شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

حفل توقيع وثيقة القطن المصري

وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.

 قطاع الزراعة يساهم  بنسبة 12% في  الناتج المحلي الإجمالي

وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.

كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.

وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الأمم المتحدة مجلس الوزراء قطاع الزراعة التنمية القطن المصري التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی للتنمیة الصناعیة وزیرة التخطیط شرکاء التنمیة القطن المصری من خلال

إقرأ أيضاً:

الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر

يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة دوره الحيوي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة البحثية والخدمية التي تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الزراعية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تطوير الأداء البحثي والميداني وتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية

وصرح الدكتور محمد الخولي - مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بأن المعهد يعمل على تحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة التربة، والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة، وتقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والشركات، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات في تحليل التربة والمياه والأسمدة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن المعهد لا يقتصر دوره على البحث العلمي فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول تطبيقية لمواجهة التحديات الزراعية، وتعزيز التواصل مع المزارعين عبر برامج التوعية والإرشاد، إضافةً إلى دوره في فحص واعتماد المخصبات والأسمدة، وضمان جودتها للاستخدام الآمن في الزراعة، كما يسعى المعهد إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث شهد الشهر الماضي عدة لقاءات مع وفود دولية لبحث سبل تطوير الأسمدة الحيوية وتقنيات استصلاح الأراضي.

أبرز إنجازات معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة خلال فبراير 2025

وفي إطار هذه الجهود، أنجز المعهد خلال شهر فبراير 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة، تضمنت:

1. الخدمات البحثية والتطبيقية:

- إعداد وتسليم تقارير تقنين أوضاع اليد لمساحة 416 فدانًا.

- إنتاج وبيع 4.140 لترًا من محاليل النيمافري والخمائر لمعالجة 414 فدانًا.

- إنتاج وبيع 20.000 لتر شاي كمبوست تكفي لمعاملة 2000 فدان.

- إنتاج وبيع 2.500 كيس عقدين، و648 كيس لقاح سويري NPK.

2. التحاليل والتقييمات العلمية:

- تقييم وتحليل 72 عينة سماد عضوي، و6 عينات هيوميك، و261 عينة مياه.

- تحليل 275 عينة تربة، والكشف عن 116 عينة تربة للنيماتودا، و113 عينة تربة لأعفان الجذور.

- تحليل 111 عينة نباتية، و296 عينة سماد معدني، و4 عينات جبس زراعي.

- إجراء 295 معاينة خارجية لمساحات زراعية مختلفة.

3. اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية:

- فحص 505 مركبات سمادية، واستكمال تسجيل 384 مركبًا.

- مراجعة 121 مركبًا من الناحية الفنية، وفحص 15 طلب تسجيل جديد.

4. الرقابة وتحسين الأراضي:

- الرقابة على 543 عينة سماد محلي ومستورد، وتنفيذ 36 مأمورية رقابية.

- إصدار 33 ترخيصًا جديدًا لمصانع الأسمدة.

5. التعاون الدولي والتدريب:

- عقد 4 اجتماعات مع وفد روماني لمناقشة الأسمدة الحيوية.

- المشاركة في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الإيكاردا ووزارة الموارد المائية والري حول تحديات المياه والأمن الغذائي.

- 40 طالبًا وطالبة من كليات العلوم والزراعة.

6. المشروعات البحثية ورصد المحاصيل:

- تحليل 6800 عينة تربة لمحافظة المنيا ضمن مشروع إنتاج الخرائط للأراضي المصرية.

- حصر مساحات القمح المنزرعة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد.

يؤكد معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التزامه بتقديم حلول علمية وعملية لدعم التنمية الزراعية في مصر، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الابتكار في مجالات تحسين جودة التربة والمياه، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

اقرأ أيضاًالزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية فبراير 2025

الزراعة: الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع

كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
  • نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
  • برلماني: مصر تدعم الاستقرار الإقليمي من خلال جهودها في غزة
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • "حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء
  • برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
  • بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا جهود توافر السلع الأساسية بالأسواق
  • الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر