الجنيه المصري يتراجع مع تلبية البنوك الطلب الزائد على النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيهًا مقابل للدولار للمرة الثانية، منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها في مارس/آذار الماضي.
وتم تداول الجنيه الآن محليا عند نحو 49.14 جنيها للدولار، مما يوسع الخسائر التي بدأت بشكل متواضع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أن تتعمق الخميس الماضي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وجاء انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، في أعقاب زيادة الطلب على الدولار بعد موافقة البنوك على مزيد من طلبات النقد الأجنبي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصرفيين لم تسمهم وفق طلبهم.
هبوطوسمحت مصر للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار قبل 8 أشهر، في محاولة لوقف الأزمة الاقتصادية التي استمرت لمدة عامين، مما ساعد في إطلاق العنان لقرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة.
وقبل الخميس الماضي، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لمنح الدولار لبعض قطاعات الاقتصاد، وفق المصادر التي أشارت إلى أن البنوك يمكنها إتاحة المبالغ من دون استشارة أولية، لكنها بحاجة إلى إبلاغ البنك المركزي لاحقًا بالمبلغ المقدم.
وشهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، بمتوسط نحو 48 جنيهًا للدولار، وكان ثمة استثناء في أغسطس/آب الماضي، عندما تجاوز الجنيه مؤقتًا 49 مقابل الدولار، وسط عمليات بيع أوسع نطاقًا في الأسواق الناشئة.
يأتي الانخفاض الأخير بالتوازي مع زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الذي أشارت السلطات إلى أنها قد ترغب في مراجعته جزئيًا.
ومن المقرر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي محادثات اليوم الثلاثاء مع المسؤولين المصريين بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج، ومن المرجح أن تشمل الموضوعات التقدم المحرز في الحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو ركيزة ضمن اتفاقية صندوق النقد الدولي التي يقول إنها أساسية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
كانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة نهاية يوليو/تموز.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وانخفض الجنيه قليلاً في معظم شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يعكس بعض التدفقات الخارجة من المستثمرين في المحافظ بسبب الاضطرابات الإقليمية، وكانت مصر قد خفضت بالفعل قيمة العملة 3 مرات بين أوائل عام 2022 ومارس/آذار الماضي، مما تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 107 ملايين نسمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نقدر إدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية
عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين- المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن - اجتماعًا مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
اقرأ أيضاًاتحاد شركات التأمين يستعرض جوانب الاقتصاد التشاركي
مدبولي يوجه بالبدء في جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
وزير التموين يتابع توافر الزيوت والصابون في الأسواق