بعد تحويله للتحقيق|جهاد جريشة: لم أسيء لأحد.. وهذا رأيي من أجل المصلحة العامة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهدت لجنة الحكام أزمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تسريب مقطع صوتي للحكم الدولي جهاد جريشة وهو يطالب بتغير لجنة الحكام بالكامل، لصالح منظومة التحكيم بمصر.
خرج الكابتن جهاد جريشة ورد على هجوم كابتن عصام عبد الفتاح عليه بعد التسريب الصوتي قائلا: "حضرتك مسمعتش ومينفعش تتكلم من غير سند وانا لم أخطأ وحر في رأي".
وتابع جريشة، "لابد من تغيير وتجديد شامل في التحكيم ولجنة الحكام، وإذا توليت المسؤولية هنجيب كل شيء على المحارة".
التسريب الصوتيوطلب جريشة بفتح تحقيق مع من سرب التسجيل الصوتي، وقال: "أنا عند رأي منظومة التحكيم (محتاجة تتفور) هذا رأيي ومن أجل المصلحة العامة".
وواصل جريشة، "لم أسيء إلى أشخاص وما أريده هو إصلاح منظومة التحكيم، وليست لدي مشكلة في التحدث مع رئيس اتحاد الكرة أو رئيس لجنة الحكام".
واختتم جريشة، "تصريحاتي مثل تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الذي طالب بعدم عودة الوجوه القديمة لاتحاد الكرة، ولم يتم إحالته للتحقيق من الأساس".
ولا سيما ان بعد تلك الأزمة خرج الكابتن إبراهيم نور الدين، المدير الفنى للجنة الحكام باتحاد الكرة، عن صمته من خلال برنامج ملعب أون الذى يقمه سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، ليعلن رفضه لتصريحات جريشة، وتحويله للتحقيق وإبلاغ اتحاد الكرة بالقرار.
وقال نور الدين، فى تصريحات لقناة أون سبورت، "أرفض الدخول فى مهاترات، ولن أرد، وأبلغت عزب حجاج بطلب مثول جريشة أمام لجنة الحكام للتحقيق، لأنه مش كل واحد بيسعى لمنصب ينتقد زملاءه، لذا لابد أن يعتذر لمنظومة التحكيم صاحبة الفضل عليه".
وفي ذلك السياق، علق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، على تصريحات جريشة، قائلا، "إن التصريح غير موفق، ومن يتحدث عن الحكام لابد أن يتكلم بمنطقية، وأن الأندية التى تطالب بخبراء أجانب دمرت التحكيم المصرى، فى الوقت الذى نريد فيه دعم التحكيم، حسب تعبيره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكم الدولي جهاد جريشة جهاد جريشة التسريب الصوتي لجنة الحکام جهاد جریشة
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ان تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق له تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بموازنة 2025 وتأخر صرف موازنة 2024.
ان العراق يعتمد بشكل كبير على الموازنة العامة كأداة رئيسية في تنظيم الإنفاق الحكومي وتوفير الأموال اللازمة لدعم الخدمات الأساسية وتمويل المشاريع التنموية وقد يؤثر على دفع رواتب الموظفين .
أي تأخير في إقرار الموازنة أو صرفها يعطل هذه الجوانب الأساسية ويخلق مجموعة من التداعيات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على البلاد بشكل عميق.
ان التأثيرات الاقتصادية لتأخير الموازنة تشمل تعطيل المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية والتي تعتمد على التمويل الحكومي مثل مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني والطاقة ، وهذا التأخير يضر بقطاع البناء ويؤدي إلى توقف أعمال المقاولين وفقدان العديد من فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة ويبطئ عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويؤدي الى تراجع الاقتصاد وتعميق الأزمة الاقتصادية ، ويؤثر تأخير الموازنة سلباً على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب حيث يرون أن هناك خللاً في الإدارة المالية وهذا يضعف بيئة الاستثمار ويؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من اعتماد العراق على إيرادات النفط فقط مما يعرض الاقتصاد للتقلبات العالمية في أسعار النفط ويضعه في دائرة الخطر.
ان تأخير الموازنة قد يسبب التضخم في بعض الأحيان بسبب زيادة الأسعار نتيجة قلة السيولة المتاحة في السوق ، وهذا يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة وزيادة معاناة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.
والتأثيرات السياسية لتأخير الموازنة تزيد من التوترات بين الحكومة المركزية والإقليم خصوصا عدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة أو تأخيرها يفاقم التوترات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، حيث يعتمد الأخير على هذه الأموال بشكل كبير لدفع الرواتب وتغطية النفقات ، وهذا يزيد من احتمالية حدوث نزاعات سياسية قد تؤثر على استقرار البلاد.
ان تأخير اقرار الموازنة يؤدي الى حدوث توترات بين الأحزاب والكتل السياسية وحدوث انقسامات بين الكتل السياسية في البرلمان، حيث تتهم بعض الأطراف الحكومة بعدم الكفاءة في إدارة الموارد المالية أو بالفساد وهذا ينعكس سلباً على ثقة الشعب بالحكومة ويزيد من عدم الاستقرار السياسي.
وعندما تُظهر الحكومة عجزاً عن إقرار أو صرف الموازنة في الوقت المحدد يفقد المواطنون الثقة في قدرتها على إدارة شؤون البلاد مما يؤدي إلى احتجاجات وتظاهرات ويزيد من حجم المعارضة والضغط الشعبي وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغييرات في الحكومة أو تعديلها.
وقد يؤثر تأخير الموازنة على التزامات العراق الخارجية، مثل الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع المشتركة مع دول أخرى مما يضر بمكانته الدولية ويضعفه أمام المجتمع الدولي وخاصة الدول التي ترغب في الاستثمار بالعراق.
بناءً على هذه المعطيات، فإن تأخير إقرار أو صرف الموازنة ليس مجرد خلل مالي بل هو عامل يمكن أن يعمق الأزمات الاقتصادية ويزيد من التوترات السياسية في العراق ، والموازنة العامة هي أداة حيوية للاستقرار المالي والسياسي وأي عرقلة في إقرارها أو تنفيذها تعني تأجيلاً للأهداف التنموية وتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.
عامر جاسم العيداني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف