قانون إسرائيلي جديد يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق، في حال تعاطفهم مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
وينص القانون -الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وقال الكنيست إن هيئته العامة صدقت بالقراءة الثانية والثالثة أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل إرهابي أو مع منظمة معادية وفق تعبيره.
وأضاف في بيان: "أيد القانون 55 عضوا في الكنيست في حين عارضه 45 آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا".
وأشار إلى أن القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل -إداريا ومن دون إشعار مسبق- موظفَ سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى "التضامن مع عمل إرهابي على العلن"، أو نشر دعوة مباشرة "لتنفيذ عمل معاد".
وأضاف الكنيست: "كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية -التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين العرب بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يجبر أبل وجوجل على التحقق من هويتك
في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، قد يضطر مستخدمو متجر التطبيقات App Store إلى إثبات أعمارهم باستخدام بطاقة هوية حكومية قبل تحميل أي تطبيقات، وذلك بموجب مشروع قانون أمريكي جديد يحمل اسم "قانون مساءلة متاجر التطبيقات" (App Store Accountability Act)، قد يتم تمريره قريبًا ليصبح قانونًا فيدراليًا سارياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
التحقق من العمر قبل التنزيلالقانون المقترح، الذي أعلنه كل من السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا مايك لي، والنائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان جون جيمس، يوم الخميس، يُجبر متاجر التطبيقات التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم، مثل متجر Apple App Store وGoogle Play Store على التحقق من عمر كل مستخدم يقوم بإنشاء حساب.
وبموجب المشروع، سيتم تمرير الفئة العمرية للمستخدمين إلى مطوري التطبيقات، دون أي بيانات شخصية أخرى، وفقًا للتصنيفات التالية، طفل صغير دون سن 13 عامًا، طفل بين 13 و15 عامًا، مراهق بين 16 و17 عامًا، بالغ 18 عامًا فأكثر.
وسيتوجب على المتاجر طلب موافقة الوالدين قبل السماح للقُصّر بتحميل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخل التطبيقات (In-App Purchases).
قال السيناتور مايك لي إن الهدف من مشروع القانون هو حماية الأطفال من الوصول إلى محتوى عنيف أو جنسي، ومنعهم من الوقوع ضحية لاستدراج أو تحرّش عبر الإنترنت، مضيفًا: "مشروعنا التشريعي يجلب المساءلة والتحقق من العمر إلى مصدر المشكلة".
لكن تبقى تساؤلات عديدة مطروحة حول مدى دستورية القانون، بالإضافة إلى عدم وضوح كيفية التحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنًا الذين لا يمتلكون بطاقات هوية حكومية.
الشركات التقنية منقسمةأعربت شركات التواصل الاجتماعي مثل Snap وX (تويتر سابقًا) وMeta (فيسبوك وإنستجرام) عن دعمها الكامل لمشروع القانون، ووصفت الفكرة بأنها ستخفف عنها العبء، إذ قالت في بيان مشترك بعد تمرير قانون مشابه في ولاية يوتا:"الآباء يريدون طريقة مركزية للتحقق من عمر أبنائهم والموافقة على تحميل التطبيقات، مع الحفاظ على خصوصيتهم. ومتجر التطبيقات هو أفضل مكان لذلك".
في المقابل، عبّرت كل من آبل وجوجل عن تحفظاتهما بشأن تحميل متاجر التطبيقات وحدها مسؤولية التحقق من العمر. وقالت المتحدثة باسم Google، دانييل كوهين: "نؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة بين متاجر التطبيقات والمطورين، ونرى أن حماية خصوصية الأطفال وحقوق أولياء الأمور أمر بالغ الأهمية. سنواصل الحوار مع المشرّعين حول هذا الملف الحيوي".
ما الذي سيحدث إذا تم تمرير القانون؟إذا تم توقيع القانون من قبل الرئيس الأمريكي، سيدخل حيّز التنفيذ بعد عام من توقيعه، وستكون كل من آبل وجوجل ملزمتين بطلب بطاقة هوية حكومية أو فحص بصمة وجه من المستخدمين لدخول متجر التطبيقات.
ورغم أن الشركتين تطبقان بالفعل سياسات صارمة لمنع المحتوى الإباحي أو العنيف، إلا أن الكثير من الآباء أعربوا عن قلقهم المتزايد من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وسناب شات، رغم التحسينات الأخيرة التي نفذتها تلك التطبيقات للحد من المحتوى "غير المناسب" للأطفال.