يعدان عمالا موسميين بالإقامة.. إدانة مغربيين في فرنسا في قضية اتجار بالبش
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر.
وقضت المحكمة بمدنية ليبورن، بضواحي بوردو، بحق الأب البالغ 59 عاما بالسجن لمدة عام، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بـ"الاتجار بالبشر" و"إخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق".
وحكم على ابنه (28 عاما) بالسجن ستة أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية.
كما قُضي بمنع الأب وابنه من دخول فرنسا مدة 10 و5 أعوام، تواليا، فضلا عن دفع تعويضات للمشتكين، وغرامة 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.
والمشتكون هم ستة أشخاص أكدوا أثناء مثولهم أمام المحكمة، منتصف أكتوبر، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية في مزارع بفرنسا، وتلقوا وعودا بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهريا. في المقابل دفعوا للمتهمين حوالي 12 ألف يورو.
لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء في سبتمبر 2022، أنهم "وضعوا في مساكن ضيقة يتكدس فيها ثمانية أشخاص على أفرشة قذرة وحتى على الأرض وحمامات بالماء البارد".
واشتكوا أيضا من "إجبارهم على العمل بوتيرة مرهقة" في مزارع كروم "مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة"، و"عدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل".
من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق وبأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.
وفي قضايا مشابهة، أدين مؤخرا وسطاء ومديرة شركة أمام محكمتي بوردو وليبورن على أن تنظر الأخيرة في ملف آخر مشابه في 19نوفمبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.