2.2 تريليون درهم.. نائب رئيس الإمارات يكشف خطته التالية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، الاثنين، إطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار.
وفيما تدوينه على حسابه على موقع "إكس" قال محمد بن راشد أن تلك الاستراتيجية تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الإمارات 3 مرات بحلول 2031 ليصل إلى 2.2 تريليون درهم (حوالي 600 مليار دولار).
وجاء إعلان نائب الرئيس الإماراتي في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي.
في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي …
أطلقنا استراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم ..
وضمن الاجتماعات كرمنا مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق… pic.twitter.com/podvYrIpHr
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 5, 2024
وتجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات المصارف العاملة في الإمارات حاجز نصف تريليون درهم (نحو 136 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخ الدولة، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة الثلاثاء"ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502,6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10,5% مقابل 454,9 مليار درهم في يوليو 2023".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تریلیون درهم
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023