بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«الوطنية للانتخابات» لتشجيع المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع المشاركة السياسية.
تعزيز المشاركة السياسيةوصرح المستشار حازم بدوي بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود بناء مجتمع إيجابي يؤمن بقيم العدل والمساواة، ويسهم في تعزيز الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية داخل المجتمع المدني، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
من جانبه، أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرص المجلس على توسيع آفاق التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو دعم المشاركة السياسية وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاركة السياسية مشيرة خطاب القومي لحقوق الإنسان رؤية الجمهورية الجديدة المشارکة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: لا أحد ينكر جود تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان منذ 2018
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا أحد ينكر أن هناك تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان منذ 2018 ولأول مرة تتوافر الإرادة السياسية لتحسين الملف لكن ما زال الطريق طويل.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وأشار إلى أن حقوق الإنسان متكاملة ولا يمكن أن تخيرني بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعي على حساب الحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن الحقوق السياسية والمدنية بها بعض المشاكل.
ولفت إلى أنه رغم التوصيات الصادرة بشأن الحبس الاحتياطي، لكن لا زال لدينا مشكلة قائمة، ونأمل أن يحدث حلحلة للملف قبل المراجعة الدورية الشامل لحقوق الإنسان.
اولويات ملف حقوق الإنسانوقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنها عقدت جلسات عدة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وقال إن البرلمان دوره مراقبة الحكومة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطوير التشريعية في هذا الملف، ودور الحكومة الذي قامت بها في ضوء بناء القدرات وتدريب العاملين خاصة الوحدات المسؤولة عن حقوق الإنسان داخل كل مؤسسة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
وأوضح أن البرلمان أصدر العديد من التشريعات مرتبطة بحقوق الإنسان، ومنها استئناف الجنايات، وكذلك قانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسية وقانون اللاجئين، وكذلك العمل حاليا على إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه مع موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية