إسلام أبوالمجد يستعرض عددًا من المشروعات التي نفذتها هيئة الاستشعار من البُعد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، عددًا من المشروعات التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس الهيئة أن هناك اهتمام كبير من جانب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز التعاون بين الجهات البحثية التابعة للوزارة ومختلف الجهات والمؤسسات، لتحقيق التكامل والتعاون بما يعود بالنفع على المجتمع، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإنتاج خريطة للمحاصيل الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2023/2024، حيث تم استخدام بيانات الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المحاصيل الحقلية (الموسم الشتوي 2023-2024) والموسم الصيفي 2024 لمحافظات الجمهورية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي مُمثلة في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ لحصر وتصنيف بعض المحاصيل الإستراتيجية بجمهورية مصر العربية، اعتمادًا على تقنيات الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الاعتماد على بيانات الاستشعار عن بُعد في حصر المحاصيل للموسم الشتوي 2023-2024 (القمح والبرسيم وبنجر السكر)، يوضح التوزيع المكاني الدقيق للتغيير في مساحات المحاصيل، بجانب إمكانية مراقبة حالة نمو المحاصيل المُختلفة خلال الموسم الزراعي باستخدام الأدلة الخضرية، بحيث يتم تحديد نوع المحصول بالتكامل بين العوامل المختلفة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع، أن المشروع ساهم في الحصول على قاعدة بيانات جغرافية وخرائط رقمية وورقية لنقاط التحقق الحقلي للموسم الشتوي ( 2023 - 2024 ) لمحاصيل القمح والبرسيم وبنجر السكر بالمحافظات.
وأكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية وعضو اللجنة القيادية للمشروع، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به تقنيات الاستشعار من البعد مدعمة بأدوات الذكاء الاصطناعي في الرصد الدوري والدقيق للزراعات في عموم الجمهورية؛ لتحديد الاحتياجات الأساسية وتقدير الاحتياطيات من المحاصيل الإستراتيجية ورسم سياسات لإدارة عملية التداول المحلي والاستيراد أو التصدير للحاصلات الزراعية، كما تسهم كذلك في وضع تصورات مستقبلية على أسس علمية للمناطق المفضلة لقيام الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
كما قامت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإنتاج خرائط التربة والقدرة الإنتاجية وملائمة التربة للتراكيب المحصولية.
وأشار الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع، إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة مُمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ لدراسة الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية، واهتمت الدراسة من خلال مجموعة من المشروعات في حصر وتصنيف وتقييم نحو 2.5 مليون فدان في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض الدكتور محمد جالهوم رئيس قسم التربة
وأحد أعضاء فريق المشروع، أبرز مُخرجات المشروع ومنها إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن الموارد الأرضية لكل منطقة دراسة، وإنتاج خريطة الوحدات الفيزوجرافية في مناطق الدراسة اعتمادًا على المُتغيرات الهيدرولوجية والمورفومترية والطيفية التي تم استخراجها من خلال تحليل نموذج الارتفاع الرقمي وصور الأقمار الصناعية، وإنتاج خريطة التربة الرقمية لمعرفة أنواع الأراضى المُختلفة على أسس علمية اعتمادًا على الخواص الطبيعية والكيميائية والحيوية الهامة والظروف المُحيطة بها، وإنتاج خريطة القدرة الإنتاجية للتربة، وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المُثلى لتحديد أنسب الطرق الفنية لاستغلال التربة واختيار أنسب المحاصيل التي تجود بكل نوع من الأنواع المُصنفة من التربة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاستشعار من البعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الزراعة واستصلاح الاستشعار من الب والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وتابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه