الناخبون الأمريكيون بالأراضى المحتلة يطالبون الفائز بإنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
انتخابات أمريكا ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الناخبين الأمريكيين فى الأراضى المحتلة ( سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين) يأملون فى أن يدفع الرئيس القادم للولايات المتحدة من أجل وقف الحرب فى قطاع غزة المنكوب ووضع حد للصراع الراهن.
مستشارة شيخ الأزهر: شهداء غزة أضاءوا بدمائهم دروب الكرامة وخلدوا معاني الصمود مستشارة شيخ الأزهر: شهداء غزة أضاءوا بدمائهم دروب الكرامة وخلدوا معاني الصمود والإباءوقالت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي - إن عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين في الأراضي المحتلة يعيشون على جانبي أحد أكثر الصراعات سخونة في العالم، حيث لا يشعر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون بحماس كبير تجاه المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
واستشهدت الصحيفة على طرحها في هذا الشأن بلقاء أجرته مع إيلي نولر، وهو مواطن أمريكي من نيويورك يحمل الجنسية الإسرائيلية ويعيش في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أعرب في اللقاء عن أمله أن يحث الرئيس القادم إسرائيل على "إنهاء عملياتها ضد حماس في غزة"، لأنه فقد ابنه في إحدى المعارك.
كما نقلت الصحيفة -في سياق مقال تحليلي- عن عبد الجبار علقم، (وهو أمريكي فلسطيني يعيش في الضفة الغربية)، شعوره بالفزع مما يسميه تواطؤ الولايات المتحدة في معاناة الفلسطينيين في غزة.. وقالت الصحيفة: إن كلاهما لديه على الأقل شعور واحد مشترك وهو أنهما لم يخططا للتصويت لنائبة الرئيس كامالا هاريس فى الانتخابات الأمريكية 2024 ، حيث يعتقد علقم أن إدارة بايدن كانت داعمة للغاية لإسرائيل والحرب في غزة ، بينما يرى نولر أن هاريس لم تكن داعمة بما فيه الكفاية.
وأبرزت "نيويورك تايمز" أن الكثيرين في الضفة الغربية يشعرون بخيبة أمل شديدة إزاء نهج بايدن تجاه حرب إسرائيل في غزة، في حين أظهرت استطلاعات الرأي أن الإسرائيليين يدعمون إلى حد كبير الرئيس السابق دونالد ترامب ويمتنون لدعمه شبه المطلق لدولة تواجه الآن عزلة دولية متزايدة، في حين يشعر العديد من الفلسطينيين بالإحباط من دعم الرئيس بايدن لإسرائيل ولا يرون فرقًا كبيرًا بين المرشحين.. وتعكس إحباطاتهم السخط الأوسع نطاقًا بشأن الحرب في غزة عبر الطيف السياسي الأمريكي .
وقال علقم - البالغ من العمر 37 عامًا والذي خطط للتصويت لصالح مرشحة الحزب الأخضر جيل شتاين - "يحتاج الديمقراطيون إلى الخسارة وهم بحاجة إلى معرفة أن أحد أكبر أسباب خسارتهم هو موقفهم من إسرائيل".
وبالفعل، أكدت الصحيفة أن الحرب التي اندلعت في غزة وأمضت عامها الأول تسببت في إرباك رئاسة بايدن وأحدثت صدعًا داخل حزبه وكشفت عن ضعف نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط رغم أن جميع مبعوثينه سافروا عدة مرات إلى جميع أنحاء المنطقة في محاولة عبثية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ، وتساءلت عن مدى نجاح خليفته في التأثير إيجابيًا على الصراع؟! مع الإشارة إلى حقيقة أن ترامب اتخذ مواقف قوية مؤيدة لإسرائيل خلال فترة ولايته، بما في ذلك خطة سلام مقترحة فضلت بشدة المطالب الإسرائيلية على المطالب الفلسطينية، لكنه دعا إسرائيل أيضًا إلى إنهاء الحرب.
وأوضحت أن هاريس تمسكت في الغالب بآراء الرئيس بايدن من حيث دعم مزاعم إسرائيل في الدفاع عن النفس مع الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، كما أنها اتخذت نبرة أقوى بشأن معاناة الفلسطينيين، لكنها لم تشر إلى نهج مختلف بشكل ملحوظ إذا تم انتخابها.
وتتفاوت التقديرات على نطاق واسع، حسبما أبرزت الصحيفة، غير أنه يوجد ما لا يقل عن 150 ألف أمريكي يعيشون في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، وفقًا للحكومة الأمريكية، ويعيش نحو 60 ألف فلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يعتبرها الكثير من المجتمع الدولي غير قانونية، وهو ما يجعلهم يشكلون نحو 15% من سكان المستوطنين، وفقًا لسارة يائيل هيرشهورن، المحاضرة في جامعة حيفا. ويعيش آلاف الأمريكيين من أصل فلسطيني أيضًا في الضفة الغربية، رغم عدم وجود إحصاءات رسمية.
وبحسب الصحيفة، كانت الحروب في الشرق الأوسط - التي دعمت فيها الولايات المتحدة إسرائيل، بما في ذلك بشحنات الأسلحة - تخيم على الحملة الانتخابية.. وقد يؤدي هذا الدعم إلى قلب أنماط التصويت في الولايات المتأرجحة الرئيسية ، حيث يشعر السكان بالغضب والإحباط من الحزب الديمقراطي غير أن الصحيفة لفتت إلى أن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية هم الأكثر تأثرًا بسياسة الإدارة الأمريكية القادمة في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات أمريكا إنهاء حرب غزة الناخبين الأمريكيين غزة فی الضفة الغربیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحت القبة وأمام الرئيس .. النواب يطالبون بإطلاق معتقلي الرأي وحماية الحريات
#سواليف
شهدت مناقشات البيان الوزاري لحكومة #جعفر_حسان تحت قبة البرلمان نقاشات حادة حول الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجه #النواب انتقادات واسعة للقانون وما يترتب عليه من تقييد لحرية التعبير وملاحقة النشطاء و #الصحفيين. وطالبوا أمام رئيس الوزراء بإطلاق سراح #المعتقلين جميعهم على خلفية قضايا الرأي العام، مؤكدين أن حماية الحريات الأساسية تُعدّ ركناً أساسياً للدستور الأردني.
مطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي
خلال النقاشات، وجه النواب دعوات صريحة للحكومة للإفراج الفوري عن المعتقلين الذين وُقِّفُوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وأكدوا أن استمرار احتجازهم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين، ويبعث رسائل سلبية حول التزام الحكومة بحماية الحريات العامة.
النائب معتز الهروط أشار إلى أن #قانون_الجرائم_الإلكترونية يُستخدم كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، مستشهداً بحالات اعتقال طالت ناشطين وصحفيين دون معايير واضحة، وطالب الحكومة بمراجعة إجراءاتها وتطبيق القانون بشكل عادل.
انتقادات لقانون الجرائم الإلكترونية
اعتبر النواب أن قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية يحتوي على عبارات غامضة وفضفاضة مثل “الإضرار بالسلم المجتمعي” و”إثارة الكراهية”، ما يفتح المجال أمام تفسيرات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات. ودعا النواب إلى تعديل مواد القانون لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النائب إبراهيم الطراونة أكد أن الحريات العامة هي حق دستوري يجب أن يُصان، مشيراً إلى أن استخدام القانون لتقييد حرية التعبير يتناقض مع القيم الديمقراطية التي ينادي بها الأردن.
قضية #أحمد_حسن_الزعبي في صدارة النقاشات
استشهد النواب بقضية الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام؛ بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحد الأمثلة البارزة على التضييق على #حرية_التعبير. وأكدوا أن قضيته تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات التي تُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء.
الحريات الطلابية ومخاوف التراجع الديمقراطي
لم تقتصر الانتقادات على قانون الجرائم الإلكترونية، بل طالت أيضاً التضييق على الحريات الطلابية في الجامعات الأردنية. وأشار النواب إلى عقوبات تعرض لها طلاب بسبب مشاركتهم في فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية، مما يتناقض مع الجهود المعلنة لتحديث المنظومة السياسية وتعزيز المشاركة الشبابية.
رسائل للحكومة: الإصلاح يبدأ من الحريات
أكد النواب أن الحفاظ على الأمن الوطني يجب ألا يكون على حساب الحريات العامة. ودعوا الحكومة إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، مشيرين إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضمان حرية التعبير وتوسيع مساحة الحريات العامة.
خلاصة المناقشات
أصبحت الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية محوراً رئيسياً في مناقشات البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة. وطالب النواب أمام رئيس الوزراء باتخاذ خطوات جادة لإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإعادة النظر في التشريعات التي قد تُستخدم لتقييد الحريات، مؤكدين أن حماية الحريات العامة تُعدّ ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح سياسي واجتماعي في الأردن.