الأمن الوطني يضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، ضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة، فيما أشار إلى إغلاق (5) معامل غير مرخصة في بغداد والمحافظات.
وذكر بيان للجهاز، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الجهاز ضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة وأغلق (5) معامل غير مرخصة في بغداد والمحافظات في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك وضمان الصحة العامة، ونفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة من العمليات التفتيشية في العاصمة وعدد من المحافظات، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية والقانونية خلال أسبوعين فقط".
وأشار إلى، أنه "تم ضبط وإتلاف أكثر من (600) طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، كما تم إغلاق خمسة معامل لمخالفتها شروط السلامة العامة، ثلاثة منها في بغداد"، مبينا، أن "عمليات التفتيش والمتابعة كشفت عن وجود مواد غذائية مجهولة المصدر في خمسة مطاعم وقاعة رياضية، وتم إغلاقها ومصادرة تلك المواد وإتلافها".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تأتي كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والرقابية في الجهاز للحفاظ على سلامة المواطنين، وضبط الأسواق، ومنع تداول المواد الغذائية غير المرخصة والمخالفة للشروط الصحية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من المواد الغذائیة طن من المواد أکثر من
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية: التدخل الحكومي ضروري لحل أزمة الباعة الجائلين
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن أزمة الباعة الجائلين أصبحت من القضايا ذات الأولوية التي تستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وأضاف المنوفي: يشكل الباعة الجائلون تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، حيث إن انتشارهم العشوائي في الشوارع والأسواق يضر بالتجارة المنظمة ويؤدي إلى إغراق الأسواق بسلع غير خاضعة للرقابة، مما يؤثر على صحة المستهلكين ويسبب تذبذبًا في الأسعار.
وأردف المنوفي أن الباعة الجائلين لا يمتلكون تراخيص قانونية لمزاولة نشاطهم، وبالتالي فهم لا يخضعون للرقابة الجمركية أو الضريبية، مما يخلق سوقًا موازية وغير منظمة، ويضع التاجر الشرعي في موقف غير عادل. كما أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على مظهر المدن وحركة المرور، وتساهم في تراكم القمامة، مما يؤدي إلى تدهور بيئي وصحي.
وأوضح المنوفي أنه من المهم إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، تتضمن توفير أماكن بديلة للبائعين الجائلين، مثل الأسواق الشعبية المنظمة التي تتيح لهم الفرصة للعمل في بيئة قانونية، مع فرض رقابة صارمة على المنتجات المعروضة لضمان جودتها وحماية حقوق المستهلكين. وأضاف أنه يجب تنظيم عملية البيع في هذه الأسواق بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الباعة أو المستهلكين أو التجار.
كما أكد المنوفي أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تسعى دائمًا إلى رفع مستوى الوعي بين التجار والمستهلكين على حد سواء، من خلال حملات توعوية وورش عمل لتوضيح تأثيرات الباعة الجائلين على الاقتصاد المحلي وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة بشكل قانوني وآمن. وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات الحكومية من أجل إيجاد آليات تنفيذ فعالة للقضاء على هذه الظاهرة دون الإضرار بمصالح الباعة.
وفي ختام تصريحه، دعا المنوفي إلى ضرورة تبني سياسة شاملة تُسهم في دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي، عبر منحهم فرصًا للعمل في بيئة منظمة، مما يعزز استقرار الأسواق، ويساهم في تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف المعنية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء