اعتماد فلسطين دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
إعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا يقضي بانتقال فلسطين في المنظمة من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقبة غير عضو”.
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين مجموعة العمال. بمشاركة رئيس الاتحاد العربي للنقابات الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد. إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية الأعضاء في إطار المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف شاهر سعد، إنه سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر جوان عام 2025. مشيراً إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة. ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة”.
وأضاف أنه لأول مرة، ستشارك فلسطين عام 2025 بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة “حكومة- عمال- أصحاب عمل”. مشيرا إلى أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار باستثناء الكيان الصهيوني الذي عارض هذا الإجراء.
من جانبه رحب الإتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من “حركة تحرر”. إلى “دولة مراقبة غير عضو” لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانجل أن “هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل”. مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة دولة مراقبة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماع منظمة العمل الدولية في جنيف
شاركت ليبيا بصفتها عضواً أصيلاً في الاجتماع الـ352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقد في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024.
وبحسب ما نشرت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، “ناقش الاجتماع عدة قضايا محورية تشمل سياسات العمل العالمية، ومتابعة تنفيذ معايير العمل الدولية، وبرامج الميزانية والعمالة، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالعمل على المستوى الدولي”.
هذا و”يعد مجلس الإدارة منبراً لتبادل الآراء حول تطبيق معايير العمل الدولية وإقرار السياسات التي تؤثر على سوق العمل الدولي، وتضم المنظمة 186 دولة في عضويتها، بينما يضم المجلس في اجتماعاته 28 ممثلاً عن الحكومات، و18 ممثلاً لأصحاب الأعمال، و18 ممثلاً للنقابات العمالية الذين تم انتخابهم في يونيو الماضي”.