فرصة لشراء سيارة من مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية.. اعرف الماركات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية على توفير مزادات للسيارات للمواطنين الراغبين في شراء سيارة، حرصًا منها على توفير احتياجاتهم بأفضل جودة وسعر في سوق السيارات، وأعلنت عن جلسة مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بطرح كراسة شروط للاشتراك في المزاد بسعر 400 جنيه، على أن تُنظم جلسة المزاد يوم 18 نوفمبر الجاري.
تعرض الهيئة العامة للخدمات الحكومية مجموعة متنوعة من المركبات والبضائع التابعة لبعض الجهات الحكومية في مزاد علني، وتشمل السيارات المعروضة أنواعاً مختلفة مثل:
- السيارات الخاصة: ملاكي، بيك أب، نقل.
- سيارات خدمات الطوارئ: سيارات إسعاف، سيارات إطفاء.
- معدات ثقيلة: ونش، لودر.
- معدات زراعية: جرار زراعي، مقطورة.
- مركبات خفيفة: تروسيكل، موتوسيكل.
وتشمل هذه المركبات علامات تجارية متعددة، منها: شاهين، بيدفورد، شيفرولية، نصر، أيسوزو، ميتسوبيشي، هيونداي، بيجو، فيات، مان، حلاوة، جاوا، مازدا، لادا، جاز بروفيل، جي إم سي، بجاج، شنجان، كويوتا، زوتي، وزيل.
تفاصيل بضائع الجهات الحكومية المعروضة في المزادأما بالنسبة لبضائع الجهات الحكومية المعروضة في المزاد، فتتمثل في (مخلفات أشجار، تكييفات، شاشات، ريسيفرات، أثاث، بطاريات، كاوتش، قطع غيار سيارات، كشافات ولمبات، كابلات، سجاد موكيت، خشب كسر، أجهزة كهربائية، حديد وصاج وزهر خردة، مولد كهرباء، ورق دشت، جراكن، كنب).
تفاصيل الاشتراك في المزاد العلني- وعن تفاصيل الاشتراك في المزاد العلني من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، فتقام جلستا المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرا، ويتم دفع مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه.
- يتم دفع 30% فور رسو المزاد، ويتم دفع باقي المبلغ خلال 15 يوم.
- نظام البيع يكون بدون عمولة.
- المعاينة تكون على أساس البيع.
- طلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، ويكون البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد علني مزاد سيارات مزاد بضائع سيارات مستعملة هيئة الخدمات الحكومية المزاد العلني الجهات الحکومیة فی المزاد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا