وزير الشئون النيابية: القيادة السياسية معنية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان الهامة، حيث تتولى مهام وزارة من أكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية، مؤكدا أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحري.
وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، أن القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي مهم ،ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية وبالتالي لابد ان يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحري ، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجاري بحري ، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون القانون يعيد تنظيم إكتساب السفن الجنسية المصرية وبرنامج الحكومة يعتمد على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولهذا تم الاهتمام بالموانئ والتجارة البحرية طبقا لوجهات القيادة السياسية.
وفي ختام كلمته أكد المستشار محمود فوزي أن وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي تعبر عن العلاقة التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة النقل والمواصلات البرلمان البنية التحتية قطاع النقل البحري المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة مشروع قانون معجّل مكرر يقضي فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع، المعّد بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة ، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.