وزير البترول الهندي: الإمارات تواصل ريادتها في تشكيل قطاع الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد شري هارديب إس بوري وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية في الهند، ريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي، باعتبارها واحدة من أبرز المنتجين للطاقة الحيوية، والتي خطت خطى نوعية في مرحلة الانتقال الطاقي.
وقال شري هارديب، في تصريحات لـ "وام" على هامش أعمال النسخة الـ40 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2024، إن "الإمارات تعد من ضمن الدول المتصدرة لمشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر والتعامل مع المعادن الحرجة"، موضحاً أن الإمارات تملك مزيج طاقة استثنائياً.وأشار إلى التعاون الوثيق الذي يربط الهند بالإمارات في العديد من المجالات الاقتصادية وبالتحديد في قطاع الطاقة، متوقعا نمو العلاقات التجارية الثنائية التي تعود بالفائدة على المنطقة والعالم، وذلك في ظل دخول العديد من الشراكات الاقتصادية والتجارية حيز التنفيذ بين البلدين.
ومع تزايد استهلاك الهند للغاز الطبيعي، لفت إلى اتفاقية طويلة الأمد جرى توقيعها مؤخرا مع "أدنوك" لتوريد مليون طن متري من الغاز سنوياً إلى الهند عبر موانئ مؤسسة النفط الهندية المحدودة، موضحاً أن "هذا التعاون يفتح آفاقاً أوسع نحو شراكات أكبر بين كل من الإمارات والهند".
وحول مشهد الطاقة في الهند، أبدى وزير البترول الهندي تطلع بلاده لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة من 6 إلى 15% بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، مؤكداً أن "الإمارات والهند تمتلكان آفاقا وإمكانات هائلة لزيادة التعاون".
ولفت إلى الإضافة النوعية التي شكلها دخول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة باعتباره أداة تحولية، إذ تستخدم الهند الآن تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية ومجالات الطاقة بأنواعها، مؤكداً أن "هذه التقنيات لا تغير المشهد فحسب، بل تساهم في تغيير التفكير حول كيفية التعامل مع قضايا الطاقة بطريقة بناءة ومنتجة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا