هيئة الحشد تطيح بـ29 متهما بالترويج لـ”البعث”
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أوامر قبض واعتقال بحق (29) متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور.
وذكر بيان للهيئة، انه “بإشراف رئاسة هيئة الحشد الشعبي ورئاسة الأركان، وضمن سلسلة “عمليات سهام الردع”، التي تهدف إلى مواجهة التهديدات وإدامة الأمن والاستقرار ومكافحة الأنشطة والأفكار التحريضية والمغرضة في عموم المحافظات العراقية، نفذت معاونية الاستخبارات والمعلومات سلسلة من العمليات النوعية تكللت بالنجاح من خلال تنفيذ أوامر قبض واعتقال بحق (29) متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور، وضبط العديد من المبرزات الجرمية، التي تثبت تورطهم في التواصل مع جهات معادية للقيام بأنشطة مخربة داخل البلد تهدد الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي”.
وأضاف البيان، ان “ذلك وفقاً لأوامر قضائية وطبقا للمادة الثامنة من قانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”
يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
أدرجت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران على قائمة الكيانات الإرهابية لديها.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها صنفت الجناح السياسي لحزب الله في لبنان، وكذلك جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، ككيانات إرهابية.
وتم إجراء هذه التغييرات في التعيين من قبل رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون والمدعية العامة جوديث كولينز.
وهناك 22 مجموعة مدرجة ككيانات إرهابية من قبل نيوزيلندا.
وجاء تصنيف الحوثيين من قبل نيوزيلندا، على خلفية انخراطهم في التصعيد بالبحر الأحمر والحرب الأهلية في اليمن.
ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يتعامل مع ممتلكات حزب الله أو جماعة الحوثي، أو يوفر ممتلكات أو خدمات مالية أو ذات صلة لهما، قد يكون عرضة للملاحقة القضائية، وفق الحكومة النيوزلندية.
وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الأشخاص الذين يشتبهون في أي ممتلكات مملوكة لحزب الله أو الحوثيين الإبلاغ عن وجود تلك الممتلكات إلى مفوض الشرطة.