وزير الاقتصاد: الاستراتيجيات الحالية للإمارات تعزز تنويع الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وقال إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية. مركز عالمي وأشار عبدالله بن طوق إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية. خدمات لوجستية ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق "استراتيجية منصة الإمارات للأغذية" بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني. بيئة تنافسية وأوضح عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. انفتاح اقتصادي
ومضى وزير الاقتصاد بالقول، إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً ريادياً، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 الإمارات عبدالله بن طوق الاقتصاد وزير الاقتصاد الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الناتج المحلی الإجمالی الاجتماعات السنویة دولة الإمارات وزیر الاقتصاد من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دروتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربع أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها “الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن” التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و”السياسة الوطنية لكبار السن” و”استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026″ و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″ و”السياسة الوطنية للتحصينات” و”السياسة الوطنية للأسرة” و”سياسة حماية الأسرة” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ و”مئوية الإمارات 2071″ التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد سعادته بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًا في 11 مؤشر صحي، كما حصلت على المركز الثاني عالميا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف سعادته: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيمانًا منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتية، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية.
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 “عام المجتمع” لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف سعادته: أصدرت دولة الامارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري.
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار؛ وتتويجا لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد سعادته حرص دولة الامارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار، أصدرت الدولة مرسوما بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعددا من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدد سعادته في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل