مقتل 18 مدنيا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قتل 18 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجوم لقوات الدعم السريع على قرى في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وقالت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) أمس الاثنين في بيان إن 13 شخصا قتلوا وأصيب آخرون جراء هجوم للدعم السريع على قرية البروراب بمجمع قرى الشيخ مكي شرقي ولاية الجزيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم أسفر عن نزوح عشرات الآلاف إلى عدد من الولايات المتاخمة، مما تسبب في كارثة إنسانية.
من جانبها، أفادت منصة "نداء الوسط" السودانية بأن قوات الدعم السريع هاجمت أمس الاثنين القرية 50 في منطقة أم القرى شرق الجزيرة وقتلت 5 أشخاص.
استنكار أممي
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 25 امرأة على الأقل تعرضن لعنف جنسي، من بينهن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما لقيت حتفها نتيجة لذلك.
وأضاف المكتب أن تقارير وصلته تقول إن قوات الدعم السريع صادرت أجهزة إنترنت في 30 قرية على الأقل، وأحرقت محاصيل زراعية.
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي ممثلة الأمم المتحدة في السودان "أشعر بصدمة وانزعاج شديدين إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة، والمماثلة للمستوى الذي شهدناه في دارفور العام الماضي"، في إشارة إلى إقليم دارفور غرب السودان.
طرد وقتل وسلب
وفي سياق متصل، قالت إحدى الناجيات لوكالة رويترز -وهي أم لرضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا- إن قوات الدعم السريع اقتحمت منازل المواطنين في ولاية الجزيرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطردتهم خارج القرية بالسياط، ثم أطلقت عليهم النار.
بدوره، قال هاشم بشير -الذي بُترت إحدى ساقيه قبل الحرب- إن قوات الدعم السريع طردته من منزله في قرية النايب، كما قالت ابنة أخيه فائزة محمد إن القوات نزعت منها مجوهراتها وسرقت هاتفها ولم تسمح لهم بأخذ أي شيء معهم، حتى وثائق الهوية.
وتتعرض ولاية الجزيرة منذ أسبوعين لهجمات عنيفة استهدفت 65 قرية وبلدة على الأقل زادت حدتها بعد انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية أبو عاقلة كيكل وإعلان انضمامه إلى الجيش.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع فی ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
التصدي للتغول على مشروع الجزيرة ونهب ثروات البلاد
١
وضح للقاضي والداني ان هدف الحرب اللعينة الجارية حاليا السلطة والثروة من طرفي الحرب المدعومين من المحاور الاقليمية والدولية لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، واستمرار نهب الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية وفي الدعم السريع وقادة الحركات المسلحة والمليشيات، في نهب ممتلكات وأراضي و ثروات البلاد.
بنظرة إلى الأحداث الأخيرة نلمس نهم الطفيلية الإسلاموية للعودة للسلطة، وحتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، كما في الآتي :
- محاولة جبريل ابراهيم وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة لنهب مكتسبات أراضي وأصول مشروع الجزيرة ، بالتوقيع الذي تم بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة (زبيدة) واللجنة التي كونت من عضوية حركة العدل المساواة وبقايا النظام السابق للإنقاذ بحجة تأهيل وتعمير ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة، والذي وجد رفضا واسعا من مزارعي و مواطني الجزيرة.
ما ورد في الصحف عن الفساد في تصدير النحاس المنهوب من كابلات الكهرباء.
الاستمرار في تهريب ونهب الذهب والصمغ، رغم استمرار الحرب.
- المخطط الجاري في شرق السودان، لتجفيف ميناء بورتسودان وسواكن تمهيدا لإيجاد موطئ قدم للدول الطامحة في إيجاد موانئ مثل الإمارات (ميناء ابوعمامة).
٢
كل ذلك يتم في ظل تشبث طرفي الحرب بالسلطة كما في تعديل الدستور في بورتسودان بعد إعادة التمكين لتكوين حكومة عسكرية غير شرعية باسم الإسلام ، وحكومة موازية من الدعم السريع باسم العلمانية، غير شرعية أيضا.
الهدف من الحكومتين مواصلة نهب الرأسمالية الطفيلية وحماية مصالحها الطبقية و التي نهبت ودمرت مؤسسات القطاع العام، وتواصل في نهب مشروع الجزيرة وإفقار إنسانه.
مما يتطلب سدا منيعا أمام محاولات عودة حكم العسكر والدعم السريع للحكم لمواصلة القمع والابادة الجماعية والاستمرار في نهب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ووحدة البلاد.
٣
كانت حصيلة نظام الإسلامويين لأكثر من ٣٠ عاما : أنه الأكثر فسادا وارهابا وقمعا في تاريخ السودان، بحيث استطاعت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والدعم السريع الذي أفرزته من رحمها، انجاز تراكمها الرأسمالي بواسطة القمع سياسيا والنهب إقتصاديا، و تم تشريد وتعذيب واعتقال واغتيال الآلاف من المعارضين السياسيين وأبناء المناطق المهمشة، وتكوين مليشيا الجنجويد التي ساهمت في الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومازال ذلك مستمرا في الحرب اللعينة الجارية حاليا، ومصادرة الحريات السياسية والنقابية. تم توسيع نطاق الحرب لتشمل دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان، وكانت النتيجة تمزيق أوصال البلاد واثارة النعرات العنصرية والقبلية، وانفصال الجنوب،
وبعد الثورة واصل الإسلامويون في المجازر مع الدعم السريع كما في مجزرة فض الاعتصام، وتخريب الثورة وحتى تنفيذ انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين لهم، وأشعلوا مع الدعم السريع نيران الحرب الجارية التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى من خلال وجود حكومتين غير شرعيتين في البلاد.
وكان من أهم سمات حكم الطفيلية الاسلاموية نقض العهود والمواثيق المراوغة ، ورفع شعار الحوار لاطالة عمر النظام ،والتفريط في السيادة الوطنية بإدخال البلاد في حلف اليمن ، وبيع أراضي البلاد بأثمان بخسة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وتبديد الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية من خلال تهريبه للخارج، والاستثمار في النشاط العقاري في الخارج، وتهريب عائدات البترول و الذهب للخارج، على سبيل المثال : قدرت صحيفة امريكية أن رأس المال الاسلاموي السوداني الدائر في ماليزيا وحدها يقدر ب 22 مليار دولار، اضافة الى تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي علي جهاز الدولة الطفيلي المتضخم والاحتفالات والمؤتمرات والافراح والاتراح والتي تقدر بملايين الدولارات. إضافة للفشل في إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وفشل المشروع الحضاري بسبب انتشار الفساد في البر وفي البحر بسبب السياسات الخرقاء لحكام الطفيلية الاسلاموية، بل اصبحت ديون السودان الخارجية أكثر من ٦٠ مليار دولار، حتى وصل النظام مرحلة التفسخ و التعفن والتحلل الشامل، واصبح ممزقا بتناقضاته الداخلية ومحاصرا من المجتمع الدولي بسبب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وكان من الطبيعي أن يفرز هذا النظام من صلبه تنظيمات إرهابية سلفية ظلامية مثل "داعش" وغيرها.
ويحاول طرفا الحرب عبثا تصفية ثورة ديسمبر التي مازالت جذوتها متقدة، وسوف تستمر حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة