مع فتح باب الترشح للمجلس الوطني.. هذا كل ما يجب أن تعرفه عن قواعد وشروط الترشح
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مع فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، أمام المواطنين الراغبين في الترشح، والذي يستمر لمدة 76 ساعة متصلة، حددت اللجنة الوطنية للانتخابات مجموعة من قواعد وشروط الترشح.
وتفصيلاً أوضحت المادة 25 قرار من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أنه يحق لكل ناخب صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية، أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وأن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.
كما تشمل قواعد وشروط الترشح، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
ولفتت إلى أنه على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه، وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة للترشح، على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (3000) درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، حيث يكون هذا المبلغ غير قابل للرد.
وبينت أنه يمكن للمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.
إجراءات وشروطبينما بينت المادة 26 أنه ومع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية النافذة في الدولة، إذا كان طالب الترشح موظفاً، فإنه يعتبر متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، فيما يجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كاف، وفي حال كان طالب الترشح من العسكريين، فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.
ولفتت إلى أنه في حال كان طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب ترشحه، بينما في حال كان طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.
وأوضحت المادة 27 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أحقية الناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.
وبدورها بينت المادة 28 أن لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات، حيث يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
فيما أوضحت المادة 29، أنه في حال تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة، يتم اعتماد المرشحين بالتزكية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أن یکون فی حال
إقرأ أيضاً:
الباروني: البعثة الأممية تواجه صعوبات.. والمجلس الرئاسي ليس مؤهلاً لصياغة المبادرات
ليبيا – الباروني: ضعف المجلس الرئاسي يحد من قدرته على تقديم مبادرات حقيقية لحل الأزمة
???? اللجنة الاستشارية الأممية ليست ملزمة.. والمشهد الليبي يزداد تعقيدًا ????
رأى المحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، أن تشكيل اللجنة الاستشارية من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان بمثابة الملاذ الأخير في محاولة لإيجاد حل للمعضلة السياسية الليبية، إلا أن الشكوك حول شرعيتها وقدرتها على التأثير سرعان ما ظهرت، ما دفع البعثة للتأكيد أن أعمال اللجنة غير ملزمة للأطراف الليبية.
???? المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات حقيقية.. والثقة مهتزة مع البعثة ????
الباروني، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار إلى أن المجلس الرئاسي حاول التقدم ببعض المبادرات، لكنه لم يقدّم أي مبادرة حظيت بإجماع أو توافق، مرجعًا ذلك إلى هشاشة وضعف المجلس سواء من حيث تركيبة أعضائه أو رئيسه أو تنظيمه، الذي لا يمنحه صلاحيات سيادية مثل إعلان حالة الطوارئ أو حل مجلسي النواب والدولة.
وأضاف: “هذا الضعف وضع المجلس في موقف صعب، وأفقده القدرة على التأثير الحقيقي في المشهد”، معتبرًا أن الثقة بين المجلس الرئاسي والبعثة الأممية باتت مهتزة، في ظل غياب الدعم الإقليمي والدولي اللازم لعمل البعثة في وقت تتنافس فيه القوى الدولية على النفوذ داخل ليبيا.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل