• بحث استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نوفمبر الجاري لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين

خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع  نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.

وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.

واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.

وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

التقي وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المقام حاليا بالمملكة، أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، رئيس مجموعة حديد العشري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء، رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات السعودية.

وأكد "العشري" علي أهمية هذا الملتقي في زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية خلال الفترة القادمة في ظل التوجهات الرئاسية المصرية علي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأضاف "العشري" إن الملتقي يأتي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنمية العلاقات في كافة المجالات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة إن هذا الملتقي يأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات العالمية التي تتطلب تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها بشكل مستمر.

وأعرب "العشري" عن تفاؤله بوجود نتائج إيجابية سريعة لهذا الملتقي في ظل التفاف مسئولي ورجال الأعمال في البلدين حوله ودعمه مما يساهم في دعم اقتصاد البلدين، خاصة وجود لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين خلال الملتقي الذي اعتبره نقطة انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية المصرية السعودية.

ويقام الملتقى الصناعي السعودي المصري خلال الفترة من 27 إلى 29 من شهر أبريل الجاري.

مقالات مشابهة

  • وزير الأشغال العامة والإسكان يناقش مع رئيس هيئة التخطيط والتعاون ‏الدولي تعزيز جهود التنمية العمرانية
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزير الطاقة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
  • وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  • «غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
  • جامعة التقنية تبحث تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الهندية
  • الاقتصاد والصناعة تبحث مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون
  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض برنامج تمويل سياسات التنمية