"المشاط" تبحث مع وزير الدولة الألماني تعزيز التعاون بمجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
• بحث استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نوفمبر الجاري لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عصمت يبحث مع وزير النفط والطاقة السوداني سبل دعم وتعزيز والتعاون
فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم التعاون المشترك مع جمهورية السودان فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة واستكمال المرحلة الثانية لمشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة "توشكى 2 / وادى حلفا" قدرة 300 ميجاوات، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محيي الدين نعيم وزير النفط والطاقة السوداني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء، والطاقات المتجددة، والتدريب والاستفادة من الخبرات المصرية لعمل أطلس الرياح فى جمهورية السودان.
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير النفط والطاقة بجمهورية السودان، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والوزير المفوض عمر الفاروق نائب السفير السوداني لدى القاهرة، وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عصمت بعمق العلاقات المصرية السودانية، وتميزها على مر العصور، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واحتياجات قطاع الطاقة السودانى والتعاون فى مجال التدريب والدعم الفني، لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة، وإيفاد عدد من الخبراء للمعاونة فى إعداد المواصفات الفنية لأبراج واجهزة القياس لإعداد أطلس الرياح وكذلك تنظيم ورش العمل فى مجالات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصرى السوداني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، وتعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان، و تبادل الخبرات بين البلدين لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية، وتم التطرق إلى العديد من المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، بما في ذلك التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع في السودان والاستفادة من الخبرات المصرية فى توليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس.
قال الدكتور محمود عصمت أن تحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء والطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية من أهم محاور استراتيجية العمل، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان فى إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة وتطوير البنية التحتية للطاقة فى البلدين، والاهتمام بنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر والسودان، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء فى جمهورية السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات الكهرباء والطاقة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة