وزير قطاع الأعمال العام يشهد تسليم شهادات رفع قدرات مهندسي شركات التشييد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تسليم شهادات إتمام دورة تدريبية في مجال إدارة المشروعات لعدد من المهندسين بشركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى بعض الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال أن الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أهم أصول الشركات وثروة حقيقية يمثل محوراً رئيسياً في خطة العمل لإعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها في الشركات التابعة، الأمر الذي يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم العوائد.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن عملية التدريب المتواصل والمستمر تمثل أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.
تدريب عدد 33 مهندسا ومهندسة من 12 شركةيشار إلى أن البرنامج شمل تدريب عدد 33 مهندسا ومهندسة من 12 شركة، حول كيفية التخطيط الجيد للمشروعات وإدارتها بواسطة الوسائل الحديثة، بما يسهم في تأهيل الكوادر الفنية المطلوبة في الشركات التابعة، وإعداد وتحديث البرامج الزمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال الاستثمار القابضة للتشييد رأس المال البشري الكفاءة الانتاجية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية في شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، تضمنت مصانع الأمونيا واليوريا، ووحدة الكهرباء، والمخازن، والمركز المصري لتطوير الأسمدة، ومستشفى السماد.
خلال الزيارة، ناقش الوزير مع مسؤولي الشركة خطة تطوير “الدلتا للأسمدة” استنادًا إلى الدراسات التي أجراها استشاريون عالميون، وناقش فرص الشراكة واستغلال الأصول المتاحة، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أكد شيمي على أهمية قطاع الأسمدة واهتمام الدولة بتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والتوسع الزراعي.
وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير شركات الأسمدة التابعة بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، في إطار سياسة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.
كما أوضح أن هناك خطة واضحة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة وتعظيم عوائد أصولها، وأن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للشراكة، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الالتزام بمعايير الجودة، الاشتراطات البيئية، ومعايير السلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.