إعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
إعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا يقضي بانتقال فلسطين في المنظمة من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقبة غير عضو”.
جاء ذلك في ختام إجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين مجموعة العمال. بمشاركة رئيس الإتحاد العربي للنقابات الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد. إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية الأعضاء في إطار المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف شاهر سعد، إنه سيتم إعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر جوان عام 2025. مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة. ويعطيها الفرصة للإنتقال إلى العضوية المشاركة”.
وأضاف أنه لأول مرة، ستشارك فلسطين عام 2025 بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة “حكومة- عمال- أصحاب عمل”. مشيرا إلى أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار باستثناء الكيان الصهيوني الذي عارض هذا الإجراء.
من جانبه رحب الإتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من “حركة تحرر”. إلى “دولة مراقبة غير عضو” لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانجل أن “هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل”. مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة تضغط على أميركا لمراجعة "قرار ترامب"
طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من قادة العالم الضغط على واشنطن لإعادة النظر في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من المنظمة الأممية، مؤكدا في اجتماع مغلق مع دبلوماسيين الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستفقد معلومات مهمة حول تفشي الأمراض العالمية.
لكن الدول ضغطت أيضا على منظمة الصحة العالمية في اجتماع مهم بشأن الميزانية، الأربعاء الماضي، بشأن كيفية تعاملها مع انسحاب أكبر مانح لها، بحسب الوثائق الداخلية للاجتماع التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.
بالنسبة إلى العام المالي 2024-2025، تعد الولايات المتحدة أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية بفارق كبير، إذ بلغت مساهمتها نحو 988 مليون دولار، أي نحو 14 بالمئة من ميزانية المنظمة البالغة 6.9 مليار دولار.
وأظهرت وثيقة الميزانية التي تم تقديمها في الاجتماع أن برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية يعتمد بشكل كبير على الأموال الأميركية.
وقال مدير الشؤون المالية بمنظمة الصحة العالمية، جورج كيرياكو، في اجتماع خاص منفصل حول تأثير خروج الولايات المتحدة، الأربعاء، الماضي، إنه واصلت المنظمة الإنفاق بالمعدل الحالي، فإنها "ستكون في وضع صعب للغاية عندما يتعلق الأمر بتدفقاتنا النقدية" في النصف الأول من عام 2026، بحسب الوثيقة.
وأضاف كيرياكو أن الولايات المتحدة لم تسدد بعد مساهماتها المستحقة لمنظمة الصحة العالمية لعام 2024، مما تسبب في عجز بميزانيتها.
في الأسبوع الماضي، صدرت تعليمات للمسؤولين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بالتوقف عن العمل مع منظمة الصحة العالمية على الفور.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للحاضرين في اجتماع الميزانية، إن المنظمة لا تزال تزود العلماء الأميركيين ببعض البيانات.
وأضاف تيدروس: "نستمر في تزويدهم بالمعلومات لأنهم يحتاجون إليها"، داعيا الدول الأعضاء إلى الاتصال بالمسؤولين الأميركيين.
وقال: "سنكون ممتنين إذا واصلتم الضغط والتواصل معهم لإعادة النظر".
وأضاف تيدروس أن منظمة الصحة العالمية حذرت العالم في يناير 2020 من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا وأجرت عشرات الإصلاحات منذ ذلك الحين، من بينها الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المانحين.
وقال تيدروس، للحاضرين في الاجتماع، إن "إعادة الولايات المتحدة إلى المنظمة ستكون مهمة للغاية"، مضيفا "وفي هذا الإطار، أعتقد أنكم جميعا يمكنكم الاضطلاع بدور".
ووصف المستشار الأول للصحة العالمية في وزارة الصحة الألمانية، بيورن كوميل، انسحاب الولايات المتحدة بأنه "الأزمة الأكثر شمولا التي تواجهها منظمة الصحة العالمية في العقود الماضية".