عضو “المصري الديمقراطي” يرفض قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها.
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي “كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
القومية للأنفاق: محطة عدلي منصور نقلة نوعية في خريطة النقل المصري
أكد إبراهيم بخيت راغب، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن محطة عدلي منصور التبادلية تم إنشاؤها بهدف دمج مختلف وسائل النقل في أقل مساحة ممكنة، موضحًا أنها حصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وتضم المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع.
وأضاف بخيت، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن تصميم المحطة راعى كود الإتاحة، لضمان سهولة تنقل ذوي الهمم دون أي معوقات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة.
ولفت إلى أن محطة عدلي منصور تعُد نقطة تحول محورية في خريطة النقل المصري، حيث تسهل حركة نحو 3.5 مليون مواطن يوميًا، عبر القطار الكهربائي الخفيف الذي يضم 19 محطة بمسارين، الأول ينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني في مدينة العاشر من رمضان.
وأشار بخيت إلى أهمية الأتوبيس الترددي، الذي يربط محطة عدلي منصور بـ 57 محطة على طول الطريق الدائري، متقاطعًا مع المونوريل ومترو الأنفاق، ما يعزز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي.
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا