تنفيذي مأرب يناقش عدداً من القضايا الإدارية والخدمية والتنموية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب
ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، في اجتماعه الدوري لشهر نوفمبر، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطمي، عدداً من القضايا الإدارية والخدمية والتنموية، وتقرير الانضباط الوظيفي لمختلف وحدات السلطة المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي المقدم من قبل مدير عام مكتب الخدمة المدنية سعود اليوسفي.
وشدد الوكيل الفاطمي، على اهمية التزام كافة الوحدات الحكومية بالانضباط الوظيفي، والعمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود من أجل خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة..مؤكداً على اهمية إعداد تقارير الأداء والانجاز السنوي والاستعداد لإنجاز خطط العمل للعام القادم، والتركيز على تعزيز آلية تحصيل الايرادات العامة بما يساعد في مواجهة الازمة الاقتصادية وتغطية احتياجات السلطة المحلية في اداء مسئولياتها والتزاماتها وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
ووجه الوكيل الفاطمي، المكاتب التنفيذية بإعداد الدراسات المتكاملة لمشاريع احتياجاتهم للعام القادم ورفعها إلى مكتب التخطيط والتعاون الدولي، ليقوم بالتسويق لها ومتابعتها لدى المنظمات والجهات الحكومية.
هذا وكان المجتمعون قد ناقشوا عدداً من القضايا المستجدة المتعلقة بالوضع المعيشي للمواطنين واتخذ ازائها عددا من القرارات والتوصيات، كما استعرضوا محضر اجتماعهم السابق واقروه.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الوكيل: رفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيس
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر، حيث إن هناك انخفاضا غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار إلى 0,4 مليون إطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% إلى 75%.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين إلى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
حماية المصنع المصريوأضاف الوكيل أن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل أقل من 0,04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1,2 مليون إطار، وكذا انعدام السببية بعد ثلاث سنوات من تطبيق رسوم الإغراق، ما يؤكد أن هناك أسبابا أخرى للضرر وليس الإغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التي لها تأثير على كل وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كل السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكليوأكد الوكيل أن تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلي والأهم المستهلك الذي يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري في حالة وجود ضرر فعلي وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيد من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»