تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان الهامة، حيث تتولى مهام وزارة من أكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية، مؤكدا أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحري.

 

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، أن القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي مهم ،ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية وبالتالي لابد ان يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحري ، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجاري بحري ، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون القانون يعيد تنظيم  إكتساب السفن الجنسية المصرية وبرنامج  الحكومة يعتمد على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولهذا تم الاهتمام بالموانئ والتجارة البحرية طبقا لوجهات القيادة السياسية.

وفي ختام كلمته أكد المستشار محمود فوزي أن وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي تعبر عن العلاقة التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة النقل والمواصلات البرلمان البنية التحتية قطاع النقل البحري المستشار محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.

وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.

وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.

وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.

مقالات مشابهة

  • برلماني: وزير الشئون النيابية قدم تقريرا جامعا شاملا أمام المتحدة عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان
  • محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
  • وزير الشئون النيابية: كيانات حقوقية ونقابية ومتخصصين وضعوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشؤون النيابية: مصر تسعى دوما للحفاظ على أمنها القومي
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
  • وزير الشئون النيابية: استمرار التعاون مع مفوضية اللاجئين.. وتيسيرات لتسجيلهم
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • وزير الشؤون النيابية: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب بعد زيادة أعدادهم
  • وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهود