الداخلية: تراجع غير مسبوق في معدلات الجريمة بأنحاء العراق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد المتحدث باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حققت انخفاضا كبيرا جدا بمعدلات الجريمة في عموم البلاد.
وقال ميري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير المرور العام رعد مهدي، إن “الوزارة عملت على فتح مكتب للبطاقة الوطنية في لندن وسيتم فتح مكاتب أخرى في عمان وإسطنبول وقد تخطينا حاجز 41 مليون بطاقة”، مبينا انه “وفد الى العراق 36867 لبنانيا وغادر منهم 11444 شخصا”.
وأضاف ميري، “تم افتتاح افتتاح مركز البيانات الوطني ويسهم في عملية نقل النفوس والتقديم على البطاقة الوطنية من اي مكان”، مشددا على أن ” الوزارة ستعمل على ادخال الاتمتة في كل مفاصل وزارة الداخلية وهناك تجربة للداخلية هي الجواز الإلكتروني التي وصلت نسبت الفساد فيها إلى صفر و قريباً جدا سيكون طبع الجواز الإلكتروني في العراق من خلال صندوق الشرطة”.
وتابع: “سنقوم خلال الفترة المقبلة بفتح 46 مركز شرطة واطئ الكلفة”، مبينا انه ” ذي قار ستكون نموذجا للأمان بعد انخفاض الجريمة فيها بشكل كبير جداً بعد تنفيذ مذكرات القاء القبض بحق المطلوبين”.
وأوضح: ” حققنا انخفاضا كبيرا جدا بمعدلات الجريمة في عموم البلد بنسبة 13 بالمئة حيث تم تفكيك 600 شبكة مخدرات في العراق وانخفضت نسبة الاتجار والتعاطي وهناك تعاون دولي وتنسيق عالي مع باقي الدول كما انه تم معالجة حالات الدكة العشائرية وهناك تراجع كبير وانخفاض بالسرقة”.
وبشأن التلوث البيئي قال ميري: “قمنا بـ360 إجراء كشف وأصدرنا 28 مذكرة غلق، كما قامت مفارزنا بأغلاق 80 معملا للطابوق وكور صهر بدائية عدد 144 ومعامل أسفلت 57 معملا و 10 معامل صب كونكريت”، منوها إلى أن “ملعب نادي الشرطة الرياضي وصل إلى مراحل متقدمة وسيكون جاهز في الفترة القادمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025