بعد حظر أونروا..إسرائيل تمرر قانوناً لوقف تمويل مدارس "المنظمات الإرهابية"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مرر البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جاء فيه أنه يمكن الآن حرمان المؤسسات التعليمية في إسرائيل التي "تتعاطف مع الأنشطة أو المنظمات إرهابية" من تمويلها.
كما ينص القانون على الفصل الفوري للمعلمين الذين يدانون بارتكاب جرائم إرهابية، أو الذين يعربون علناً عن دعمهم لهجمات إرهابية.
ومن جانبه، قال النائب يوسف طيب، من حزب "شاس" المتشدد: "لن نسمح للمعلمين الذين يدعمون الإرهاب بالتدريس في دولة إسرائيل".
وصوت 55 من أصل 120 عضواً في الكنيست لصالح مشروع القانون، مقابل 45 ضده.
وكانت المعارضة قد أرجأت التصويت على المقترح المثير للجدل بسبب عرقلة التصويت14 ساعة تقريباً.
وجاء القانون الجديد بعد أيام من تمرير قانون يحظر عمل ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في إسرائيل والمناطق الخاضعة لسيادتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الكنيست إسرائيل الكنيست
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»