"المشاط" تبحث مع وزير الدولة الألماني تعزيز التعاون بمجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
• بحث استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نوفمبر الجاري لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أمل عمار تبحث مع وزيرة ماليزية تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة
التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بالسيدة نانسي شكرى وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في ماليزيا، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
"المرأة المصرية والأمن القومي".. لقاء توعوي لكلية التربية بالغردقة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
تناول اللقاء سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، واستعراض جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمت الإشارة الى البرامج والأنشطة والمعارض التى يشارك فيه المجلس محليا ودوليا، والعلامة التجارية التى تم تدشنيها باسم "المصرية" التى تعرض منتجات السيدات اللاتى دربهن المجلس، والإشارة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما تمت الاشارة إلى دعم المجلس للسيدات صاحبات المشروعات وتوفير التدريبات لمساعدتهن على تطوير مهاراتهن الشخصية.
كما تناول اللقاء استعراض جهود وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا في مجالات مناهضة العنف والتمكين الاقتصادي والتشريعات لحماية المرأة وأنشطة التمكين الاقتصادي ، علاوة على الإشارة الى اطلاقهم لخطة العمل الوطنية لتنمية المرأة.