إقبال واسع على جناح بنك مسقط في "مهرجان عُمان للعلوم"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حظي جناح بنك مسقط في مهرجان عُمان للعلوم والمقام حالياً في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بإقبال واسع من طلاب المدارس والزوّار الذين أشادوا بجهود البنك في التعريف بالثقافة المالية لمختلف شرائح المجتمع، إذ تأتي مشاركة البنك ضمن 2500 مشاركًا من 120 مؤسسة، في هذه النسخة الرابعة التي تستضيف أكثر من 500 فعالية متنوعة تُقام بالتزامن في عدة مواقع داخل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وتضمنت مشاركة البنك عدة مناشط منها تفعيل الشاشات التفاعلية الحديثة التي قدّمت تجربة مذهلة للزوّار من مختلف الأعمار، حيث أتاحت لهم إمكانية التفاعل مع محتوى تعليمي وتثقيفي حول التخطيط المالي وإدارة الأموال، إلى جانب ذلك نظَّم البنك عدة مسابقات وأنشطة جذبت انتباه الجمهور، وتضمنت هذه الفعاليات أسئلة تفاعلية حول الثقافة المالية، والإدارة الفاعلة للأموال لتطوير مهاراتهم المالية بطريقة مُمتعة.
وقال حمزة بن عباس العجمي نائب مدير عام الائتمان ببنك مسقط، إن البنك يحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات التي تساهم في إبراز الدور الحضاري والتقدم الذي تشهده سلطنة عمان في مختلف المجالات والقطاعات، مضيفا: "بلا شك أن مهرجان عمان للعلوم له أهمية كبيرة نظرًا لأنه يستقطب شريحة كبيرة من المهتمين في مجالات الإبداع والابتكار ومن مختلف شرائح المجتمع، كما أن الوعي بالثقافة المالية من الأمور الهامة التي يركّز عليها البنك ويحرص على تعزيزها لدى أفراد المجتمع وخاصة لفئة الطلبة والطالبات كونها تمثّل مهارة أساسية لضمان موارد مالية مستدامة، وتمكّن هذه الفئة المهمّة من إعداد خطط مالية منظّمة تساهم في تنظيم حياتهم المستقبلية بشكل أفضل".
من جهته، أوضح طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعيّة والإعلاميّة ببنك مسقط، أن البنك يسعى الى نشر الوعي حول أهمية الثقافة المالية، لتعزيز الفهم المجتمعيّ بخصوص إدارة الشؤون المالية من خلال إطلاق برامج مالية مختلفة، موضحاً بأن مشاركة البنك تتضمن التركيز على تعزيز مفهوم الثقافة المالية وأهميتها لمختلف شرائح المجتمع، من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج تعليمية تثري المعرفة وتعزز المهارات في مجال الادارة المالية.
وأشار إلى أنَّ البنك وضمن جهوده في تعزيز دورة الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع أطلق برنامج "ماليات" للثقافة المالية وهو عبارة عن منصة الكترونية تقدم ورشة عمل في مفاهيم الثقافة المالية بهدف منح المشاركين المهارات الأساسيّة في الإدارة المالية، حيث يركز البرنامج على جوانب مختلفة من الثقافة المالية منها التخطيط المالي وتتبع الإنفاق والاستثمار والإيرادات وإدارة الديون والادخار والتخطيط للمستقبل، بالإضافة الى إطلاق البنك برنامج أكاديمية "ماليات" للناشئة من عمر 13 إلى 16 سنة والذي يهدف إلى تعزيز الفهم بخصوص إدارة الشؤون المالية وذلك بهدف مساعدة الأفراد وخاصة الشباب على إعداد أنفسهم للحياة وتوفير إدارة أفضل لخططهم المالية المستقبلية، حيث يهدف البنك من خلال تنظيم هذه البرامج التدريبية إلى منح المشاركين المهارات الأساسية في الإدارة المالية واتخاذ قرارات حكيمة تتعلق بها وخاصة للمشاركين من الشباب والطلاب لإعدادهم ليكونوا أفرادًا مستقلّين ماديا.
وشهد جناح بنك مسقط منذ اليوم اليوم الأول من افتتاح المهرجان توافد أعداد كبيرة من الزوّار وطلاب المدارس بشكل خاص والذين تفاعلوا مع الأنشطة الموجودة في الجناح من خلال الشاشة التفاعلية والورش التعليمية والتوعوية، والتي تعرّفوا من خلالها على مفاهيم الإدارة المالية الصحيحة.
وبيّن عمر بن جمال المعمري من مدرسة الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: "يشكّل مهرجان عُمان للعلوم فرصة رائعة لنا للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتفاعل مع مشاريع مفيدة وهادفة".
أما فجر بنت يوسف البلوشية من مدرسة الموج الخاصة، فعبّرت عن إعجابها بفكرة تعليم الزوّار كيفيكة التخطيط المالي من خلال النقاشات التي دارت مع فريق بنك مسقط واستخدامهم للشاشة التفاعلية للإجابة على عدد من الأسئلة التي تُقيّم معرفتهم بالثقافة المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل ما يهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
وأضاف كجوك، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.
أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين، لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.
أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين، ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.
شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة