وكيل أوقاف البحر الأحمر يؤكد على دور المساجد في مواجهة التطرف
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية اليوم الثلاثاء حيث عقد اللقاء بديوان عام المديرية، بحضور قيادات الدعوة بالمديرية
وفي بداية اللقاء رحب السباعي بالحضور، مؤكدا على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأنضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق المبادئ بشكل دقيق، مؤكدًا على أهمية احترام دور الأئمة وتعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم، مشيرا إلى أهمية تحويل المسجد إلى منارة إشعاع فكري وروحي، عبر رفع كفاءة الأئمة وزيادة اهتمامهم بمراجعة القرآن الكريم، وأهمية حماية المساجد وتحصينها من الأفكار المتطرفة، لضمان أن تظل مكانًا يعزز القيم الدينية الصحيحة ويغرس الطمأنينة في نفوس المصلين.
كما أكد فضيلته أن صفحة الإمام على السوشيال ميديا هي منبر آخر له، ينبغي أن يوجهها إلى نشر العلم النافع المنير، لتحقيق تواجد مؤثر ولافت للنظر للخطاب الديني المستنير في عالم السوشيال ميديا.
وتابع بالتأكيد على أهمية دعم الإمام ورفع معنوياته، حيث إن صورة الإمام المحترمة تعكس الجمال الذي يدعو إليه الإسلام، وهذا من توجيه الإسلام في قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "إن الله جميل يحب الجمال"، فهذا هدي النبي (صلى الله عليه وسلم).
وأكد أيضا أن هذه المرحلة في تاريخ الوزارة تركز على العلم والتحصين والبناء كعنوان رئيسي لها، موجهًا بأهمية اختيار الأئمة المتميزين علميًا، ممن لديهم مؤلفات علمية أو شعرية، أو حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، ومن يتقنون أكثر من لغة، ويتمتعون بسمعة علمية وثقافية واسعة ليكونوا أصحاب ريادة تعزز بهم المساجد الكبرى والمنابر الإعلامية، وليأخذوا بيد بقية زملائهم من الدعاة والخطباء.
كما شدد على ضرورة خلق بيئة تنافسية بين الأئمة تُحفّز على طلب العلم والتقدم فيه، مع التأكيد على أن المعيار الوحيد للترقي والتميز سيكون هو العلم، مع ضرورة التزام الإمام بالمنهج الأزهري الراسخ، مؤكداً أن الداعية يجب أن يتصدى لمواجهة أي فكر منحرف متطوف أو أي منهج فكري مضطرب يخالف مبادئ الأزهر الشريف، مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة والعمل المشترك من أجل إعادة بناء الإنسان المصري، ليكون راسخ الجذور في وطنه ومعتزاً بتاريخه وهويته، ومشددا على أن العلاقة بين مؤسسات الدولة يجب أن تتسم بالثقة المتبادلة والتكامل، مستشهداً بقول الله تعالى: "سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ"، ليكون هذا التعاون دعامة قوية لبناء مجتمع متماسك ومؤسسات مترابطة، قادرة على النهوض بالوطن وتحصينه ضد أي تحديات.
وشرح فضيلته المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها وزراة الأوقاف، المحور الأول: مواجهة التطرف من خلال مواجهة فكرية جادة في كل ما يتعلق بمفاهيم الفكر المتطرف، ومحاربة كل صور الإرهاب والتطرف والتكفير والعنف، وتفكيك منطلقات وأفكار هذه التيارات.
المحور الثاني: مواجهة التطرف اللاديني والمتمثل في تراجع القيم والأخلاق مثل مواجهة الإلحاد، والإدمان، والانتحار، والتنمر، والتحرش، والزيادة السكانية، وارتفاع معدلات الطلاق، وفقدان الثقة، مواجهة شاملة لكل مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.
المحور الثالث: بناء الإنسان من خلال بناء شخصية الإنسان ليكون قويا شغوفًا بالعلم شغوفا بالعمران واسع الأفق وطنيا منتميا مقدما الخير للإنسانية وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس، والانطلاق في ذلك من خلال المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
المحور الرابع: صناعة الحضارة من خلال الابتكار في العلوم والمساهمة في عالم الذكاء الاصطناعي وفي اختراق أجواء الفضاء وفي ابتكار النظريات والحلول العلمية لعلاج أزمات الإنسان و للإجابة على الأسئلة الحائرة.
مختتمًا حديثه بالتأكيد على ضرورة العمل سويًا لإنجاح المديرية ونسجل للتاريخ شيئًا مشرفًا بليق بنا ويرضي ربنا سبحانه ويعود بالخير على هذا البلد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: على أهمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت