بعداء إسرائيل لهذه الدولة الأوروبية؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
"حقيقة أن حماس هي من بدأ الحرب في السابع أكتوبر/تشرين الأول معروفة لا يجادل فيها معظم الناس، ولكن هناك بلدا واحدا ينفي هذه الحقيقة وهو النرويج"، إنه تصريح للسفير الإسرائيلي في أوسلو نير فيلدكلين يعكس حالة الاستياء الشديد التي تنتاب إسرائيل جراء المواقف النرويجية.
وفي أغسطس/آب الماضي، طردت حكومة الاحتلال 8 دبلوماسيين نرويجيين، معلنة أن سياسة الحكومة النرويجية منذ بدء عملية طوفان الأقصى تجاه فلسطين متطرفة ومنحازة ومعادية لإسرائيل.
وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن النرويج فقدت ثقتهم بعد أن اختارت دعم دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، واعترفت بدولة فلسطينية، وترفض بعد حوالي عام من أكبر هجوم يتعرض له اليهود منذ الهولوكوست تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، حسب البيان الإسرائيلي.
تسلط هذه التصريحات الضوء على مواقف دولة النرويج تجاه القضية الفلسطينية، وقد يأخذنا ذلك للعودة إلى الوراء للوقوف على محطاتها قبل وبعد طوفان الأقصى والتي أغضبت الاحتلال الإسرائيلي.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تميزت دولة النرويج عن نظيراتها الأوروبية بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وأطلق المسؤولون النرويجيون تصريحات حادة منتقدة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وقد وصف وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي ما يحدث في غزة بأنه "جحيم على الأرض"، وقارن بين إسرائيل وروسيا، معتبرا أن "أوروبا تفتقر إلى المصداقية عندما لا تدين إسرائيل لارتكابها نفس الأفعال والممارسات التي ترتكبها روسيا ويتلقاها الغرب بالإدانة والشجب".
وطلبت حكومة النرويج من ملك البلاد هارلد الخامس العدول عن إصدار رسالة تعزية كان ينوي إرسالها لإسرائيل بعد هجوم طوفان الأقصى، وهو ما أثار خنقها واعتبرته مؤشرا آخر على المعاداة المتنامية لليهود في النرويج.
وكان الوزير النرويجي بارث إيدي -الوزير الغربي الوحيد الذي شارك في اجتماع اللجنة الدولية لمساعدة سكان قطاع غزة التي التأمت في القاهرة بعد أسبوعين من اندلاع الحرب- أدان حينها بقوة العدوان الإسرائيلي، وعبر عن اعتزازه بأن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل، داعيا الدول التي تقوم بذلك إلى التوقف عنه، لأن تلك الدول قد تصبح متورطة بشكل غير مباشر في إبادة جماعية محتملة.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها "غير المتكافئ" على هجوم حركة حماس.
وبسبب المخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، سحب أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأميركية كاتربيلر، في يونيو/حزيران 2024.
حماس والأونروافي موقف يشكل استثناء في مواقف الدول الأوروبية، رفضت النرويج تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، بل إنها حافظت على تواصل مع الحركة، وأوضح رئيس وزرائها ستور أن بلاده مستعدة للتحدث دائما مع حماس للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب.
وكان المسؤولون النرويجيون قد تواصلوا في عدة مناسبات مع الحركة، وقبل ما يقرب من 15 عاما، زار وفد -يقوده وزير نرويجي- قطاع غزة لتهنئة قادة حماس بعد انتخابهم.
وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حملة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) متهمة بعض موظفيها بالانتماء لحماس والمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر وتطالب العالم بإيقاف تمويلها وتساندها في ذلك أميركا وعدد من الدول الأوروبية، أعلنت النرويج رفضها لهذا الموقف الإسرائيلي بل قررت زيادة تمويلها للوكالة.
وصرحت وزيرة التنمية النرويجية آن بيث كريستيانسن بأن "بعد 9 أشهر من الحرب أصبح الوضع كارثيا بالنسبة لسكان غزة، إنهم يفتقرون إلى كل شيء، الكثيرون يتضورون جوعا، والأونروا هي العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة، ولهذا السبب قررت النرويج تقديم دعم إضافي للوكالة بما يقارب 9.5 ملايين دولار لتصل مساهمة النرويج في تمويل الأونروا هذا العام إلى حوالي 47 مليون دولار".
مستعدة لاعتقال نتنياهوفي المقابل، كانت النرويج أول دولة أوروبية ترحب بتحريك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل على ما تقوم به من جرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني.
كما رحبت أوسلو بإصدار المحكمة مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأعلن وزير خارجية النرويج أن بلاده مستعدة لاعتقال الرجلين إذا وطأت أقدامهما البلاد.
وجاء ذلك بعد أن انضمت النرويج في يوليو/تموز إلى جنوب أفريقيا في قضيتها أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إنسانية في قطاع غزة، وقد قدمت أوسلو مذكرة إلى المحكمة لتعزيز تلك الدعوى.
لماذا اعترفنا بدولة فلسطين؟في مقال لرئيس وزراء النرويج تحت عنوان: لماذا اعترفنا بدولة فلسطين؟ -نشره موقع بوليتيكو في مايو/أيار الماضي- اعتبر أن لدى الفلسطينيين الحق المطلق في تقرير مصيرهم، ولدى الإسرائيليين والفلسطينيين معا الحق في العيش في سلام.
ويرى ستور أن حل الدولتين هو وحده القادر على توفير الأمن والازدهار والأمل للشعبين، ولا يمكن أن يكون هذا بدون دولة فلسطينية، وبعبارة أخرى فإن الدولة الفلسطينية شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وعدد ستور مبررات النرويج للاعتراف بفلسطين، فذكر منها أن الحرب المستمرة في غزة تبرهن على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يعتمد على حل القضية الفلسطينية.
ويقول إن الحرب الحالية هي نتاج وتطور سلبي لهذا الصراع المطول بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وها هي هذه الحرب تشعل الاضطرابات في الضفة الغربية، وتزيد التوترات بين بلدان المنطقة.
ويضيف ستور أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل دعما لخطة السلام العربية التي كان كبار اللاعبين في المنطقة يعملون عليها، فإنشاء الدولة وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يشكلان محورين جوهريين من هذه الخطة، وتتعاون النرويج الآن بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لحشد الدعم الدولي لهذه الخطة، على حد قوله.
وختم ستور مقاله بالقول "إذا كنا بعيدين عمليا اليوم عن حل الدولتين، فإن الدعم السياسي لهذا الخيار يزداد، وحينما تضع الحرب الحالية أوزارها يجب أن يتمتع الفلسطينيون بحقهم في قيام دولتهم المستقلة، واعتراف النرويج المسبق مساهمة في هذا".
إسرائيل: النرويج أشد الأوروبيين عداوة لناأثارت المواقف النرويجية هذه غضب تل أبيب، وجعلتها تصنف البلد باعتبارها الدولة الأوروبية الأشد عداوة لليهود، إذ قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أيرلندا كانت لفترة طويلة، تعد الدولة الأكثر عداء لإسرائيل في أوروبا، ولكن النرويج تفوقت عليها، وهي تواجه حاليا أزمة دبلوماسية حادة مع إسرائيل، يقع في قلبها وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
وبالتوازي مع ذلك، شن الإعلام الإسرائيلي حملة شنعاء ضد النرويج، ففي صحيفة "جيروزاليم بوست" كتب شون ساكس في أغسطس/آب الماضي مقالا بعنوان "فخ حياد النرويج" اعتبر فيه أن قشرة حياد النرويج تحطمت بسبب سياسات الحكومة النرويجية الحالية التي وصفها بأنها تمول التطرف، وتعمل بوضوح على تقويض أمن إسرائيل وسيادتها.
وقال الكاتب إن النرويج تمول العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تتجاهل الفظائع التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتصور بدلا من ذلك إرهاب حماس على أنه مقاومة، مضيفا أن أوسلو تستخدم تقارير تلك المنظمات في سياستها الخارجية لزيادة عزلة إسرائيل.
ورأى ساكس أن استمرار النرويج في زيادة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين يقوض أمن إسرائيل، ويعيق الجهود الحقيقية الرامية لتحقيق السلام.
أما يديعوت أحرونوت، فأكدت في تقرير نشرته في فبراير/شباط 2024 أن النرويج باتت أكثر دولة أوروبية عداء لإسرائيل، متفوقة على أيرلندا التي كانت تحتل تلك المرتبة لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية النرويجي إيدي اصطحب معه زوجة ولي العهد النرويجي إلى القاهرة، وجمعها بمنظمات الإغاثة العاملة في غزة لتسمع منها قصصا مفجعة عما يحدث في القطاع، ووقف الوزير أمام الكاميرات مع زوجة وريث العرش وهي تذرف الدموع، تعبيرا عن تعاطفها مع الفلسطينيين.
وأوردت الصحيفة بأن "الرواية الكاذبة بأن إسرائيل هي التي بدأت الحرب على حماس" قد ظهرت في وسائل الإعلام النرويجية، متهمة النرويج بأنها تسعى دائما إلى شيطنة إسرائيل، مما جعل العداء لها منتشرا في النرويج، حيث تم تصوير ناشط سلام نرويجي وهو يبصق على صور المحتجزين قرب مدخل السفارة الإسرائيلية في أوسلو.
وفي دراسة بعنوان "النرويج: من وسيط إلى مضطهد لإسرائيل" -نشرها معهد العلاقات الخارجية الأميركي- اعتبر الباحث الأميركي المقرب من إسرائيل إليوت أبرامز أن النرويج تخلت عن حيادها التاريخي وعن جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحولت بدلا من ذلك إلى أشد منتقدي إسرائيل.
وقال الباحث إن النرويج استخدمت في الماضي حيادها وثرواتها النفطية والغازية الهائلة للمساعدة في التوسط في النزاعات، وعملت بالخصوص على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
لكن أبرامز -الذي شغل من قبل منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش- اتهم النرويج بالتحيز للفلسطينيين منذ تولي الأحزاب اليسارية السلطة في البلاد، واعتبر أنه منذ أن أصبح إسبن بارث إيدي وزيرا للخارجية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحولت علاقة بلاده مع إسرائيل إلى عداء محض.
النرويج شجعت الاستعمار اليهوديوفي وجهة نظر مختلفة، جاء في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" في يوليو/تموز 2023 وكتبه أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري في جامعة كولومبيا بنيويورك جوزيف مسعد أن النرويج ظلت فاعلا نشطا في قمع الفلسطينيين وساهمت في الاستعمار اليهودي لبلادهم منذ عام 1947.
واعتبر الباحث أن النرويجيين رحبوا بقوة وبمختلف مشاربهم السياسية بإنشاء إسرائيل، وفي عام 1949 أطلق حزب العمال النرويجي حملة لجمع التبرعات مكنت من إنشاء "مستوطنة نرويجية" في إسرائيل عرفت فيما بعد باسم موشاف يانوف.
كما ساعدت المنظمات النرويجية الصهاينة في نقل اليهود التونسيين إلى إسرائيل -بحسب مسعد- وفي عام 1959 زود النرويجيون إسرائيل بأكثر من 20 طنا من الماء الثقيل لبرنامجها النووي في مفاعل ديمونة الذي بني بمساعدة فرنسا.
ويؤكد جوزيف مسعد أن الدعم النرويجي لإسرائيل استمر أثناء وبعد حربي 1967 و1973، وانخرطت البلد الأوروبي في قوة حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) منذ أواخر السبعينيات، وهو ما مكنها من إقامة اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت.
ويورد الكاتب أن النرويج لعبت في الثمانينيات دور الوسيط بين الولايات المتحدة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، الأمر الذي أدى إلى استسلام عرفات للإملاءات الأميركية من خلال الكفاح المسلح وإلغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.
ويضيف مسعد أن دور النرويج تطور في عامي 1992 و1993 عندما رتبت لقاءات سرية بين قادة من منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين، واشترطت على الطرفين حظر نقاش "مظالم الماضي".
ويؤكد مسعد أن وزير خارجية النرويج آنذاك يوهان هولست المشرف على المفاوضات كان يعمل مستشارا ومخبرا للإسرائيليين يزودهم بمعلومات بالغة الأهمية حول المجالات التي قد يكون الفلسطينيون على استعداد للتنازل عنها.
وخلص الكاتب إلى أن محاولات النرويج لتصوير نفسها كوسيط إنساني محب للسلام لا تقنع أحدا من الفلسطينيين باستثناء السلطة الفلسطينية التي تمولها النرويج من أجل قمع المقاومة الفلسطينية المناهضة للاحتلال وحماية المحتل الإسرائيلي.
في النهاية، يبقى أنه لا مراء في أن النرويج -على المستويين الرسمي والشعبي- اتخذت مواقف متقدمة مقارنة مع نظيراتها الغربية تجاه القضية الفلسطينية وبالخصوص إزاء العدوان الإسرائيلي الراهن.
وقد يكفي للدلالة على ذلك أن السفير الإسرائيلي الحالي في النرويج نير فيلدكلين قال إنه "سيتعين على إسرائيل بعد الحرب أن تقرر من هم شركاؤها، وليس من المؤكد أن النرويج ستكون منهم لأن العلاقات بين البلدين في أزمة، بسبب مواقف النرويج من الحرب في غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات منظمة التحریر الفلسطینیة أکتوبر تشرین الأول الحکومة النرویجیة طوفان الأقصى بدولة فلسطین من إسرائیل أن النرویج النرویج فی فی النرویج بارث إیدی قطاع غزة فی عام فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما هي أسباب سحب الجنسيات في الكويت وهل لها علاقة بالركود؟
تشهد الكويت حملة غير مسبوقة لسحب الجنسية من آلاف المواطنين، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول دوافعها وتداعياتها على المجتمع الكويتي، إذ تم تجريد نحو 42 ألف شخص من جنسيتهم خلال ستة أشهر، بحجة حصولهم عليها بطرق غير قانونية.
وجاء في تصرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، أنه عندما سجل فيصل دخوله في مطار الكويت الدولي أواخر العام الماضي، كان رجل أعمال شابا يسافر كثيرا ويحمل أحد أقوى جوازات السفر في العالم العربي.
وأضاف التقرير "أن فيصل لم يصعد على متن الطائرة قط، وعندما غادر المطار لم يعد كويتيا، ويقول إنه احتجز مؤقتا قبل الصعود إلى الطائرة وتم أخذ جواز سفره، ليصبح واحدا من حوالي عشرات الآلاف الذين جردوا من جنسيتهم في غضون ستة أشهر فقط".
وتعلق الصحيفة أن "التحرك هو آخر خطوة في التراجع الذي تشهده الكويت التي كانت تزعم بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بمظهر من مظاهر الديمقراطية في منطقة الخليج التي تحكمها أنظمة ملكية مطلقة".
وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تستهدف الأشخاص الذين حصلوا على جوازات سفرهم بطرق احتيالية، لكن المعارضين وصفوها بأنها حملة للتضحية بالمواطنين المجنسين.
وقال فيصل وهذا ليس اسمه الحقيقي "في ليلة وضحاها، أصبحت بلا جنسية وكل ما أفكر به الآن هو المغادرة والإقامة في دبي، وأريد الفرار من هناك لأن الوضع بات يعطي الشعور بالديكتاتورية".
وقال الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح العام الماضي بأنه لن يسمح للديمقراطية "لأن تستغل وتدمر الدولة"، حيث علق الأمير الكويتي البرلمان المنتخب الصاخب وبعض مواد دستور البلاد لمدة أربع سنوات، كما تم إيقاف الانتخابات الطلابية والتصويت على المجالس التعاونية منذ ذلك الحين، بحسب ما ذكر تقرير الصحيفة.
وقوبل تعليق الديمقراطية بمقاومة ضئيلة في الداخل أو الخارج، مما يمثل تحولا في الكويت، التي ليس لديها أحزاب سياسية ولكنها تتمتع بممارسات ديمقراطية راسخة.
ونقلت الصحيفة عن كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة البارزة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: "في السابق، كان الكويتيون يحشدون للدفاع عن مؤسساتهم الديمقراطية، وكانت القوى الخارجية تتدخل لدعمهم" أما "اليوم، يشعر الكويتيون بالخوف من إلغاء الجنسية، والولايات المتحدة صامتة".
وأضافت ديوان أن الجنسية هي حق إنساني أساسي، إلا أن المجتمع الدولي "لا شهية" له لمواجهة وتحدي الكويت، بينما تقول السلطات الكويتية إن حملة تجريد الجنسية يستهدف المجرمين الدوليين والذين حصلوا وبطريق الغش على منافع الضمان الإجتماعي الذي تقدمه الدولة لمواطنيها.
وقد حصلت الحملة على نفس الدعم العام كذلك الذي يحصل عليه قادة أحزاب اليمين في الغرب والمعارضين للهجرة، إلا أن المشاعر سرعان من ما تحولت على منصات التواصل الاجتماعي الصاخبة في البلاد، حيث تبين أن حوالي ثلثي هؤلاء الذين جردوا من الجنسية، هن من النساء اللاتي تخلين عن جنسياتهن السابقة للحصول على الجنسية، بعد الزواج وبشكل قانوني من مواطنين كويتيين، على الرغم من أن عددا غير معروف منهن ربما احتفظن بشكل غير قانوني بجوازات سفرهن الأصلية.
وخاطب نائب في البرلمان الكويتي المعلق الحكومة قائلا: "لقد تجاوزت الخط عندما دخلت بيوت الكويتيين".
وتنشر الحكومة كل أسبوع ومنذ عدة أشهر، قائمة يأسماء الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية، حيث يقوم الكويتيون وبخوف مسحها بحثا عن أسمائهم، أصدقائهم أو أفراد عائلتهم. وأنشأت الحكومة خطا ساخنا للإبلاغ عن الأشخاص الذين حصلوا على جوازاتهم بطرق الإحتيال. وقد خسر أخرون جنسيتهم بعدما حصلوا عليها نظرا للخدمات التي قدموها للبلد، ومنهم الممثل المعروف داوود حسين ونوال الكويتية، مع أن اسمها يحمل اسم الكويت.
وقد تأثرت نسبة 3% من سكان الكويت البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة مما يعني أن معظم الكويتيين يعرفون اسما من الذين سحبت الجنسية منهم، وقد ترك هذا أسئلة حول هوية البلد كبلد تجاري ومنفتح. ونقلت الصحيفة عن بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت قوله إن الإنسجام الإجتماعي "تعرض للضغط في الأشهر الأخيرة" و"تراثنا كبلد هو عن الترحيب بالناس".
وقد دافعت الحكومة عن هذه السياسة، ففي برنامج حواري الأسبوع الماضي، دافع وزير الداخلية فهد اليوسف، مهندس حملة سحب الجنسية عن الحملة مجادلا أن المحاولات السابقة لمعالجة هذه القضية قد عرقلتها الجمعية العمومية التي تم تعليق أعمالها الآن. وقال: "لقد وصلنا إلى مرحلة لم يكن لدينا فيها خيار سوى اتخاذ إجراء سريع وحاسم في ملف الجنسية. والله وحده يعلم أين ستكون الكويت إذا انتظرنا لفترة أطول".
وتشير الصحيفة أن بعض التراجعات الديمقراطية الأخرى وجدت مؤيدين. وبسبب الإحباط من ركود الدولة الغنية بالنفط في حين مضت الدول المجاورة لها بخطط التنمية الطموحة، يلقي العديد من الكويتيين باللوم على البرلمان المتشرذم لعرقلته الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.
وقال ممول كويتي إن "أكبر شيء هو الديمقراطية وحرية التعبير" و "هل نخسر هذا لتنظيف البلد؟".
ويعتبر المواطنون المجنسون هدفا سهلا في الكويت. فمنذ استقلالها في عام 1961، ناضلت الملكية من أجل التوفيق بين من ينبغي أن يكونوا جزءا من الدولة ومن لا ينبغي أن يكونوا جزءا منها، مما يعني أن عشرات الآلاف من أبناء القبائل البدوية الذين يعيشون داخل حدودها عديمو الجنسية أو كما يعرفون بـ "البدون".
وتدعو نكتة محلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بطرد ملايين المهاجرين غير المسجلين للقدوم إلى الكويت والتعلم من نجاحها في التخلص من غير المواطنين.
وقال مسؤول حكومي سابق إن إلقاء اللوم على الكويتيين المجنسين هو "نفس النوع من الحجج التي تسمعها في أوروبا. باستثناء أنهم مواطنون حقيقيون، وليسوا لاجئين".
وتشير إحصائية نشرتها صحيفة "الجريدة" الكويتية هذا العام إلى أن إجمالي عدد الذين سحبت جنسياتهم بلغ 32,715 شخصا، وهو الرقم الذي أكدته صحيفة "فايننشال تايمز" من خلال تقارير إخبارية حكومية.
وذكرت "الجريدة" أن 9,464 شخصا آخرين أضيفوا إلى هذا العدد لاحقا. ويقول منتقدو الحكومة إنها تعمل على تأجيج المشاعر القومية لصرف الانتباه عن الركود الاقتصادي في الكويت، والذي يزعم كثيرون أنه من الصعب إصلاحه، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن 80 بالمئة من ميزانية الدولة تذهب إلى الرعاية الاجتماعية والقطاع العام. مما لا يترك سوى القليل للاستثمار في البنية التحتية أو المشاريع الكبرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية