رئيس النواب يثني على كلمة أميرة أبوشقة: امتداد لوالدك
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلمة النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا بأن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليك فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .
وكانت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، اشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الاجرءات الجنائية ، مؤكدة بان التاريخ ، سيكتب بحروف من ذهب ترأس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي للبرلمان ودوره الوطني الكبير لانجاز هذا القانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .
وأضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، مؤكدة بان الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة و لم يشوبه اي قصور وانما حوي جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن .
وتقدمت ابوشقة بالشكر الي من سبقونا في اقرار هذا القانون عام 1950 السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانون نفخر به ، ونتقدم بالشكر لمن خلفهم وعلي رأسهم الفيية المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والي رئيس اللجنة الفرعية ايهاب الطماوي الذين تصدروا مشهد لم يتحمل احد من انتقادات علي الرغم الشكر والتقدير حسن وفتح الجلسات ويستمعون للانتقادات قبل التأييد ، فتحية اعتزاز وتقدير وأعلنت ابوشقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ ولكن العديد من التعديلات الجوهرية ساتعرض اليها حين مناقشة المواد.
ووجهت أبوشقة النظر الي ضرورة البحث فيما حواه القانون موكده بان البعض مما يهاجمون القانون اهملوا ماجاء في القانون واقول لهم مقولة لاتفكر في المفقود حتي لاتفقد الموجود مشددة بأن كل مافي هذا المشروع يصبوا أن يحاكم المواطن المصري محاكمة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب النائبة أميرة أبوشقة النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري وبما يحقق الاستقرار المنشود فى مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا ،فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي: "إن هذه الرؤية هى ما تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة.
وقال: عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها فى28ديسمبر عام2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، وذلك بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد على الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بأهمية عرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أكد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيراً إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشةوصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة، واثني عشر شهرا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوزسنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
وكذلك السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية ( المواد 164 وما بعدها ) والإلكترونية ( المواد 525 وما بعدها ). إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدةمحددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذاالخصوص على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
و تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وكذلك ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149 ) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملاً الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية