2.2 تريليون درهم.. نائب رئيس الإمارات يكشف خطته التالية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، الاثنين، إطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار.
وفيما تدوينه على حسابه على موقع "إكس" قال محمد بن راشد أن تلك الاستراتيجية تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الإمارات 3 مرات بحلول 2031 ليصل إلى 2.2 تريليون درهم (حوالي 600 مليار دولار).
وجاء إعلان نائب الرئيس الإماراتي في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي.
في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي …
أطلقنا استراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم ..
وضمن الاجتماعات كرمنا مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق… pic.twitter.com/podvYrIpHr
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 5, 2024
وتجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات المصارف العاملة في الإمارات حاجز نصف تريليون درهم (نحو 136 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخ الدولة، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة الثلاثاء"ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502,6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10,5% مقابل 454,9 مليار درهم في يوليو 2023".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تریلیون درهم
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة