سلطات الاحتلال تهدم 3 أبنية سكنية بالقدس الشرقية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 3 أبنية تضم 8 شقق سكنية في أحد أحياء بلدة سلوان بمدينة القدس الشرقية، بدعوى "عدم الترخيص".
ووصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية ترافقها طواقم البلدية، قبل أن تشرع في عملية هدم 3 أبنية بحي البستان في سلوان، بدعوى عدم الحصول على تراخيص بناء.
بدوره، قال الفلسطيني فخري أبو دياب، أحد أصحاب المنازل المهدومة، إن الاحتلال الإسرائيلي "هدم 3 أبنية سكنية تملكها عائلتي، وعائلتا الرويضي وعايد، وتضم 8 منازل".
وأضاف أبو دياب للأناضول، أن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حي البستان لإقامة مشروع تهويدي على أنقاض منازلنا، وذلك لتهجيرنا من مدينة القدس وتهويدها".
وتابع: "تستغل إسرائيل انشغال العالم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وحرب الإبادة على غزة والعدوان على لبنان، من أجل تنفيذ مخططاتها التهويدية في مدينة القدس".
وأشار إلى أن هذه المرة الثانية التي تهدم فيها إسرائيل منزله منذ بداية العام الجاري، بعد أن أعاد بناءه إثر الهدم الأول في فبراير/ شباط الماضي.
وأكد أبو دياب أن "عشرات المنازل في حي البستان التي يقطنها نحو 1550 فلسطينيا، مهددة بالهدم من السلطات الإسرائيلية".
وقال: "تريد السلطات الإسرائيلية هدم جميع المنازل لأجل إقامة حديقة توراتية على أنقاضها".
وحتى الساعة 12:00 (ت.غ) لم تعلق السلطات الإسرائيلية على عملية الهدم.
ومنذ بداية 2024، صعدت السلطات الإسرائيلية ممارستها التمييزية ضد الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وهدمت عشرات المنازل والمنشآت هناك.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 862
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-11-2024 05:11 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.