ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والمرونة والأراضي في البنك الدولي مينغ تشانغ، إن البنك الدولي يبحث باستمرار سبل ضخ الاستثمارات للمدن الذكية باستخدام سبل تمويلية متنوعة ومختلفة، مؤكدا أن التمويل العام ليس كافيا لتنمية الدول، ويجب تعزيز المزيد من المصادر المالية دوليا ومحليا.
جاء ذلك خلال جلسة حول سد الفجوة المتعلقة بتغير المناخ على هامش المنتدي الحضري العالمي wuf 12 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وأشار مينغ تشانغ إلى أن المؤسسات التمويلية تسعى دائما للتأكد من مدى قدرة الدول على رد القروض، داعيا المؤسسات المالية لوضع نهج متطور حتى لنستطيع الإيفاء باحتياجات المدن.
وأكد أن الدول تحتاج إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لجمع مزيد من الأموال، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات القابلة للتمويل، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إعداد المشاريع ليست الأفكار فقط ولكن بالتنفيذ ومواجه التحديات المتعلقة بكافة المشاكل.
ومن جانبه، أكد فاروق نوروه عمدة مدينة ماكالا في موزمبيق.. أن مدينته تتعرض للخطر بشكل كبير وتتأثر بتغير المناخ، موضحا أن أغلب منطقته تقع فوق سطح البحر، ما يجعلها تواجه العديد من التحديات والمخاطر ليس فقط المتعلقة بكمية الأمطار غير المستقرة، ولكن يتعدى الأمر إلى الطرق التي تسير فيها مياه الأمطار والفيضانات وما يترتب عليه من تدمير للمنازل ونقل الأشخاص من أماكنهم لضمان سلامتهم.
وأوضح أن مخاطر التغير المناخي تتسبب في وجود انزلاقات في الطرق نتيجة الفيضانات، ما أثر بشكل كبير على الخط الساحلي للمدينة، مشيرا إلى أن مدينته تفتقر إلى التمويل اللازم والمعدات، حيث تركز بلاده بشكل كبير على البنية الأساسية الرمادية.
وقال: "إن بلاده تسعى حاليا لبناء نظام للصرف الصحي مفتوح - مع التمويل المتاح، من أجل بناء أشكال البنية التحتية، قادرة على التعامل مع هطول الأمطار المستمر"، مؤكدا أن مدينته تستخدم كل ما لديها من قدرات محدودة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل إدارة المخلفات الصلبة، وإطلاق مبادرات خضراء حيث نعمل على حماية المناطق الساحلية من خلال زراعة شجر المنجروف.
وأكد أن بلاده تبحث سبل جذب استثمارات خاصة بالتعاون مع مؤسسات تمويليه لتأسيس البنية الأساسية الخضراء، متمنيا أن تكون مدينته أكثر استعداداً للكوارث المناخية ومواجهة التحديات، موجها بضرورة وضع أولويات لحصول البلدان على مصادر تمويل حتى نصل بها لأن تكون بلدان أكثر استدامة.
اقرأ أيضاًبتمويل من اتفاقية البنك الدولي.. دعم جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية في أسوان بـ 5 ملايين جنيه
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
وزير التموين يبحث مع وفد البنك الدولي طرق دعم الهيئة العامة للسلع لاستيراد الحبوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي تمويل الدول البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف