2.2 تريليون درهم.. نائب رئيس الإمارات يكشف خطته التالية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، الاثنين، إطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار.
وفيما تدوينه على حسابه على موقع "إكس" قال محمد بن راشد أن تلك الاستراتيجية تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الإمارات 3 مرات بحلول 2031 ليصل إلى 2.2 تريليون درهم (حوالي 600 مليار دولار).
وجاء إعلان نائب الرئيس الإماراتي في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي.
في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي …
أطلقنا استراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم ..
وضمن الاجتماعات كرمنا مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق… pic.twitter.com/podvYrIpHr
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 5, 2024
وتجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات المصارف العاملة في الإمارات حاجز نصف تريليون درهم (نحو 136 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخ الدولة، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة الثلاثاء"ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502,6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10,5% مقابل 454,9 مليار درهم في يوليو 2023".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تریلیون درهم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”