البرلمان يستعد لإجراء تعديلات جديدة على أربعة قوانين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 15 أغسطس 2023 10:01 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت لجنة الصحة النيابية، عن تعديلات جديدة لأربعة قوانين أرسلتها الحكومة.
وقالت عضو اللجنة النائب ساهرة عبد الله الجبوري، إنَّ”الحكومة أرسلت أربعة قوانين مهمة إلى لجنة الصحة، لمراجعتها ودراستها وإجراء التعديلات عليها ومن ثم نتجه إلى القراءة الأولى”.
وأوضحت الجبوري، أنَّ “القوانين التي وصلت إلى اللجنة هي قانون الصحة النفسية وقانون الحماية من آثار التبغ وتعديل قانوني مكافحة المخدرات وزراعة الأعضاء البشرية”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أرسلت الشهر الماضي مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017)، إلى مجلس النواب.
وفي عام 2016، صوت مجلس النواب على قانون زرع الأعضاء البشرية، لكنه عاد في عام 2020، وأنهى قراءة مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 .
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.