وزير الاقتصاد: الاستراتيجيات الحالية للإمارات تعزز تنويع الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وقال إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية. مركز عالمي وأشار عبدالله بن طوق إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية. خدمات لوجستية ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق "استراتيجية منصة الإمارات للأغذية" بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني. بيئة تنافسية وأوضح عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. انفتاح اقتصادي
ومضى وزير الاقتصاد بالقول، إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً ريادياً، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 الإمارات عبدالله بن طوق الاقتصاد وزير الاقتصاد الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الناتج المحلی الإجمالی الاجتماعات السنویة دولة الإمارات وزیر الاقتصاد من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليمي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت زيارة دولتي قطر والكويت، تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية الخليجية، وترسخ لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الأشقاء تقوم على المصالح المشتركة والتنسيق الاستراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عكس بشكل واضح حجم التفاهم بين القيادتين تجاه مختلف القضايا، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التأكيد المشترك على ضرورة وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والعمل على التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يعكس مسؤولية عربية فاعلة وإدراكًا لأهمية توحيد الموقف في ظل التصعيد المستمر.
وأشار فهمي إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر لم تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل شملت أيضًا لقاءات مهمة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، تم خلالها بحث فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة. وقد تم الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس ثقة المستثمر الخليجي في قوة الاقتصاد المصري، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأضاف فهمي، أن انتقال الرئيس السيسي إلى الكويت بعد زيارة الدوحة يحمل دلالات عميقة، ويؤكد حرص الدولة المصرية على دعم علاقاتها مع كل الأشقاء الخليجيين دون استثناء، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، شهد توافقا كاملاً في الرؤى حول ملفات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية، إلى جانب الرغبة المشتركة في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.
وشدد النائب، على أن الرئيس السيسي عبّر بوضوح خلال زيارته للكويت عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده الكويت من جهود تنموية كبيرة ضمن رؤيتها الوطنية 2035، وما حققته مصر من طفرة كبيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الخليجية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن الجولة الخليجية تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الإقليم تحديات غير مسبوقة، وفي مقدمتها تفاقم الوضع الإنساني في غزة، لافتا إلى أن التنسيق المصري الخليجي يُعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان، وتأمين دخول المساعدات، والتمهيد لإعادة الإعمار وفقًا للرؤية العربية الشاملة، مع رفض قاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار إلى أن النقاشات التي أجراها الرئيس السيسي مع قادة قطر والكويت تناولت أيضًا الأوضاع في سوريا، واليمن، والسودان، بما يعكس دور مصر المحوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه، أن تحركات القيادة السياسية تصب في مصلحة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات أعمق، وتكامل اقتصادي أكبر، ووحدة صف قادرة على حماية مقدرات الشعوب العربية وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية