سرعة التقاضي ودعم المنظومة القضائية.. برلماني يعدِّد مزايا الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقًا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن أنه إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة زين الدين بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب التحية إلى اللجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كل الحقوق والحريات، فضلًا عن أنه يضع حدًّا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلًا عن التعويض عنه، مشيرًا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح النائب أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يسهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: كما أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة دون محام، فضلًا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثر إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
مجلس النواب محمد عبد الله زين الدين قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
سرعة التقاضي ودعم المنظومة القضائية.. برلماني يعدِّد مزايا "الإجراءات الجنائية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة المنظومة القضائیة صور وفیدیوهات مجلس النواب زین الدین فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية