وفد من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يزور مقر جمعية الصحفيين الإماراتية بدبي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زار وفد من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مقر جمعية الصحفيين الإماراتية الكائن في منطقة محيصنة2 بدبي.
واستقبل محمد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين وحليمه الملا عضو مجلس الادارة
الوفد الزائر برئاسة أسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة، يرافقها مانع الكندي تنفيذي أول علاقات إعلامية، وبشاير النقبي تنفيذي أول علاقات اعلامية، ومحمد الغفلي تنفيذي علاقات إعلامية، وبحضور عدد من الصحفيين الأعضاء.
وفي بداية الزيارة قام محمد الطنيجي بتعريف الوفد بمراحل تطور جمعية الصحفيين منذ بداية تأسيسها عام 2000 ورؤساء مجالس الإدارات الذين تولوا رئاسة الجمعية ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الإعلامية بالدولة على مدار 25 عاما.
وفي جولة تفقدية لمرافق وقاعات مبنى الجمعية تعرف الوفد على متحف التصوير المصغر الذي يضم مجموعة مقتنيات من كاميرات التصوير التي كانت مخصصة لتصوير الشيخ زايد طيب الله ثراه.
كما اطلع على القاعات المختلفة التي أطلق عليها اسم شخصيات إعلامية مرموقة، منها قاعة المكتبة التي سميت باسم غانم عبيد غباش، وصالة التحرير باسم تريم وعبد الله عمران، والمسرح الذي بتسع لـ 100 شخص وتقام فيه فعاليات مختلفة، وقاعة فضاء الأمل المخصصة لورشة العمل والدورات التدريبية، واستوديو السمعيات والبصريات المستحدث بالمبنى.
واوضحت أسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن النادي يحرص على تفعيل دوره المجتمعي والتثقيفي من خلال الملتقيات والجلسات النقاشية والمحاضرات التي تطرح العديد من القضايا الثقافية والاجتماعية والفكرية، من خلال استضافة نخبة من الشخصيات العامة، وكبار الكتاب والمثقفين من داخل الدولة وخارجها؛ وذلك من أجل وقوف العاملين في المجال الإعلامي على مستجدات واقعهم، وما يتضمنه من قضايا، وآراء، وأفكار تخدم أداء رسالتهم الإعلامية، ومن بين الأهداف الرئيسة التي يحرص النادي عليها تعميق الالتزام بمواثيق العمل الإعلامي، وأداء رسالته التي تقوم على مرتكزات من القيم المجتمعية والوطنية.
وأشادت الجويعد بامكانيات المبنى الجديد لجمعية الصحفيين وبالتطور الذي يشهده وبجهود أعضاء مجلس أدارة الجمعية والحرص على تفعيل الدور المجتمعي الذي يخدم الصحافة والإعلام لتأدية الرسالة الإعلامية التي ترتكز على القيم المجتمعية والوطنية.
ومن جهته أثنى محمد الطنيجي نائب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية على دور نادي الشارقة للصحافة ومايقدمه من خدمات ومبادرات تهدف إلى تعزيز التواصل المهني والتطوير المعرفي المستمر للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، وتبادل الخبرات الإعلامية.
تم خلال الزيارة بحث التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإعلامية والصحفية وسبل تفعيلها وتعزيزها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمعیة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه