وفد المملكة يختتم مشاركته في الدورة الـ40 لـ”الكومسيك”
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اختتم وفد المملكة برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، مشاركته في اجتماع الدورة الوزارية الـ”40″ للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، الذي اُقيم في مدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة 4 – 5 نوفمبر 2024م.
ويهدف اجتماع الدورة الوزارية الأربعين للعام الحالي 2024م، إلى استعراض ومناقشة أبرز مخرجات مجموعات عمل الكومسيك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون المالي، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وتنافسية، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الآراء بشأن التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات نظام الأفضليات التجارية “TPS-OIC”.
وأكَّد القصبي أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الرابع رفيع المستوى الخاص بعملية دوشنبيه
وتأتي مشاركة المملكة إيمانًا منها بأهمية تعزيز وتقوية التجارة البينية وتطوير نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد ركيزة من ركائز مشاريع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، الذي يهدف إلى تحفيز وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتمكين البحث وإيجاد الفرص من خلال الدور المحوري الذي قد يؤديه النظام للمساهمة في زيادة حجم التجارة البينية بينها، خاصةً وأنه يشكل نواة رئيسية لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة.
والتقى الدكتور القصبي على هامش الاجتماع بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبو النصر، ومحافظ الهيئة المكلف محمد بن العبدالجبار، بمعالي وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ووزير التجارة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور حسن الخطيب، ومعالي وزير التجارة العراقي الأستاذ أثير الغريري.
وشارك معاليه في ملتقى، ومجلس الأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من “277” شركة سعودية وتركية، الذي يُعد أهم الأدوات الفعالية التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمساهمة في دفع عجلة العلاقات التجارية وتنويع مجالات الاستثمار، وبناء شراكات إستراتيجية في عدة قطاعات حيوية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعاون الإسلامی التجارة البینیة الدول الأعضاء وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
"الشؤون الإسلامية" تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية بين الدول العربية
أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أهمية تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في خدمة المجتمعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء. نماذج واقعية وشدد الدكتور الدرعي على ضرورة الابتكار في مجال الأوقاف، داعياً إلى طرح نماذج واقعية تسمح بالاستثمارات الوقفية بين الدول العربية، وإيجاد بيئة وقفية جاذبة توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان.كما أكد أهمية نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال، وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تحقيق الاستدامة الوقفية.
وقال إن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهج ثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت ومازالت تدعو وتحفز على الشراكات الفاعلة وخاصة بين الدول العربية والصديقة. مسارات واستراتيجيات وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن هذا الاتحاد قادر على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مسارات واستراتيجيات تقوده للنجاح، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في مجال الوقف من خلال مبادرات مثل "عام الخير" و"عام زايد" و"عام الاستدامة"، داعياً الدول الأعضاء إلى تبادل الخبرات والاستفادة من هذه التجارب الناجحة.
وفي ختام كلمته، حذر الدكتور الدرعي من خطورة ترك الفراغ في مجال الأوقاف خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء