المليون رقم 18 يُمنح اليوم.. قرار قضائي بشأن يانصيب ماسك لدعم ترامب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
رفض قاض في ولاية بنسلفانيا الأميركية، أمس الإثنين، طلبا لتعليق "اليانصيب" الانتخابي الذي أطلقه الملياردير إيلون ماسك دعما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وبموجب هذا اليانصيب، يمنح ماسك يوميا مكافأة بقيمة مليون دولار لناخب في إحدى الولايات المتأرجحة.
ولم يعلل قاضي محكمة فيلادلفيا، أنجيلو فولييتا، أسباب رفضه الطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام في المدينة لاري كراسنر.
لكنّ العديد ممن حضروا جلسة الاستماع، وفق ما نقله موقع "بوليتيكو"، أرجعوا قرار القاضي إلى انتهاء مدة هذا اليانصيب في الولاية، حيث ينتهي بحلول يوم الانتخابات الخامس من نوفمبر.
وبعد لحظات من قرار المحكمة، أعلنت مؤسسة "أمريكا باك" التابعة لماسك فائزا جديدا بالجائزة من مدينة فينيكس في ولاية أريزونا جنوب غربي البلاد.
وبهذا بات عدد الفائزين بهذا اليانصيب 17 شخصا، على أن تعلن "أميركا باك"، الثلاثاء، اسم الفائز رقم 18، والذي سيكون من ولاية ميشيغان الشمالية.
كان المدعي العام لمدينة فيلادلفيا كراسنر، زعم في طلبه أن المدفوعات التي تقدمها "أمريكا باك" تشكل يانصيبا غير قانوني بموجب قانون ولاية بنسلفانيا.
ودشن ماسك رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا" هذا "اليانصيب" في 19 أكتوبر بتقديمه شيكا بقيمة مليون دولار لناخب من ولاية بنسلفانيا.
وألقى ماسك بكامل ثقله لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة منافسته الديموقراطية كاملا هاريس.
وقال ماسك إن منظمته السياسية "أميركا باك" التي تقوم بحملات لصالح ترامب ستمنح كل يوم "مليون دولار بشكل عشوائي" إلى أحد الناخبين الذين يوقّعون على عريضة محافظة تؤيد حرية التعبير والحقّ في حمل السلاح.
وللحصول على فرصة للفوز بهذه الجائزة، يجب أن يكون المشارك في "اليانصيب" ناخبا مسجّلا في إحدى الولايات المتأرجحة السبع.
لكنّ محامي ماسك قالوا، خلال جلسة استماع الإثنين، إنّه لم يتم اختيار الفائزين بهذه الجائزة عشوائيا، بل إنّ اختيارهم تم بناء على قدرتهم على أن يكونوا متحدثين رسميين لصالح هذه العريضة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام.
وكان المدّعي العام في فيلادلفيا، لاري كراسنر، رفع في 28 أكتوبر دعوى مدنية لوقف هذا "اليانصيب" من أجل "حماية السكان من المضايقات العامة والممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اليانصيب غير القانوني".
وسبق لوزارة العدل الأميركية أن ذكرت فريق ماسك بأنه "من غير القانوني" تقديم مكافأة قيّمة لأي مواطن لقاء إدلائه بصوته أو تسجيل اسمه في قوائم الناخبين.
ووصف الرئيس جو بايدن هذه المبادرة بأنها "غير مناسبة بتاتا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
24.4 مليون متر مربع.. توسعات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي
أُعلن خلال حفل السحور السنوي، الذي شهد حضور نخبة من رجال الأعمال والصحافة والإعلام، عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر وأفريقيا. تضمنت هذه الخطط إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية القائمة في 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.
كما تشمل التوسعات توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من دور المجموعة كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعمل المجموعة وفق نهج متكامل لا يقتصر على تقديم بنية تحتية صناعية متطورة، بل يشمل أيضًا تمكين الصناعات وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، مع تقديم خدمة الشباك الواحد التي تتيح للمستثمرين حلولًا تمويلية واستشارية متكاملة. كما تلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تشمل المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا مشروع "NERIC" لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع "FEERUM Egypt" بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل المجموعة على توسيع نطاق خدماتها المالية والاستشارية بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة والفوائض الكبيرة. كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع خطط لإضافة أربع مناطق حرة جديدة في العلمين، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20% وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
أوضح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن رؤية المجموعة منذ تأسيسها قبل 17 عامًا تركزت على إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين، بما يخلق بيئة صناعية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة صناعية مثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويحفّز على توطين الصناعة.
أعرب المهندس شادي ويليام، العضو المنتدب، عن التزام المجموعة المستمر بتطوير خدماتها لدعم الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أساس أي اقتصاد وطني. وأضاف أن هناك حرصًا دائمًا على تعزيز التعاون مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة لخلق بيئة صناعية متكاملة تشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
شهدت المجموعة إنجازات بارزة في تطوير المجمعات الصناعية، حيث أُطلق مجمع "e2 أكتوبر" عام 2008 كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لكبرى الشركات المحلية والدولية. وفي عام 2017، بدأت المجموعة تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت أول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات