الأمن الوطني يضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، ضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة، فيما أشار إلى إغلاق (5) معامل غير مرخصة في بغداد والمحافظات.
وذكر بيان للجهاز، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الجهاز ضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة وأغلق (5) معامل غير مرخصة في بغداد والمحافظات في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك وضمان الصحة العامة، ونفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة من العمليات التفتيشية في العاصمة وعدد من المحافظات، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية والقانونية خلال أسبوعين فقط".
وأشار إلى، أنه "تم ضبط وإتلاف أكثر من (600) طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، كما تم إغلاق خمسة معامل لمخالفتها شروط السلامة العامة، ثلاثة منها في بغداد"، مبينا، أن "عمليات التفتيش والمتابعة كشفت عن وجود مواد غذائية مجهولة المصدر في خمسة مطاعم وقاعة رياضية، وتم إغلاقها ومصادرة تلك المواد وإتلافها".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تأتي كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والرقابية في الجهاز للحفاظ على سلامة المواطنين، وضبط الأسواق، ومنع تداول المواد الغذائية غير المرخصة والمخالفة للشروط الصحية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من المواد الغذائیة طن من المواد أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأسر البريطانية أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد مقارنة بعام 2024
يبدو أن الأسر البريطانية أصبحت أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد، مقارنة بما كانت عليه عندما خرجت المملكة المتحدة من حالة الركود قبل عام، مما يمثل صفعة لآمال وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في تحقيق النمو.
وأظهر مؤشر مؤسسة (جيه.إف.كيه) للتوقعات الاقتصادية أن توقعات المستهلكين للاقتصاد على مدى الأشهر الـ12 المقبلة بلغت (-31 ) هذا الشهر وهو أقل حوالي سبع نقاط مئوية عما كان عليه في فبراير العام الماضي في أعقاب ركود معتدل، حسب وكالة "بلومبرغ نيوز" الجمعة.
وبينما ارتفع المؤشر بشكل طفيف منذ يناير، إلا أنه ظل قريبا من أقل مستوى له منذ عامين.
وتضيف تلك النتائج إلى الأدلة التي تشير إلى أن ميزانية وزيرة الخزانة لرفع الضرائب لها تأثير دائم على المستهلكين، الذي يحرك إنفاقهم الاقتصاد البريطاني.
يشار إلى أن ريفز تعهدت بتعزيز النمو من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتقليص اللوائح. لكن مع تراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، فإنها تتعرض لضغوط متزايدة لتقديم نتائج قصيرة الأجل لتعزيز الاقتصاد الذي ينمو بالكاد منذ تولي الحزب السلطة في يوليو.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر