عضو “المصري الديمقراطي” يرفض قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها.
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي “كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع أخطاء مهني| تفاصيل
رفض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، فرض عقوبة الحبس على الأطباء في حال ارتكابهم أخطاء طبية تعتبر واردة أثناء ممارسة المهنة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث أكد أن العقوبات التي يتم الاتفاق عليها تخص الأخطاء الطبية الفنية التي قد تحدث أثناء العمل الطبي، وهي تقتصر على الغرامة المالية وليست الحبس.
رفض الحبس كعقوبة للأخطاء الطبيةأوضح نقيب الأطباء أن الحبس الاحتياطي لا يجوز تطبيقه في حال ارتكاب الطبيب لخطأ فني وارد الحدوث أثناء ممارسته لمهنته، مبررًا ذلك بأن تهمة الأخطاء الفنية ليست من التهم التي يفرض عليها الحبس، بل يجب أن تكون العقوبة مناسبة لهذا النوع من الأخطاء.
وأشار إلى أن النقابة لا تدعم فكرة حبس الأطباء على خلفية هذه الأخطاء، بل ترى أن الحل الأفضل هو الغرامة المالية.
ضرورة تعويض المريض بدلاً من الغرامةكما تحدث الدكتور أسامة عبدالحي عن أهمية تعويض المريض المتضرر من الأخطاء الطبية بدلاً من فرض غرامة على الطبيب، موضحًا أن التعويض المادي هو الأداة الأمثل لجبر ضرر المريض، على عكس الغرامة التي تذهب إلى خزينة الدولة.
وأكد أن الغرامة، كونها عقوبة جنائية، ليست الخيار الصحيح في مثل هذه الحالات.
تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباءفي ذات السياق، أعلن نقيب الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء لمدة شهر، بهدف إتاحة الوقت الكافي لمراجعة المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية الذي يعمل عليه المجلس حاليًا.
ويأتي هذا التأجيل لتوفير فرصة لمناقشة القانون بشكل مستفيض والتأكد من توافقه مع مصلحة الأطباء والمواطنين على حد سواء.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة