الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيب بالخطأ بسيارته بالفيوم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أصدرت محكمه جنح الفيوم بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار محمد حامد، قرارها بمعاقبة المتهم "ه و.ا " بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزامته بالمصاريف الجنائية، وذلك لأتهامه بدهس الدكتور احمد عثمان العشيري، دهسا بالسيارة عن طريق الخطأ في حادث سير بمحافظة الفيوم، وقام محامي المجني عليه بالاستئناف علي الحكم وحددت هيئة المحكمة جلسة 3 ديسمبر المقبل للاستئناف علي الحكم.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بوقوع حادث دهس سيارة ملاكي لأحد الأشخاص بمنطقة دلة دائرة المركز ووجود جثة.
على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحمد عثمان علي العشيري استاذ جراحة القلب بجامعة الفيوم، وكشفت المعاينة أنه أثناء وقوفه أمام أحدي الكافيهات منتظرًا بمنطقة دله صدمته سيارة ملاكي أدت إلى اصطدام جسده بلوحة إعلانات وسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعه وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
مصرع شاب وإصابة آخر إثر انفجار جسم غريب شمال بحيرة قارون
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم الحبس 3 سنوات غرامة 100 ألف شاب متهم
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان