أخرباش تدعو المنصات الرقمية لحماية المجتمعات من محتويات ضد المصلحة العامة والتماسك الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
دعت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المنصات الرقمية إلى حماية المجتمعات من تداول محتويات تمس بالمصلحة العامة، من قبيل الإضرار بنزاهة الخبر والمعرفة، وتمس بالكرامة الإنسانية، وبقيم العيش المشترك، بالتماسك الاجتماعي.
وقالت أخرباش خلال مشاركتها بالمنتدى الدولي لهيئات التقنين المنظم بتايلاند يومي 4 و5 نونبر 2024: « كما أن لكبريات المنصات الرقمية الحق في حماية قانونية آمنة لعملها ولمصالحها التجارية، فإنه يتعين أيضا حماية المجتمعات من تداول محتويات تمس بالمصلحة العامة، من قبيل الإضرار بنزاهة الخبر والمعرفة، بالكرامة الإنسانية، بقيم العيش المشترك، بالتماسك الاجتماعي، إلخ ».
وخلال مداخلتها في إطار الجلسة المخصصة لموضوع تقنين المنصات الرقمية الشمولية، ذكرت أخرباش التي تتولى أيضا رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، بأن المغرب على غرار بلدان إفريقية أخرى، يبذل جهودا ملحوظة لبناء مقدرة قانونية وتنظيمية تتيح تأطير الأبعاد المختلفة لعمل عمالقة التكنولوجيا الرقمية، لكن المجتمعات الإفريقية تظل معرضة بشكل كبير للمخاطر الرقمية، موضحة أن « هذه الهشاشة مردها في الآن ذاته، إلى النقص في البنيات التحتية والقدرات الرقمية، لكن أيضا إلى مواقف وسياسات كبريات المنصات إزاء القارة الإفريقية ».
وختمت أخرباش مداخلتها بتجديد تأكيد التزام هيئة التقنين المغربية لصالح التعاون الدولي في مجال تأطير عمل المنصات الرقيمة ولصالح نموذج تقنين يضمن في الوقت نفسه، حرية السوق، حرية التعبير، وحقوق مستخدمي الفضاء الرقمي في محتويات موثوقة وآمنة.
وعرف هذا المنتدى الدولي مشاركة أزيد من 200 ممثل لهيئات تقنين الإعلام والاتصالات، مسؤولين حكوميين، باحثين، خبراء وفاعلين في مجال صناعات الإعلام والاتصالات من كل أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تعد عضوا بالمعهد الدولي للاتصالات الذي يعتبر منظمة غير حكومية ذات هدف غير ربحي، أسست بلندن سنة 1969 وتسهر كمركز تفكير، على إنعاش الحوار والتواصل بين متعهدي الإعلام والاتصالات، هيئات التقنين، أكاديميين، باحثين وممثلين حكوميين، من أجل تعميق التفكير بشأن التطور المتسارع الذي تعرفه هذه القطاعات.
واعتبرت أنه « من أجل فعالية أكثر وإنصاف أكبر، يتعين على المجموعة الدولية تعزيز مقاربة التقنين ليس فقط لحماية حرية السوق الرقمية الشمولية، بل أيضا لصون الحقوق الرقمية للأفراد في كل بلدان العالم »، وذلك خلال المنتدى الدولي لهيئات التقنين المنظم ببانكوك من طرف المعهد الدولي للاتصالات والهيئة الوطنية للبث والاتصالات بتايلاند.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنصات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية تلك الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقوم بتقديمها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُعزز مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جاذب للاستثمارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذي تستهلكه الخدمات التقليدية. ولفتت إلى أن تلك الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت «المشاط»، أن إطلاق تلك الحزمة من الخدمات يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى تلك المرحلة تشمل كذلك مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت على مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.
وذكرت أن تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال، يمكن الدولة من تحقيق أهدافها على صعيد زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يُدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص، وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية