شيخ الأزهر يستقبل الدكتورمحمود محيي الدين "مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
ورحَّب الإمام الأكبر بالدكتور محمود محيي الدين، مؤكدًا أن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم للدول النامية والأقل حظًّا، خاصة في ظل التحديات العالمية المعاصرة، انطلاقًا من دوره الإنساني وواجباته الدينية والأخلاقية، معربًا عن أسفه في غياب العدالة العالمية، وتخاذل بعض الدول الكبرى في دعم الدول النامية، مشيرًا إلى أن عالم اليوم لا يمكن وصفه بالعالم المتحضِّر، بل هو عالم الحضارة المادية، وازدهار اقتصاديات السلاح على نيران الحروب والصراعات التي تنهش أجسادَ الأطفال الأبرياء.
من جانبه، أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود كبيرة في نشر قيم الأخوَّة والسلام، وإبراز صوت الدين في قضايا التنمية، وتأثير هذا الصوت في توجيه التضامن نحو رفع وتقليل الضغوط عن كاهل الدول النامية، مشيرًا إلى تطلعه للتعاون مع الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في رفع اهتمام المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة في عالمنا العربي والإسلامي إلى ضرورة تكثيف دعم الدول النامية والفقيرة بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها التنموية ومواجهة تحدياتها الداخليَّة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك التحديات العالمية الدكتور محمود محيي الدين المجتمع الدولي اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر تعزيز التعاون المشترك دعم الدول النامية لبحث سبل تعزيز التعاون للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كوريا الشمالية.. من العزلة إلى قوة مؤثرة في عالم متغير
في عام 2017، واجه النظام العسكري بقيادة كيم جونج أون في كوريا الشمالية تحديًا غير مسبوق تمثل في تحالف نادر جمع بين الصين وروسيا والولايات المتحدة. جاء هذا التحالف ردًا على اختبار كوريا الشمالية الناجح لأول صاروخ باليستي عابر للقارات. وفي خطوة تعكس الإجماع الدولي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلسلة من العقوبات الصارمة بمبادرة من واشنطن وبدعم من بكين وموسكو. كانت هذه العقوبات تهدد بشدة اقتصاد كوريا الشمالية وتضعه على حافة الانهيار.
أما اليوم، يبدو المشهد مختلفًا تمامًا. مع تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، أصبحت بكين غير قادرة على ممارسة ضغوط على كوريا الشمالية قد تهدد الاستقرار على حدودها. بل اتخذت خطوات لدعم نظام كيم. وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بات المجمع العسكري الضخم لكوريا الشمالية عنصرًا حيويًا لموسكو، حيث توفر بيونج يانج كميات ضخمة من الذخيرة لدعم آلة الحرب الروسية، بالإضافة إلى إرسال آلاف الجنود.
مع فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، قد تتاح لكيم الفرصة لتعزيز مكاسبه على الساحة الدولية. فرغم الخطاب المهدد الذي ميز بداية ولايته الأولى، أعرب عن رغبته في التوصل إلى نوع اتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي. حتى اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات جديد - قادر على الوصول إلى أي نقطة في الولايات المتحدة القارية - أو تبني بيونج يانج سياسة أكثر عدائية تجاه كوريا الجنوبية، لم يسبب الكثير من المتاعب لكيم. وعلى عكس عام 2017، لم يحرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ساكنًا للرد على هذه التحديات.
رغم صعوبة التنبؤ بكيفية تأثير الأحداث المستقبلية على حكمه، فقد استفاد كيم بشكل واضح من العداء المتزايد بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. ومن الغريب أنه حتى مع تزايد تهديد كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية وفرضها تحديا عسكريًا أكبر على الغرب، فقد اكتسبت المزيد من الاستقرار الاقتصادي وأصبحت أقل عرضة للضغوط الخارجية. ويشير هذا الوضع الجديد إلى أن نظام كيم قد يصبح أكثر حزمًا خلال فترة ولاية ترامب الثانية، ويستمر في تطوير برامجه النووية والصاروخية بدون القلق من التهديدات الداخلية والخارجية.
رغم التصريحات الرنانة حول التقارب المتبادل بين علاقات كوريا الشمالية والصين - ما يُعرف بـ«خطاب الصداقة» - فالعلاقات بين بكين وبيونج يانج بعيدة عن المثالية. فمن جهة، قدّر القادة الصينيون كوريا الشمالية كحاجز استراتيجي ضد الغرب، بل وحافظوا أحيانًا على وهم التضامن الوثيق مع واحدة من الدول «الاشتراكية» القليلة المتبقية. لكن من جهة أخرى، كانوا مستائين من رفض نظام كيم تبني الإصلاحات الاقتصادية الموجهة نحو السوق على غرار الصين، ورأوا في طموحات كوريا الشمالية النووية تهديدًا لنظام منع الانتشار الذي تدعمه بكين. كما أثار سلوك بيونج يانج الاستفزازي قلق الصين، إذ وفر للولايات المتحدة ذريعة إضافية لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وفي بعض الأحيان، تسببت تصرفات كوريا الشمالية - خاصة تجاربها النووية - في توترات واضحة بين بكين وبيونج يانج.
ولكن مع تنامي التنافس بين الصين والولايات المتحدة، أصبحت القيمة الاستراتيجية لكوريا الشمالية بالنسبة لبكين تفوق كل الاعتبارات الأخرى في النهج الصيني. ذلك أن كوريا الشمالية المسلحة بشكل كبير توفر بعض العمق لدفاعات الصين، في حين تخلق أيضًا حاجزًا بين الصين والقواعد الأمريكية ومحطات التنصت في كوريا الجنوبية. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع الصين أن تتحمل عدم الاستقرار أو الفوضى في دولة مجاورة تمتلك أسلحة نووية.
وهكذا، في عام 2019 تقريبًا، بدأت الصين في زيادة مساعداتها لبيونج يانج بشكل كبير، وشرعت في سياسة تهدف إلى إبقاء النظام الكوري الشمالي طافيًا. وتشحن الصين اليوم كميات كبيرة من الوقود والأغذية والأسمدة المجانية غير المعلنة إلى كوريا الشمالية وتغض الطرف عن انتهاكات كوريا الشمالية لنظام العقوبات الذي فرضته الأمم المتحدة في الفترة 2017-2019، طالما ظلت هذه الانتهاكات صغيرة النطاق نسبيًا ويمكن إنكارها. وتمنع هذه المساعدات كوريا الشمالية من الانزلاق إلى المجاعة وعدم الاستقرار، ونظرًا لحجم اقتصاد الصين، فإنها لا تكلف الصين الكثير. (يبلغ عدد سكان كوريا الشمالية أقل من 2٪ من سكان الصين، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 0.2٪ فقط من ناتج الصين المحلي الإجمالي).
وعلى الرغم من تدفق المساعدات الصينية، لم تتمكن بكين من فرض سيطرة أكبر على تصرفات كوريا الشمالية. ربما نجحت الصين في انتزاع بعض التنازلات البسيطة، مثل منع بيونج يانج حتى الآن من إجراء تجربة نووية جديدة، بفضل الضغوط التي مارستها. ومع ذلك، يظل دعم الصين محدودًا: فهي ليست سخية في مساعداتها ولا تبدو ملتزمة بتمويل تحول اقتصادي شامل لجارتها. كانت المساعدات كافية لتعويض أوجه القصور المزمنة في الاقتصاد الكوري الشمالي وتخفيف تأثير العقوبات الدولية. ويدرك نظام كيم جيدًا أن بكين تحتاج إلى كوريا الشمالية مستقرة، ما يجعلها غير مستعدة لمعاقبة بيونج يانج بقسوة حتى عندما تتصرف بما لا يرضيها. نتيجة لذلك، من غير المرجح أن تمارس الصين ضغوطًا جوهرية تؤدي إلى تغييرات حقيقية في كوريا الشمالية.
الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا جلبت مكاسب غير متوقعة للنخبة الكورية الشمالية. ففي البداية، بدا غزو موسكو لجارتها الغربية بعيدًا وغير ذي صلة بالنسبة لبيونج يانج، ولكن مع تحول الصراع إلى حرب استنزاف مطولة، اكتشف الكرملين أن كوريا الشمالية ليست فقط منتجًا رئيسيًا للسلاح الذي يحتاجه الجنود الروس أكثر من غيره - قذائف المدفعية الثقيلة - ولكنها أيضًا الدولة الوحيدة الراغبة في بيع مثل هذه الذخيرة لروسيا بكميات كبيرة.
منذ أوائل عام 2023، شحنت كوريا الشمالية ملايين القذائف، إلى جانب بعض الأسلحة والذخيرة الأخرى، إلى الجبهة الأوكرانية. وتقدر عائدات هذه الصفقة في عام 2023 وحده بنحو 540 مليون دولار - وهو ما يضيف ما يقرب من 25 % إلى إجمالي حجم التجارة في كوريا الشمالية.
في عام 2024، مهد النقص الحاد في القوى العاملة لدى الكرملين الطريق لمشاركة كورية شمالية أكبر في الحرب، ومن المرجح أن يتم الانتهاء من هذه المشاركة خلال اجتماع بوتين مع كيم في كوريا الشمالية في يونيو: وافقت بيونج يانج على إرسال قوات -11 ألف جندي حتى الآن- إلى روسيا، وربما بعض التقنيات العسكرية المتقدمة. وبالإضافة إلى سد الفجوة في القوى العاملة لدى روسيا، تسمح الصفقة لروسيا بإدامة الحرب بتكلفة أقل كثيرًا، فالقوات الكورية الشمالية أقل تكلفة كثيرا من المتطوعين الروس، الذين يتلقون الآن ما يصل إلى 30 ألف دولار كمكافأة عند تجنيدهم، بالإضافة إلى راتب لا يقل عن 2000 دولار شهريًا. كما تعمل الصفقة على تخفيف الضغوط على بوتن لفرض التعبئة الثانية، التي قد يؤدي تنفيذها إلى إثارة المزيد من السخط العام في روسيا. في الوقت الحالي، تم نشر القوات الكورية الشمالية في منطقة كورسك في روسيا، حيث استولت القوات الأوكرانية على رقعة صغيرة من الأراضي، وليس في أوكرانيا نفسها.
بالنسبة لبيونج يانج، يجلب هذا الاتفاق، بالإضافة إلى العائدات الكبيرة، فوائد استراتيجية مهمة. من بين هذه الفوائد، قد تتمكن كوريا الشمالية من الوصول إلى تقنيات عسكرية روسية متقدمة كانت في السابق صعبة أو مستحيلة الحصول عليها، مثل محركات الصواريخ والأقمار الصناعية الاستطلاعية. وقد تكون موسكو أكثر استعدادًا للمشاركة في مشاريع تعاون غير عسكرية، بل وربما تدعم هذه المشاريع المشتركة في المستقبل. في الوقت نفسه، تكتسب القوات البرية الكورية الشمالية، التي لم تشهد أي قتال منذ عام 1953، خبرة قيمة في ساحة المعركة. ومع الدعم الدبلوماسي الروسي الجديد، أصبحت كوريا الشمالية أقل عزلة على الساحة الدولية.
من الجدير بالذكر أن التدفق المفاجئ للأموال الروسية شجع كيم على الابتعاد أكثر عن الصين. فقد شهدت العلاقات بين بيونج يانج وبكين هدوءًا ملحوظًا منذ إبرام الصفقات مع روسيا. ولكن على الرغم من استمرار اعتماد كوريا الشمالية اقتصاديًا على الصين، فإن نظام كيم لا يشعر بالقلق حيال المزاج السائد في بكين. ورغم الإحباط الحالي في الصين تجاه جارتها، فإن بكين ليس لديها خيار سوى الاستمرار في دعم بيونج يانج. وكوريا الشمالية تدرك أن العلاقات الوثيقة مع الصين يمكن استعادتها بسرعة إذا لزم الأمر.
بالنسبة لنظام كيم، كانت ولاية ترامب الأولى بمثابة تهديد وفرصة في آن واحد. ففي بداية إدارته في عام 2017، بدا ترامب مستعدًا لاستخدام القوة ضد الشمال، ولكن على الرغم من تهديداته العلنية، سرعان ما تخلى عن هذه الخطط، إن كانت موجودة أصلًا. بدلاً من ذلك، اقترح الرئيس أنه على استعداد للتخلي عن هدف السياسة الأمريكية القديم، الذي بدا غير واقعي بشكل متزايد، والمتمثل في «نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه لكوريا الشمالية»، والتفاوض على صفقة تقوم على قبول كوريا الشمالية كقوة نووية مع فرض بعض القيود عليها.
ظهرت ملامح هذه الصفقة في قمة ترامب وكيم في هانوي عام 2019: إذا وافقت كوريا الشمالية على تفكيك جزء كبير من منشآتها النووية وسترفع الولايات المتحدة عددًا من العقوبات الرئيسية التي تستهدف اقتصاد البلاد. كان من شأن هذه الصفقة أن تسمح لكوريا الشمالية - سواء بشكل صريح أو ضمني - بالاحتفاظ بالأجهزة النووية التي أنتجتها، إلى جانب أنظمة توصيلها. ومن المرجح أيضًا أن تتمكن بيونج يانج من إخفاء بعض منشآت البحث والتطوير والتصنيع النووي على الأقل، وإبقائها قيد التشغيل بشكل سري. وعلى الرغم من انهيار مفاوضات هانوي في 2019 بسبب عدم قدرة الجانبين على الاتفاق على بعض القضايا الفنية، إلا أن تلك المفاوضات توفر نموذجًا لما قد يسعى ترامب لتحقيقه في ولايته الثانية.
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الميزة الأساسية للسعي إلى التوصل إلى اتفاق على غرار ما حدث في هانوي تتمثل في إبطاء التقدم السريع في التكنولوجيا النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. ورغم أن بيونج يانج قد تخالف وعودها في نهاية المطاف، فإن إعادة بناء منشآتها النووية بمجرد تفكيكها سوف يستغرق وقتًا وموارد كبيرة.
اقترح البعض أن إدارة ترامب قد تحيي نهج «النار والغضب» كبديل، ولكن من غير المرجح أن تنجح هذه الضغوط القصوى في عالم عام 2025. ومع الدعم الروسي والصيني، من غير المحتمل أن تخشى كوريا الشمالية من هذه الضغوط.
من ناحية أخرى، يثير احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مخاوف في كوريا الجنوبية، إذ قد يهدد هذا الاتفاق أمنها. هناك قلق واسع النطاق في سيول من أن إدارة ترامب قد تستخدم التسوية مع بيونج يانج كذريعة لتبرير انسحاب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة، مما يترك كوريا الجنوبية في مواجهة خصم نووي بمفردها.
لكن بالنسبة لكيم، فإن مثل هذه الصفقة قد تقدم العديد من الفوائد. فهي ستعترف ضمنًا بكوريا الشمالية كقوة نووية، وقد تفضي إلى نوع من التطبيع مع واشنطن. ومع الرفع الجزئي للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، ستصبح كوريا الشمالية أقل اعتمادًا على الصين، مع الاحتفاظ بدعم بكين إذا دعت الحاجة. ومع ذلك، من الخطأ الاعتقاد بأن كيم ومستشاريه مستعدون للتفاوض مع ترامب. فمن عام 2017 إلى 2019، في الفترة التي سبقت قمتي سنغافورة وهانوي، كانوا يشعرون بأنهم محاصرون وكان لديهم حافز أكبر بكثير للسعي إلى التوصل إلى حل وسط. أما الآن، فهم يدركون أنهم قادرون على إدارة أمورهم دون الحاجة إلى ذلك.
لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، لم تعد بيونج يانج دولة منبوذة، بل أصبحت تتمتع بداعمين أجانب. ويعد قرار نظام كيم في ديسمبر 2023 بإعادة تصنيف كوريا الجنوبية باعتبارها «دولة مختلفة ومعادية»، وبالتالي كسر سياسة استمرت لعقود من الزمان كانت تعتبرها شريكًا في جهود التوحيد، علامة على الحزم المتزايد. في الماضي، كانت كوريا الشمالية تنظر إلى الجنوب كمصدر للمساعدات، لكن الآن أصبحت لديها موارد كافية من مصادر أخرى لدعم اقتصادها. ومستعدة أيضًا للتخلص من خطاب التوحيد البالي، الذي لم يعد واقعيًا منذ عقود.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء