معاقبة حكم أسترالي بسبب ظهوره متنكرا بملابس بن لادن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم، أمس الاثنين، عن إيقاف الحكم الأسترالي "لي حسين" عن إدارة مباريات الجولة الافتتاحية للموسم المقبل، وذلك بسبب ظهوره متنكرًا بزي أسامة بن لادن في إحدى المناسبات.
#BREAKING ???? AFL umpire Leigh Haussen will not be appointed in round 1 of the 2025 season after he admitted to dressing up as Osama Bin Laden at a private post-season function
The AFL says the theme was ‘characters from the 2000s’ and no skits were performed pic.
وكان حسين قد ارتدى زي مؤسس تنظيم القاعدة -الذي قُتل في غارة أميركية عام 2011- خلال احتفال خاص للحكام بمناسبة انتهاء الموسم في أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي أقيم في غرفة خاصة بأحد المطاعم في ملبورن.
وكان الحفل قد أُقيم تحت شعار "شخصيات من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
وذكرت رابطة الدوري في بيان لها أن الزي الذي ارتداه حسين كان "غير مناسب ومسيئًا وغير لائق". من جانبه، قدم حسين اعتذاره قائلًا: "أعتذر بصدق. لقد أسأت التقدير، ولم يكن لدي نية لإهانة أي شخص".
وأوضح ستيفن ماكبرني، رئيس لجنة الحكام في الرابطة، أن حسين يتمتع بسجل "ناجح" خلال سبع سنوات من التحكيم في الدوري، وسيكون مرحبًا به للعودة بعد انتهاء فترة الإيقاف. ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد للدوري الأسترالي في آذار/ مارس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية بن لادن تنظيم القاعدة أستراليا بن لادن تنظيم القاعدة رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القضاء يطلق يد إدارة ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين
واشنطن- احتفى حساب البيت الأبيض على منصة إكس بقرار قاضية الهجرة لمحكمة بولاية لويزيانا إمكانية ترحيل محمود خليل من الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في قيادة الاحتجاجات على الحرب في غزة والتواطؤ الأميركي فيها العام الماضي في جامعة كولومبيا. وقالت القاضية جيمي كومانز إن الحكومة الأميركية أوفت بعبء الإثبات لترحيل خليل.
ويمثّل القرار، رغم منح القاضية فريق خليل القانوني مهلة حتى 23 أبريل/نيسان لتقديم طلب مبرر لوقف ترحيله، ضربة للمتعاطفين مع القضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، خاصة كل هؤلاء ممن ليست لديهم الجنسية الأميركية.
ويخشى خبراء قانونيون من أن تطلق نتائج محاكمة خليل -رغم عدم انتهائها- يد إدارة الرئيس دونالد ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين.
BREAKING NEWS: "Mahmoud Khalil can be deported, judge rules" pic.twitter.com/J6gxLjHag6
— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025
قبضت سلطات الهجرة والجمارك على خليل -الذي من المقرر أن يتخرج هذا الربيع، والذي توشك زوجته على إنجاب طفله الأول- من مسكنه المجاور لجامعة كولومبيا الشهر الماضي.
ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا. وفي التاسع من أبريل/نيسان الجاري، أمهل قاضي الهجرة إدارة ترامب 24 ساعة لتقديم مبرراتها لترحيل خليل، الذي لم يُوجَّه له أي اتهام جنائي، ولم يُدان بأي نشاط مرتبط بالإرهاب.
إعلانوردت وزارة الخارجية، أمس الأول، بتقديم مذكرة وقعها الوزير ماركو روبيو، تضمنت أن وجود خليل في الولايات المتحدة "من شأنه أن يضر بمصلحة السياسة الخارجية الأميركية"، وهو ما اعتبرته القاضية دليلا كافيا لترحيل خليل.
وقد يكون لهذا التطور الخطير تداعيات خطيرة على مئات الطلاب الدوليين الآخرين الذين استهدفتهم إدارة ترامب وينتمون لعشرات الجامعات التي شهدت حراكا طلابيا ضخما العام الماضي للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الدعم الأميركي والتواطؤ مع إسرائيل.
تسليح قوانين الهجرة
من جهته، قال مارك فان دير هوت (محامي خليل) في بيان له عقب قرار المحكمة أمس الجمعة: "اليوم، رأينا أسوأ مخاوفنا تتحقق"، في إشارة إلى تعرض خليل لـ"انتهاك صارخ لحقه في جلسة الاستماع، وتسليح قانون الهجرة لقمع المعارضة".
وأضاف دير هوت "هذا لم ينته، ومعركتنا مستمرة. إذا كان من الممكن استهداف محمود بهذه الطريقة، لمجرد التحدث علنا عن الفلسطينيين وممارسته حقه المحمي دستوريا في حرية التعبير، يمكن أن يحدث هذا لأي شخص بشأن أي قضية لا تعجب إدارة ترامب. سنواصل العمل بلا كلل حتى يتحرر محمود ويعود إلى منزله لعائلته".
وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال محامي الهجرة المتخصص حسام عبد الكريم إنه "في حالة الطالب محمود خليل، يقع عبء الإثبات على عاتق الحكومة الأميركية التي يجب أن تُقنع المحكمة بأن خليل يمثل تهديدا للأمن القومي أو يحمل عداء تجاه الحكومة الأميركي. ويبدو أن المحكمة قبلت سردية إدارة ترامب".
تهديد التعديل الدستوري الأول
ينص الدستور على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي، وهو ما يميز مستوى ونطاق الحريات الأميركية مقارنة بغيرها من دول العالم الديمقراطي.
واعتبر بعض الفقهاء القانونيين أن تحرك إدارة ترامب ضد عديد من الطلاب النشطاء ممن شاركوا في تظاهرات وعبروا عن آراء مخالفة لمواقف الحكومة الأميركية يهدد الديمقراطية الأميركية.
إعلانوفي حديث مع الجزيرة نت، قالت البروفيسورة سوزان أكرم -أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس- إن "حرية التعبير في صميم هذه القضية. إدارة ترامب تقول إن إقامة السيد خليل في الولايات المتحدة تقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تشمل مكافحة معاداة السامية. وبما أن جريمة محمود خليل الوحيدة هي التحدث والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، فإن الإدارة تعاقبه على وجه التحديد بسبب خطابه وآرائه، وتحاول ترحيله لهذه الأسباب".
وتجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يتم ترحيلهم "إذا كان لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطيرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل بسبب دوره المزعوم في "الاحتجاجات المعادية للسامية والأنشطة التخريبية التي تعزز بيئة معادية للطلاب اليهود في الولايات المتحدة".
من جهته، قال أمول سينها، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية في ولاية نيوجيرسي، أمام عدد من الصحفيين خارج مقر المحكمة عقب صدور الحكم على خليل "تم احتجاز السيد خليل بشكل غير قانوني انتقاما لمناصرته ودعمه الحقوق الفلسطينية". وأضاف سينها أن "هذا القرار بقابلية الترحيل هو خروج خطير عن الحريات الأساسية في حجر الأساس لأمتنا والتي تحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول. سنواصل الدعوة إلى الإفراج الشرعي عن السيد خليل، ونحن واثقون من أنه سينتصر".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025