بعد حظر أونروا..إسرائيل تمرر قانوناً لوقف تمويل مدارس "المنظمات الإرهابية"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مرر البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جاء فيه أنه يمكن الآن حرمان المؤسسات التعليمية في إسرائيل التي "تتعاطف مع الأنشطة أو المنظمات إرهابية" من تمويلها.
كما ينص القانون على الفصل الفوري للمعلمين الذين يدانون بارتكاب جرائم إرهابية، أو الذين يعربون علناً عن دعمهم لهجمات إرهابية.
ومن جانبه، قال النائب يوسف طيب، من حزب "شاس" المتشدد: "لن نسمح للمعلمين الذين يدعمون الإرهاب بالتدريس في دولة إسرائيل".
وصوت 55 من أصل 120 عضواً في الكنيست لصالح مشروع القانون، مقابل 45 ضده.
وكانت المعارضة قد أرجأت التصويت على المقترح المثير للجدل بسبب عرقلة التصويت14 ساعة تقريباً.
وجاء القانون الجديد بعد أيام من تمرير قانون يحظر عمل ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في إسرائيل والمناطق الخاضعة لسيادتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الكنيست إسرائيل الكنيست
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية